التوقيع على الاتفاقية الخليجية الموحدة لمكافحة الإرهاب في اعقاب اجتماع وزراء الداخلية لمجلس التعاون الخليجي الخامس بالكويت يوم أمس الأول يؤكد أهمية تفعيل الاستراتيجية الموحدة للدول الأعضاء بالمجلس لمكافحة تلك الظاهرة التي اخذت تظهر برؤوسها الكالحة في عدد من دول المنطقة, فالمبدأ الراسخ المتعارف عليه بين دول المنظومة التعاونية ان أمن أعضائها كل لا يتجزأ, وان المساس بأي قطر يعتبر مساسا ببقية الاقطار, وازاء ذلك فان التنسيق الأمني بين الدول الخليجية الست على ضوء المستجدات والاحداث الأمنية المتعاقبة والمتسارعة على المسارين الاقليمي والدولي يعتبر من الاولويات التي لابد ان تحظى باهتمام خليجي جماعي لتحقيق الهدف المنشود من تلك الاتفاقية الموحدة وهو تجسيد الغاية المشتركة بالمحافظة على أمن تلك الدول واستقرارها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين على أراضيها حتى تنعم تلك الدول بأمن دائم بفضل مشيئة الله وعونه ثم بفضل التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس, فتفعيل القرارات ذات العلاقة المباشرة باحتواء ظاهرة الإرهاب وتكثيف الاتصالات الأمنية فيما بين الدول الست وتبادل المعلومات المتعلقة بتلك الظاهرة هي اجراءات من شأنها تقليص حجم تلك الظاهرة ومن ثم تضييق الخناق على رقاب الإرهابيين حتى يتم بعون الله القضاء عليهم وعلى ظاهرتهم الاجرامية التي يريدون بها الفساد والافساد في الأرض وتمرير افكارهم المنحرفة الضالة بين صفوف شباب امة تكوينها الاجتماعي يرفض الارهاب بكل اشكاله ومسمياته واهدافه الشريرة, فأصحاب تلك الظاهرة هم شرذمة فاسدة خرجت عن جادة الصواب والحق وهامت في اودية ضلالاتها, ولابد من مواجهتها بحزم وحسم حفاظا على أمن واستقرار دول المنطقة وتفعيل كل القيم الإنسانية والأخلاقية الراسخة في نفوس وعقول وقلوب ابنائها وفقا لمعطيات الشريعة الإسلامية السمحة المتمسكين بها بالنواجذ, فمكافحة الإرهاب تعتبر من اوجب الواجبات الإسلامية لقطع دابر الشر من ربوع دول منطقة تربى أهلها على الفضيلة ومكارم الأخلاق, ولن يتمكن اولئك البغاة المجرمون من بسط افكارهم على أراضي دول المنطقة ما دامت العزائم صادقة وفاعلة لاحتواء امراضهم واضاليلهم وظاهرتهم المرفوضة من كل المجتمعات البشرية في العالم دون استثناء.
