أخبار متعلقة
أكد د. هاشم يماني وزير التجارة والصناعة على بقاء أربع اتفاقيات فقط لدخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية موضحا انه تم ابرام 31 اتفاقية ثنائية بشأن النفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات.
وأوضح ان الاتفاقيات الأربع المتبقية سوف تبرم خلال الفترة القادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية والهند والفلبين وبنما.. وقال الوزير في كلمة خلال لقاء الصناعيين الرابع والذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية امس ان متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية في هذه المنظمة تشمل أربعة محاور رئيسية تتم مراحلها بالتوازي والتزامن مع عمليات الاصلاح الاقتصادي في الدولة الساعية للانضمام.
وذكر ان المحور الأول يختص بإنهاء المفاوضات الثنائية مع الدول الراغبة في التفاوض مع المملكة وتنتهي بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع كل دولة على حدة.
أما المحور الثاني فيختص بإنهاء المفاوضات متعددة الاطراف مع مجموعة من الدول في فريق عمل مكون من 52 دولة حيث يتم عقد جولات من لقاءات العمل محددة التواريخ تنتهي بإعداد تقرير شامل عن السياسات التجارية والاستثمارية والمالية والاقتصادية التي تطبقها المملكة، وملخص دقيق لكافة الاجابات الخاصة بأنظمة المملكة ولوائحها التنفيذية وتطبيقاتها العملية في كافة المجالات مثل التخصيص والدعم الزراعي المحلي ودعم الصادرات وحق المتاجرة والمشتريات الحكومية وتشجيع الاستثمار وضريبة الدخل والمواصفات والمقاييس.
وأكد الوزير ان المملكة شاركت بـ10 لقاءت لفريق العمل حتى الآن، وتوقع ان ينعقد اللقاء الحادي عشر في نهاية الشهر الحالي لإصدار نسخة تقرير فريق العمل وقال: اننا نأمل أن يكون هذا التقرير في صيغته النهائية أو شبه النهائية.
واضاف ان المحور الثالث والأخير يختص بإصدار الانظمة ذات العلاقة باتفاقيات المنظمة الاساسية وهي حماية حقوق الملكية الفكرية والتثمين الجمركي وتراخيص الاستيراد والتدابير الصحية والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة.
وأوضح انه عند اكتمال هذه الخطوات بنجاح تقوم ادارة المنظمة بتجميع محصلتها النهائية في وثيقة واحدة تعرض على المجلس العمومي للمنظمة ليتم التصويت عليها بالاجماع واصدار بروتوكول الانضمام واعتماده.
وفي المحور الرابع ذكر الوزير ان المحور يتحدث عن تحديات المرحلة المقبلة والدور المتوقع من القطاع الأهلي وقال ان القطاع الأهلي يعتبر أحد الركائز الاساسية في الاقتصاد الوطني كما انه يلعب دورا كبيرا في تنمية القدرة التنافسية على المستوى المحلي والخارجي عن طريق تحسين الجودة النوعية للمنتجات الوطنية وتخفيض تكلفة انتاجها.
وأكد الوزير للصناعيين في غرفة الشرقية ان قطاع الصناعة من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني، حيث حقق خلال السنوات الماضية انجازات هامة وكبيرة أكدت على نجاح الخطط التنموية للنهوض بهذا القطاع، ونتيجة لاهتمام الدولة ولما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة ومواصفات عالية حقق القطاع الصناعي نتائج ملموسة على الصعيد الخارجي أهمها زيادة قدرته التنافسية والنفاذ الى الأسواق الخارجية، ولا شك ان اهتمام الدولة بهذا القطاع يأتي تأكيدا للقناعة بأن تنميته تعد الوسيلة الفعالة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية مصادر الدخل الوطني، واستقطاب التقنية الحديثة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
واضاف ان المواضيع المهمة في مسيرة التنمية الصناعية كثيرة أهمها أربعة مواضيع اكتسبت اهمية خاصة في هذه المرحلة من المسيرة الصناعية حاضرا ومستقبلا.
ـ الأول: مؤشرات أداء قطاع الصناعة وأبرز المنجزات خلال عام 1424هـ.
ـ الثاني: جهود الوزارة في خدمة القطاع الصناعي بوصفه قطاع أعمال.
ـ الثالث: جهود الدولة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفتح الأسواق للمنتجات الوطنية.
ـ الرابع: تحديات المرحلة المقبلة والدور المتوقع من القطاع الأهلي خلالها.
أما المحور الأول: فيتعلق بإنجازات قطاع الصناعة فقد حققت الصناعة انجازات ملموسة من أبرزها:
ـ ارتفع اسهام قطاع الصناعة الى 10.4% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لعام 2003م، ويعتبر هذا المعدل ثاني معدل بين القطاعات من حيث الاسهام في اجمالي الناتج المحلي وأعلى معدل بين القطاعات الانتاجية الأخرى.
ـ ارتفع عدد المصانع المنتجة نتيجة لزيادة اقبال المستثمرين على الاستثمار في قطاع الصناعة، فقد بلغ عدد المصانع المنتجة حتى نهاية عام 1424هـ (3652) مصنعا، يصل اجمالي استثماراتها الى 256 ألف مليون ريال، وتم الترخيص خلال عام 1424هـ لـ1123 مشروعا صناعيا بنسبة زيادة 18% عن عام 1423هـن صاحب ذلك ارتفاع في حجم استثمارات هذه المشاريع الصناعية بنسبة 97% حيث بلغ حجم استثمارات المشاريع الصناعية المرخصة خلال عام 1424هـ حوالي 38.1 ألف مليون ريال.
ـ وأسهمت الصناعة بدور هام في التنمية الوطنية الشاملة للمملكة من خلال مساهمتها في زيادة صادرات المملكة غير النفطية واستطاعت المنتجات الوطنية النفاذ للأسواق العالمية والمنافسة فيها بكل قوة، وحققت القطاعات الصناعية المعتمدة على المنتجات البترولية كالصناعات البتروكيماوية والأسمدة نجاحا كبيرا حيث أصبحت في السنوات الأخيرة منافسا قويا لأكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وساهم ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية بزيادة القيمة المضافة واستغلال الطاقات الانتاجية وخفض التكاليف مما أدى لرفع قيمة الصادرات غير النفطية فقد بلغ حجم صادرات شركة سابك عام 2003م حوالي 39 ألف مليون. ولو قارنا هذا الرقم بإجمالي صادرات المملكة غير النفطية لعام 2002م التي بلغت 32.5 ألف مليون ريال فإن هذه المؤشرات تؤكد انطلاقة الصادرات السعودية ونفاذها للأسواق العالمية بقوة حيث انها تغطي أسواق أكثر من 125 دولة، واتخذت الدولة خطوة كبيرة لتنمية الصادرات وذلك بفتح نافذة لتمويل الصادرات من خلال إنشاء برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية لتقديم تسهيلات تمويل وضمان تنمية الصادرات الوطنية غير النفطية. وسوف يقوم البرنامج بتنفيذ نشاط تأمين ائتمان الصادرات الوطنية غير النفطية ويستهدف هذا البرنامج تغطية المصدرين السعوديين ضد مخاطر عدم السداد الناجمة عن أي أسباب تجارية أو سياسية حيث تم اختيار شريك استراتيجي ذي خبرة في مجال تأمين الائتمان.
وتقوم الوزارة بدور كبير يتمثل في الاستجابة لطلبات المشاريع الصناعية وإعفاء مستلزماتها الانتاجية، حيث تمت الموافقة خلال عام 1424هـ على 2576 طلبا للحصول على اعفاءات جمركية لمستلزمات هذه المشاريع الانتاجية وذلك بنسبة زيادة عن عام 1423هـ بحوالي 7.3%.
وفي الوقت التي تعد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية نفسها للاضطلاع بمسؤولية المدن الصناعية القائمة أولت الوزارة المدن الصناعية اهتماما كبيرا حيث يبلغ عدد المدن الصناعية القائمة بالمملكة 14 مدينة صناعية، وهناك عدد من مواقع المدن الصناعية الاخرى في مختلف مناطق المملكة تم اعداد المخطط العام والتصاميم التفصيلية لها، وخلال عام 1424هـ قامت الوزارة بتخصيص أراض صناعية لعدد 269 مشروعا صناعيا في مختلف المدن الصناعية بالمملكة، بنسبة زيادة عن المشاريع الصناعية المخصص لها أراض صناعية خلال عام 1423هـ تصل الى 61%.
المحور الثاني: جهود الوزارة في خدمة القطاع الصناعي بوصفه قطاع أعمال
ان القطاع الصناعي يتأثر سلبا أو ايجابا بنوعية البيئة التي تحيط بقطاع الأعمال بصفة عامة، لذا فقد حرصت الوزارة على تحسين هذه البيئة وجعلها مشجعة لقطاع الأعمال وتذليل العقبات التي تواجهه ورفع مستوى الخدمات التي تقدم له ولتحقيق ذلك قامت الوزارة بالآتي:
ـ دراسة عدد من الاجراءات في الادارات ذات العلاقة بخدمة قطاع الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، وخلصت الى اختصار عدد من الاجراءات المتعلقة بالسجل التجاري، الشركات، العلامات التجارية، الوكالات التجارية، المهن الحرة، كما تم تدعيم الوحدات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات بعدد من الكفاءات المؤهلة والمدربة والأجهزة الحديثة للاسراع في انجاز المعاملات في أقصر وقت ممكن، وقد أثمرت هذه الخطوة انجاز معاملات العديد من المراجعين في وقت قياسي.
ـ افتتاح مركز متكامل لخدمات قطاع الأعمال في مقرها الرئيسي بالرياض وفرعها بمكة المكرمة وتضم هذه المراكز كافة الادارات ذات العلاقة بخدمة قطاع الأعمال، ويضم كل مركز كتابة للعدل، ومكتبا للغرفة التجارية الصناعية، وفرعا لأحد البنوك، ومكتبا لخدمة رجال الأعمال، ومكتبا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تزويد المراكز بأحدث الوسائل المساندة لتمكينها من تقديم خدمات مميزة بسهولة ويسر وشفافية، كما تم تزويدها بخدمات مساندة جهزت بأحدث الوسائل التقنية تتمثل في انجاز المعاملات آليا من خلال شبكة للحاسب الآلي، وخدمات اضافية اخرى تتمثل في توفير عدد من أجهزة الانترنت وآلات التصوير وأجهزة الفاكس.
وحرصت الوزارة على تأهيل وتدريب العاملين بهذه المراكز بما يحقق الكفاءة الفاعلة والأهداف التي تسعى الوزارة لها من اقامة هذه المراكز ومنها الحرص على أداء الخدمات المميزة لقطاع الأعمال في كل منطقة من مناطق المملكة بكل يسر وسهولة ودون أية تعقيدات.
وسيتم خلال الفترة القريبة ـ إن شاء الله ـ افتتاح مركز خدمة قطاع الأعمال بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية حيث ان تجهيزاته الآن في مراحلها النهائية وسيتبع ذلك ان شاء الله افتتاح مراكز مماثلة في الفروع الأخرى.
وفي ضوء قيام مجلس القوى العاملة بدراسة نحو توسع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بالتوسع بإنشاء أقسام تخدم عمل المرأة ويعمل بها نساء وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية بادرت الوزارة بإقامة مركز لخدمة سيدات الأعمال وذلك بمقرها بالرياض، ونتج عن ذلك تبسيط الاجراءات لسيدات الأعمال ومن ذلك الغاء المطالبة بشرط الوكالة الشرعية لحضور وكيل عنها، وكذلك إلغاء الكفالة الغرمية، وسوف يتيح المركز لسيدة الأعمال انجاز كافة الأعمال المتعلقة بها بكل يسر وسهولة وذلك من خلال مبنى مستقل يعمل به عدد من الموظفات السعوديات ومزود بكافة التجهيزات وسوف يساعد هذا المركز على تحريك الاستثمارات الخاصة بالنساء، وسيكون هذا المركز نواة لإقامة العديد من المراكز المماثلة في فروع الوزارة في عدد من مناطق المملكة.
تفعيل مبدأ التشاور فيما يخص تطوير قطاع الأعمال، وذلك عن طريق عقد اجتماعات تشاورية مع المختصين وذوي الرأي في قطاع الأعمال حول المقترحات المطروحة لتحسين بيئة قطاع الأعمال وزيادة معدلات نموه.
أما المحور الثالث فهو: جهود الوزارة في مجال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
وقبل أن اعطي تفاصيل عن هذه الجهود أود أن أعطي خلفية مفاهيمية عن أهمية هذا الموضوع للقطاع الصناعي على الاخص منطلقا من الحقائق التالية:
أ ـ الصناعة أهم أسس التنمية الوطنية في الحقبة القادمة.
ب ـ الصادرات الصناعية تنمو بمعدلات عالية بلغت حوالي 17% في آخر خمس سنوات.
ج ـ مستقبل الصناعة يعتمد على استمرار نمو الصادرات بمعدلات عالية.
د ـ نمو الصادرات ينتج عن عاملين أساسيين:
* كفاءة القطاع وقدرته التنافسية العالمية.
* نفاذ المنتجات للأسواق العالمية بسهولة ويسر.
هـ ـ الأسواق العربية مازالت غير ميسرة نظرا للعقبات التي تصنعها معظم الدول العربية بعضها لبعض. أما السوق الخليجي فهو جيد لكنه محدود.
لذا أصبح من المحتم فتح الأسواق العالمية للمنتجات الوطنية ومن هنا تأتي أهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
لقد أصبح عدد الأعضاء في المنظمة 148 دولة تشكل تجارتها العالمية ما نسبته 89% من مجموع التجارة الدولية.
وهذه المنظمة توفر لأعضائها المساواة في تطبيق النظام التجاري العالمي الموحد لتحقيق مبادئ العولمة الاقتصادية دون عوائق وتطبيق المعاملة الوطنية دون تمييز وتوفير حق الدولة الاولى بالرعاية دون استثناء.
لقد اتخذت حكومة المملكة قرارا استراتيجيا مبنيا على القناعة الذاتية بأهمية هذه المنظمة ومكاسب الانضمام اليها فصدرت الأوامر السامية مؤكدة على ضرورة الانضمام المبكر للمنظمة لتحقيق المكاسب وتخفيف التكاليف التي قد تتزايد حدتها نتيجة التأخر، الذي لن يؤدي الى تحسن شروط الانضمام، بل الى تفاقم متطلباته وصعوبة تحقيق استحقاقاته. ولاشك ان مسيرة الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد كان لها الأثر البالغ في تسريع خطوات الانضمام، حيث صدر خلال العامين الماضيين 25 نظاما جديدا وهناك 16 نظاما آخر في مراحل متقدمة من الاصدار، وتمت الموافقة على استراتيجية تخصيص 20 منشأة حكومية، وقامت المملكة باعادة هيكلة القطاعات الاساسية وانشاء 8 هيئات لتنظيم خدمات السياحة والاستثمار والاتصالات والكهرباء والمدن الصناعية ومناطق التقنية وغيرها.
وليس من المستغرب ان تنضم المملكة الى المنظمة بل من المستغرب ان تبقى المملكة خارج هذا النظام. حيث تتاجر المملكة عالميا بنسبة 70% من نتاجها المحلي الاجمالي وهذا أكثر باضعاف مما تتاجر به العديد من الدول الاعضاء في المنظمة. كما ان هذه المنظمة غدت المحفل الدولي الوحيد الذي يخطط وينفذ السياسات التجارية والاقتصادية والمالية العالمية، التي تفرض على جميع الدول ـ أعضاء أو غير اعضاء في المنظمة ـ لذا اصبح من غير المعقول ان تبقى المملكة في معزل عن مركز القرار وفي منأى عن تخطيط المستقبل الاقتصادي العالمي وهي من الدول ذات الثقل الاهم في التجارة الدولية.
ان مزايا ومكاسب العضوية تتحقق بعد الانضمام للمنظمة في استخدام نصوص الاتفاقيات لتعزيز المصالح التجارية المتبادلة وتكوين التكتلات الاقتصادية المتجانسة للحصول على الاستثناء اللازم لهذه المصالح من مبدأ حق الدولة الاولى بالرعاية. بحيث تستثنى المزايا الممنوحة ضمن التكتل الاقتصادي من تعميم هذه المزايا على الدول الاخرى خارج التكتل.
كما ان المملكة لن تكون عرضة للتدابير الجزائية الاحادية الجانب، ذلك لان الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية ملتزمة بالسعي لايجاد الحلول لمنازعاتها من خلال آلية تسوية المنازعات المنبثقة عن المنظمة.
كما ان المملكة ستكتسب حق الاحتكام الى قواعد واجراءات تسوية أية منازعات تجارية مع الدول الاخرى في اطار هذه الآلية.
لذا فان الصادرات السعودية من السلع والخدمات للدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية ستستفيد من الجهود المتصلة لتحرير التجارة الدولية والالتزامات التي قدمتها هذه الدول على مدى السنوات الخمسين الماضية، وعلى ذلك فان صادراتنا سوف تتمتع بمعاملة لاتقل مواتاة عن تلك التي توفرها الدول الاعضاء لمنتجاتها المحلية، وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة الوطنية.
المحور الرابع: تحديات المرحلة المقبلة والدور المتوقع من القطاع الاهلي حيث يعتبر القطاع الاهلي احدى الركائز الاساسية في الاقتصاد الوطني، كما انه يلعب دورا كبيرا في تنمية القدرة التنافسية على المستوى المحلي والخارجي عن طريق تحسين الجودة النوعية للمنتجات الوطنية، وتخفيض تكلفة انتاجها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وقد دلت النتائج الايجابية للقطاع الاهلي في السنوات الاخيرة بنشاطاته المختلفة، على زيادة فاعليته وتقليص اعتماده على الانفاق الحكومي، خصوصا في مجال قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات.
واستمرارا لتحقيق المزيد من النتائج الايجابية في هذا المجال، فان هناك عددا من التحديات يجب الاشارة اليها ومن أهمها:
أولا: على الصعيد المحلي:
التحدي الاول: توطين العمالة:
تشير بيانات مصلحة الاحصاءات العامة الى ان أعداد العاملين في الانشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع الخدمات في تزايد مطرد حيث بلغت نسبة نموه في المتوسط أكثر من 5ر2% سنويا ليرتفع عدد العمالة الاجمالي في عام 1424هـ الى حوالي 5ر4 مليون عامل منهم 611 الف سعودي فقط. وتؤكد هذه الاحصائيات على ان القوى العاملة السعودية ستنمو بمعدل سنوي مقداره 7ر4% في المتوسط خلال العقدين القادمين ليصل عددها الى أكثر من 5 ملايين سعودي في عام 2020م، مما يشكل تحديا كبيرا يتمثل في ضرورة احلال العمالة السعودية محل الوافدة في الانشطة الاقتصادية لقطاع الخدمات.
التحدي الثاني: تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر:
تؤكد الحقائق التاريخية ان النمو المتصاعد للتجارة الدولية هو بحد ذاته المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي. فالدول التي عزلت نفسها عن المبادلات الدولية تخلفت عن الركب، في حين تمكنت الدول التي تبنت استراتيجية للتكامل في الاطار العالمي من تحقيق نتائج ايجابية. وتؤدي الاستثمارات الاجنبية المباشرة دورا هاما في تعزيز النشاط الاقتصادي وتبادل المنافع عن طريق استخدام القدرة التنافسية وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل للمواطنين تحت مظلة الارتباط القوي بين الميزات النسبية والكفاءة الانتاجية. ولقد أكدت المملكة استمرارها ـ في اطار المنظور بعيد المدى ـ على مواصلة الجهود الرامية لتحسين مناخ الاستثمار والاهتمام بتوسيع خدمات التجهيزات الاساسية وتحسينها فأصدرت نظام الاستثمار الاجنبي الجديد وتوجته بانشاء الهيئة العامة للاستثمار لتسخر مفهوم الخدمة الشاملة للمستثمرين السعوديين والاجانب على حد سواء. وتشير الاحصائيات الدولية الى ان تدفق الاستثمارات الاجنبية الى المملكة ارتفع بنسبة 52% في العام الماضي لتصبح قيمته حوالي 7 مليارات دولار وهو يعادل قيمة الاستثمارات الاجنبية التي تدفقت الى قارة افريقيا بأكملها ونصف الاستثمارات الاجنبية المتدفقة الى الدول العربية في نفس الفترة.
التحدي الثالث: تشجيع عمليات التخصيص والاسراع في تنفيذ برامجها:
اعتمدت المملكة منهجية التخطيط الاستراتيجي للتخصيص على المدى البعيد بالاستناد الى الدراسات والتحاليل المستقبلية التي تمت بمشاركات محلية ودولية ساهم فيها القطاع الخاص وهدفت الى وضع سلسلة من التصورات حول مسارات النمو على صعيد الاقتصاد الكلي والقطاعي، مما سوف ينتج عنه تحقيق معدلات نمو ايجابية في الناتج المحلي الاجمالي ـ على الرغم من التحديات المصاحبة لتقلبات اسعار النفط العالمية ـ قد يصل الى أكثر من 4% خلال العقدين القادمين.
وهناك عبء كبير يقع على عاتق القطاع الاهلي نظرا لتأثره المباشر من انضمام المملكة للمنظمة. ولقد سعت وزارة التجارة والصناعة إلى دعم الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وتحفيزها على إنشاء وحدات متخصصة تعنى بالتجارة الدولية. كما تم تنفيذ برنامج مكثف لتوعية رجال الاعمال عن طريق الندوات والمحاضرات وتكوين فريق استشاري من الخبراء في كافة المجالات ومن مختلف الفئات لتجتمع بهم الوزارة دوريا وتتباحث معهم في كافة المواضيع المتعلقة بالمفاوضات وتزويدهم بالمعلومات ونتائج الاتفاقات الثنائية المبرمة والجولات التفاوضية للقاءات العمل.
وتقوم الوزارة حاليا بتأسيس مركز للاستفسار على شبكة الانترنت يسهل الوصول الى المعلومات والبيانات التوضيحية حول انشطة المنظمة، وما يصدر عنها من وقائع اجتماعات وقرارات نافذة واتفاقيات تجارية جديدة، ولعل أهم الخطوات التي يمكن تنفيذها ايضا لتعزيز قدرة القطاع الاهلي على مواجهة المنافسة والتعامل معها لمواجهة استحقاقات العضوية بجدية، تنحصر في النواحي التالية:
* إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في مختلف حقول التجارة الدولية والحرص على بناء القدرات الوطنية الذاتية من خلال التعاون مع مراكز البحث والتطوير المتقدمة والدخول في شراكة حقيقية معها.
* المبادرة الى اتخاذ الخطوات العملية للاسهام في تطوير الانظمة والقوانين ووضع مدونة لضوابط وسلوكيات ممارسة الانشطة التجارية لتكون منسجمة مع القواعد المهنية الدولية المستقرة.
* العمل على تطوير قدرات المختصين والجمعيات المهنية والاكاديمية لتكون بمثابة بيوت للخبرة، تسهم في اعداد الكوادر المؤهلة وتقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز قدرتها على الارتقاء بخدماتها والالتزام بمعايير الجودة، لتعينها على الصمود في وجه رياح المنافسة القادمة.
ثانيا: على الصعيد الخارجي:
تنافسية المنتجات الوطنية بدول المجلس في اطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي:
أقر المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس والذي بدأ العمل به مع بداية شهر يناير العام الماضي 2003م، كما اقر تحديد تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5% على جميع السلع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، عدا شريحة من السلع تم الاتفاق على اعفاء 417 سلعة (بند فرعي) والتي تعد من السلع الاساسية عدا السلع التي تقوم الدول الاعضاء بحمايتها من قبل قيام الاتحاد الجمركي وإعطاء الحق للدول بحمايتها ذاتيا في اطار الاتحاد خلال الفترة المرحلية لاقامة الاتحاد والمحددة بثلاث سنوات والتي تنتهي بنهاية عام 2005م لذا فانني ادعو القطاع الاهلي للاستعداد والتهيؤ لذلك. ان طموحنا لتحقيق ذلك لن يتحقق من خلال اطار زمني قصير أو حتى متوسط، لذا يجب ان تتناغم الجهود وتتعاضد القدرات بهدف الوصول الى تصور بعيد المدى غايته ان تصبح المملكة مستقبلا بلدا متطورا صناعيا ومعلوماتيا.
حضور لقاء الوزير أمس في غرفة الشرقية