قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في شهادته أمام أعضاء من لجنتي شئون القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس أمس الجمعة إنه مسئول عن الانتهاكات التي تعرض لها السجناء العراقيون وأنه يعتذر عن ذلك.
وقال رامسفيلد إنه يبحث الوسائل المناسبة لتعويض السجناء العراقيين الذين أساء إليهم الجنود الامريكيون.
وأضاف: إن هذا هو الشيء الصحيح الذي يتعين عمله. وأعرب رامسفيلد عن أسفه البالغ لما حدث وقال: إنهم (المعتقلين) بشر وكانت الولايات المتحدة تشرف عليهم، وكان هناك التزام من
بلادنا بحسن معاملتهم، وهذا لم يحدث وكان ذلك خطأ وأنا آسف لذلك. وقال رامسفيلد: إن الجنود المتورطين سيقدمون إلى العدالة وتعهد باتخاذ تدابير وإجراءات تحول دون تكرار ما حدث. وقاطع خمسة محتجين على الاقل إفادة الوزير الامريكي أمام اللجنة بهتاف اعزلوا رامسفيلد". واصطحب المحتجون الخمسة إلى خارج القاعة بعد أن تسبب هتافهم في تعطيل جلسة الشهادة. وقال الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة: إن التحقيقات في الانتهاكات التي تعرض لها العراقيون في سجن أبو غريب في بغداد بدأت منذ كانون الثاني/يناير الماضي وإن اتهامات ستوجه إلى من يثبت تورطهم من الجنود الامريكيين. وأضاف: ان ما حدث قد يؤثر على الجنود الامريكيين وقوات التحالف في العراق كما يضر سمعة ومصداقية الجيش الامريكي ولكنها ستستعاد سريعا. وقال الجنرال لانس سميث نائب قائد القيادة الوسطى الامريكية الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة مع رامسفيلد ومايرز: إن ستة جنود أدينوا في الواقعة بينهم ثلاثة يحملون رتبا كبيرة. وأضاف: ان التحقيقات قاربت على الانتهاء وستصدر عنها توصيات وأن بعض القادة تم إبعادهم ونقلهم.
وطالبت اللجنة بملاحظة سلوك العاملين في المعتقلات وضرورة وجود أفراد من الشرطة العسكرية للتعامل مع الجوانب النفسية والمهنية للجنود وإعداد دورات تدريبية لكيفية التعامل مع السجناء والمعتقلين. وقال رئيس أركان الجيش الامريكي: أنا مسئول عن تدريب الجنود مسئولية كاملة.. وآخذ كل شيء على مسئوليتي الشخصية.. ما حدث يتعارض مع الشرف والكرامة التي يتعلمها الجنود.. وأتحمل مسئولية عدم تكرار الامر مرة أخرى.
وقال رامسفيلد ردا على سؤال وجهته إليه اللجنة عن تأثير ما حدث على علاقة الولايات المتحدة بالدول الاخرى إنه لم يحدث انقسام بين الولايات المتحدة والدول المشاركة في التحالف في العراق. وقالت اللجنة: إن القوات المسلحة الامريكية فشلت في التعامل مع الاسرى والمعتقلين. وأضافت انه في عام 2001 وردت أنباء عن مقتل معتقلين في أحد السجون الافغانية وفي عام 2002 أعرب عدد من الهيئات المعنية بشئون الاسرى عن القلق بشأن المعاملة التي يتلقاها المحتجزون في قاعدة جوانتانامو العسكرية في كوبا بما فيها من خرق لاتفاقيات جنيف. وقال رامسفيلد ردا على سؤال عن مدى علم الرئيس الامريكي جورج بوش بما حدث وسبب الانتظار لاعلانه: إن القيادة المركزية للجيش أوضحت للعالم أن هناك عددا من المزاعم وانه يجري التحقيق بشأنها. وقال رامسفيلد: إن وزارة الدفاع (البنتاجون) لديها مزيد من الصور وشرائط الفيديو التي تصور انتهاك حقوق وتعذيب المحتجزين العراقيين على يد جنود أمريكيين وانه اطلع على الصور التي لم تنشر. وأضاف: هناك صور أخرى تصور عمليات عنف جسدي ضد السجناء، وهي أفعال أقل ما توصف بأنها سادية وغير إنسانية.. هناك عديد من الصور ومزيد من شرائط الفيديو ويتعين أن يعلم بهذا الكونجرس والشعب الامريكي والعالم. ووجه أعضاء اللجنة الانتقادات لرامسفيلد لانه لم يبلغ الكونجرس بوقوع اعتداءات على السجناء العراقيين. وتأتي شهادته بعد أن طالبه عديد من الديموقراطيين بتقديم استقالته. وتردد أن بوش انزعج لان رامسفيلد لم يطلعه على نشر هذه الصور بيد أن بوش دافع عن وزير دفاعه قائلا: إنه باق في منصبه. واعترف رامسفيلد بانه أخطأ لانه لم يخبر الرئيس الامريكي والكونجرس بما يحدث داخل السجن.
وأضاف: دعوني أوضح هذا الامر.. لم أدرك مدى أهمية رفع مسألة بهذه الخطورة إلى أعلى المستويات بما فيها الرئيس الامريكي والكونجرس. وطالبه العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ جون مكين بالاعلان عن المسئول بشكل كامل عما حدث وأجابه رامسفيلد: ان الجيش لديه سلطات على المتعاقدين معه لاستجواب المحتجزين. وكان تقرير أصدره الجيش الامريكي في وقت مبكر العام الجاري أفاد بأن المحققين شجعوا الجنود على إهانة السجناء وانتهاك حقوقهم لاضعافهم لتسهيل مهمة استجوابهم. وقال رامسفيلد إن كل من يثبت تورطه في هذا الامر سيعاقب. بينما طالب الديموقراطيون باستقالة رامسفيلد حذر الجمهوريون من التسرع في الحكم عليه. وطالبت صحيفة نيويورك تايمز باستقالة وزير الدفاع وقالت في افتتاحيتها: إن رامسفيلد تعرض للتضليل في العامين الماضيين من رجل يتمتع بثقة كبيرة تصل إلى حد الغرور ومن ثم إلى حد الحماقة.
وقالت الصحيفة: حان الوقت لرحيل رامسفيلد وليس فقط لانه يتحمل مسئولية فضيحة أبو غريب. وأوضح رامسفيلد أمس الجمعة أن وزارة الدفاع (البنتاجون) لديها مزيد من الصور وشرائط الفيديو التي تصور انتهاك حقوق وتعذيب المحتجزين العراقيين على يد جنود أمريكيين. وقال رامسفيلد أمام أعضاء في لجنتي شئون القوات المسلحة بمجلسي الكونجرس انه اطلع على الصور التي لم تنشر. وأضاف هناك صور أخرى تصور عمليات عنف جسدي ضد السجناء. وهي أفعال أقل ما توصف بأنها سادية وغير إنسانية.. هناك العديد من الصور ومزيد من شرائط الفيديو ويتعين أن يعلم بهذا الكونجرس والشعب الامريكي والعالم . وتأتي شهادة الوزير الامريكي أمس الجمعة بعد أن طالبه كثيرون من أعضاء الحزب الديموقراطي بتقديم استقالته بعد تفجر فضيحة الانتهاكات التي تعرض لها السجناء العراقيون في سجن أبو غريب قرب العاصمة بغداد.
وفي لندن اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب بحق السجناء العراقيين وطالبت الادارة بالتحقيق في كل الانتهاكات للتأكيد على أنه لا حصانة للمسئولين عنها بغض النظر عن مكانتهم أو مراكزهم. وقالت منظمة العفو في رسالة وجهتها إلى الرئيس الامريكي جورج بوش إن معاملة الجنود الامريكيين للجنود العراقيين في سجن أبو
غريب تعتبر بمثابة جرائم حرب. وقالت المنظمة في الرسالة طرحت منظمة العفو الدولية مزاعم كثيرة خلال العامين الماضيين عن وحشية وقسوة الجنود الامريكيين مع المعتقلين على أعلى المستويات في الحكومة الامريكية بما في ذلك البيت الابيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية . لكن طلبات منظمة العفو والامم المتحدة بدخول المعتقلات في العراق قوبل بالرفض البات. وجاء في الرسالة أظهرت الادارة الامريكية تجاهلا مستمرا لاتفاقيات جنيف والمبادئ الرئيسية للقانون الدولي وحقوق الانسان والسلوك العام. وهو ما هيأ مناخا شعر فيه الجنود الامريكيون أن باستطاعتهم إذلال وإهانة المعتقلين مع تمتعهم بحصانة من المساءلة.
