@ لقد فرحت أشد الفرح وبالتأكيد كل سعودية لقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات بحيث تشمل النساء الأرامل والمطلقات والنساء اللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر دون زواج.
@ الحقيقة ان هذا القرار ضربة معلم وان كان متأخرا ولكن (احسن من ما ميش) على حد قول اهل البحرين.. فالمراة تعاني وتعاني وتعاني.. ولا احد يستمع لها ولا احد ينصت.. وحين يتم التحدث باسمها من قبل الرجل يتم اغفال الكثير من الامور التي ترتبط بواقع المرأة ومعاناتها.
@ ومن هنا أقول إن القرار أغفل ذكر المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي, فهذه من حقها ايضا الحصول على قطعة ارض تشعرها بالأمن والاستقرار أسوة بأخيها السعودي المتزوج من غير سعودية.
@ وايضا اذكر بأن هناك فئة من السعوديات من عضوات هئية التدريس في الجامعات والكليات واللاتي صدر بحقهن قرار ملكي بمنحهن اراضي اسوة بزملائهن من الرجال.. الذين حصل بعضهم على اكثر من قطعة, كما حصل المعيد والمحاضر والدكتور على اراض إلا المرأة لم تعط حقها حتى الآن, ولا نعرف ما السبب.. هل لأنها انثى؟!
@ واذا كان الاهمال والنسيان قد أصاب حق المرأة الدكتورة بشأن المنحة الملكية فماذا يمكن ان نتوقع من قرار مجلس الوزراء تجاه فئات النساء الاخرى؟
@ لقد قرأت ما قالته عدد من المواطنات اللاتي عانين معاناة مرة اثناء محاولة الحصول على قطعة أرض واغلبهن أرامل ويعلن أيتاما.. وقدمن معاملات للإمارة والأمانة حفظت في سجلات الارشيف ولم يصدر بشأنها شيء منذ سنوات طويلة!؟
@ ومن المؤلم حقا ان تعاني مثل هذه الفئات وكان ينبغي أن تحصل على معاملة وتيسير افضل على الأقل مراعاة لها وتقديرا لجهودها وصمودها من أجل تربية أبنائها الأيتام.
@ اخيرا أرجو أن تقوم البلديات والأمانات بفتح الأدراج ونفض الغبار عن قرار المنحة الملكية لأعضاء وعضوات هيئة التدريس وبشكل عاجل.
