كثيرة هي المعاني التي اكد عليها لقاء معالي د.هاشم عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة مع الصناعيين الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وجعلنا نطمئن على مستقبل الصناعة في المملكة. اللقاء اكد على مجموعة من الثوابت اهمها ان الصناعة هي احدى الركائز القوية لتحقيق التنمية الوطنية، وان مستقبلها يعتمد على استمرار نمو الصادرات الصناعية، الذي يعتمد على كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية، ونفاذ المنتجات الصناعية للاسواق العالمية بسهولة ويسر.
اللقاء اكد ايضا على سعي وزارة التجارة والصناعة الى زيادة اسهام قطاع الصناعة في النا تج المحلي من 10.4 بالمائة في عام 2003م الى 20 بالمائة خلال السنوات القادمة ونوه بارتفاع اعداد المصانع المنتجة الى 3652 مصنعا في نهاية عام 1424هـ وذلك نتيجة زيادة اقبال المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي كما تم الترخيص في عام 1424هـ لـ 1123 مشروعا صناعيا بزيادة تصل نسبتها الى 18 بالمائة عن عام 1423هـ.
اللقاء اكد ان جميع مشكلات القطاع الصناعي سوف تختفي بعد تطوير المدن الصناعية من قبل القطاع الخاص وباشراف هيئات المدن الصناعية ودعا الى فتح الاسواق العالمية امام منتجات الصناعة الوطنية باعتباره احد المقومات الاساسية للتنمية الصناعية واوضح حرص الوزارة على توفير المناخات المواتية والبيئة المناسبة لتشجيع قطاع الاعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة وتذليل العقبات التي تواجهه وفي هذا الاطار فقد اختصرت عددا من الاجراءات المتعلقة بالسجل التجاري وافتتحت مركزا متكاملا لخدمات قطاع الاعمال في مقر الوزارة بالرياض وفرعها بمكة المكرمة وتستعد لفتح مركز اخر في فرعها بالمنطقة الشرقية ومراكز اخرى في عدد من المناطق وذلك بهدف اداء خدمة مميزة لقطاع الاعمال.
اللقاء الذي اتسم بالمصارحة حدد في وضوح بعض تحديات المرحلة المقبلة ومنها زيادة اسهام القطاع الاهلي في تنمية القدرة التنافسية على المستويين المحلي والخارجي عن طريق تحسين الجودة النوعية للمنتجات الوطنية وخفض كلفة انتاجها اضافة الى توطين الوظائف واحلال القوى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة.
عين
