أخبار متعلقة
هناك اعتقاد سائد بين كثير من الناس وهو أن (المال والأعمال) و (الثقافة والأدب) لا يجتمعان في بؤرة اهتمام الشخص الواحد.. فـ رجل الأعمال له اهتماماته التي تتركز في المشروعات الاقتصادية والأعمال التجارية.
وصاحب الموهبة الأدبية تدور اهتماماته وتتمحور مع الحركة الثقافية الدائرة في المجتمع الذي ينتمي إليه.
ضيفنا في هذا الحوار (كسر هذه القاعدة) وخالف هذا الاعتقاد واستطاع في حالة فريدة الجمع بين (المال والأعمال و(الثقافة والأدب) وتفسير ذلك يعود إلى شخصيته المغناطيسية الجاذبة التي خصه الله بها وما تتميز به من موهبة قيادية واعية ورؤية مستقبلية ثاقبة وقدرة على التقدير الدقيق والتخطيط السليم يلازم ذلك ثقافة عالية متنوعة وذاكرة قوية حاضرة في كل الأحوال ومهارة فائقة على الحوار والاقناع بأسلوب عذب ينساب في إطار أدبي رفيع يطرزه بأبيات من الشعر القديم والحديث ويدعمه بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ضيفنا اليوم هو رجل الأعمال البارز ناصر بن حمد الزرعة ..
ابن الاحساء وعاشقها ومؤسس الغرفة التجارية الصناعية بها . يدير إمبراطورية اقتصادية واسعة متنوعة النشاطات ومتعددة الأماكن .. له مشروعات كبيرة في قطاعات الصحة والتعليم والمقاولات والعقار.
مجلسة مجلس علم ومعرفة .. بكل ما تعنيه هذه الكلمة دلالات .
نحن في هذا الحوار.. لا نناقش سيرته الذاتية أو مسيرته الاقتصادية أو تجاربة الشخصية وإنما لنتعرف على رؤاه تجاه بعض القضايا الاقتصادية تناولت ..
الغرف الصناعية وتشكيل مجالس إداراتها. ولماذا ينصرف رجال الأعمال عنها وقضية السعودة .. والحلول العملية لها والمستقبل الاقتصادي للأحساء.
وفيما يلي نص الحوار:
البداية
@ من خلال مشاركتك ومصاحبتك لنشأة ومسيرة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء ورئاستكم لمجلس إدارتها دورتين متتاليتين كيف كانت البداية ؟ وما هي مرئياتكم حول أداء الغرفة لدورها طوال فترة رئاستكم لها؟
ـ مع بداية عقد السبعينات من القرن الماضي .. شهدت الأحساء كبقية مناطق المملكة نموا متزايداً في النشاط الاقتصاد بمختلف قطاعاته .. حيث وصلت أعداد السجلات التجارية في بداية عام 1410هـ إلى ما يربو على التسعة آلاف سجل وعدد مماثل تقريبا من رخص النشاطات التي تصدرها البلدية وفي هذا الوقت كانت الأحساء تتبع غرفة المنطقة الشرقية وكان على رجال الأعمال الذهاب إلى الدمام للتصديق على معاملاتهم وتحملهم في سبيل ذلك نفقات ومشقة السفر إضافة إلى ما كان يشكله ذلك من مضيعة للوقت وهذا هو الأهم بالنسبة لرجل الأعمال .
ومن هذا الواقع نبعث فكرة إنشاء غرف تجارية وصناعية لمحافظة الاحساء لرعاية النشاطات الاقتصادية المتزايدة والعمل على تطويرها والتنسيق فيما بينها من جهة وكافة الدوائر والمصالح الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى إضافة إلى الاهتمام بالتنمية الشاملة للمنطقة اقتصاديا وبشريا وعمرانيا .
ولقد شجع ما وجدته من تجاوب المسؤولين بالدولة وتأييدهم للفكرة على المضي قدماً في إجراءات تأسيس غرفة تجارية لمحافظة الاحساء ولقد ناقشت الأمر مع عدد من الزملاء رجال العمال والذين اتفقوا جميعا معي على أهمية وضرورة إنشاء غرفة تجارية بمحافظة الاحساء تهتم بشؤونهم ومن ثم توكلنا على الله وبدأنا باسم الله مستعينين به سبحانه وتعالى في اتخاذ الإجراءات النظامية والتي توجت بصدور قرار معالي وزير التجارة بتشكيل الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء وكان ذلك في شهر رمضان المبارك من عام 1401هـ بإشراف لجنة مشكلة من ستة أشخاص شكلوا فيما بعد أول مجلس إدارة للغرفة وقد عقد هذا الفريق عدة اجتماعات تم فيها تعيين أمين عام للغرفة هو الأستاذ سعد عبد الرحمن البراهيم والذي تولى إعداد المطبوعات والأختام اللازمة كما تم اختيار مكان ليكون مقراً للغرفة عبارة عن عدة غرف في مبنى متواضع في موقع وسط بين المبرز والهفوف تلا ذلك تعيين محاسب وباحث اقتصادي ومسجلين للمنتسبين وفيما يتعلق بأداء الغرفة يشير إليه أعداد المنتسبين إليها والذي كان عند البداية عداً متواضعا جدا ثم بدأ في ازدياد مطرد نتيجة لقناعة رجال الأعمال بما تقدمه الغرفة من خدمات ودورها في رعاية النشاطات الاقتصادية حيث وصل عدد المنتسبين قبل نهاية دورة مجلس الإدارة الأول إلى ألف وخمسمائة منتسب ثم ارتفع إلى ما يقارب الخمسة آلاف وخلال هذه الفترة أدت الغرفة دورها بشكل جيد فلكم إزداد عدد المنتسبين تنوعت الخدمات التي تقدمها واتسعت رقعتها فبخلاف الخدمات المعتادة شرعت الغرفة في تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تتناول مسائل التنمية الاقتصادية والبشرية كما استقبلت الوفود التجارية وعمدت إلى تهيئة المناخ المناسب للقاء هذه الوفود برجال الأعمال كما اهتمت الغرفة بالتنمية البشرية عن طريق تدريب وتأهيل الشباب السعودي للالتحاق بوظائف القطاع الخاص.
ولأهمية دور اللجان في دعم وتوسيع دائرة الاتصال بمنتسبي الغرفة والتعرف على ما يواجههم من مشكلات ومن ثم تناولها بالبحث والدراسة فقد تم تشكيل عدد من اللجان التوعية والتي تمثل حينئذ النشاطات الاقتصادية الرئيسية وهي: اللجنة التجارية- اللجنة الصناعية- اللجنة الزراعية- لجنة المقاولين.. ضمت في عضويتها عددا من رجال الأعمال من ذوي النشاطات الاقتصادية والمشهود لهم بالكفاءة إضافة إلى الخبرة الطويلة والسمعة الحسنة. وقد عمل أعضاء هذه اللجان بشكل تطوعي وفي تناسق وتناغم، هدفهم جميعاً خدمة الصالح العام وأبناء المجتمع الذي ينتمون إليه وقد أدوا دورهم بأمانة وصدق وإخلاص. كما تواصل دور الغرفة مع المجتمع الذي تتواجد فيه وتعمل من أجله فشاركت وأسهمت في العديد من المناسبات الاجتماعية والوطنية ودعمت بشكل فعال المبادرات الخيرية والتوجهات الإنسانية وهو الأمر الذي عزز مكانتها وأكسبها احترام الجميع وأوجد لها رصيداً من الثقة حقق لها الانطلاق والسير قدماً نحو تحقيق أهدافها.
منتسبو الغرفة
@ المطلع على قائمة السجلات التجارية بمحافظة الأحساء.. سوف يجدها تتعدى 25 ألف سجل وهناك تراخيص صادرة من البلدية لمزاولة أنشطة اقتصادية.. مثل هذا العدد تقريباً. بينما نجد أن عدد المنتسبين للغرفة يتدنى إلى أقل من خمس عدد السجلات التجارية وأقل من العشر إذا ما أضفنا عدد تراخيص البلدية، فما تفسير سعادتكم لهذه الظاهرة؟ وما هي في رأي سعادتكم سبل وسائل مواجهتها؟ وبصيغة أخرى كيف يمكن إقناع رجال الأعمال بالانتساب للغرفة؟
ـ ضمن الإجابة على هذا التساؤل.. أود أن أؤكد على أن رجل الأعمال يهمه وجود غرفة حيوية تهتم بشؤونه وتوفر له ما يحتاجه من معلومات تتعلق بالتطورات والتقلبات والمستجدات التي تحدث على الساحة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالنشاط المعنى به.. محلياً وإقليمياً ودولياً.. وتكون سباقة إلى إخطاره بها أولاً بأول. إضافة إلى التصدي للدفاع عن مصالحه المشروعة.. وبالرغم من تعدد الخدمات التي تقدمها الغرفة إلا أنه مع قلة الموارد المالية الناجمة عن تدني عدد المنتسبين للغرفة. فقد لا تتمكن من تحقيق ذلك بشكل يرضي طموح رجال الأعمال. ومع تراكم السلبيات ينصرف رجال الأعمال عن الغرفة ويعزفون عن الانتساب إليها ومن ثم يزداد تدنى عدد المنتسبين ويزداد النقص في الموارد المالية وما يترتب على ذلك من ضعف الإمكانيات واختزال الخدمات. وعلاج هذا الوضع يتم عن طريق بناء صلات قوية بين الغرفة ومنتسبيها واتباع الشفافية المطلقة في الأداء خاصة فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والإعلان عن ميزانية الغرفة بوسائل الإعلام المختلفة ونشرها بالصحف المحلية يدعم الثقة بين الغرفة ومنتسبيها كما أن الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة- وهم يشكلون نسبة عالية بين أصحاب السجلات التجارية والتراخيص وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في فعاليات الغرفة وخاصة إشراكهم في عضوية اللجان التي تشكلها الغرفة- ودوام ودعم التواصل معهم سوف تكون له نتائج إيجابية. والأهم من كل هذا هو طريقة التعامل مع هذه الشريحة أقصد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطريقة تقديم الخدمات لهم والحرص على دعوتهم للمشاركة في اللقاءات والمناسبات المتنوعة والتي تنظمها الغرفة.
نظام إنشاء الغرف
@ تطالعنا الصحف بين الحين والآخر بتوجهات لإعادة النظر في نظام إنشاء الغرف وقد تباينت وجهات النظر خاصة فيما يتعلق بتشكيل مجالس الإدارة وما هو معمول به حالياً ( ثلثا المجلس بالانتخاب والثلث بالتعيين) فما هي مرئيات سعادتكم في هذه المسألة؟
ـ ينص النظام الحالي للغرف على أن تختار الجمعية العمومية للغرفة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب على أن يكون نصفهم من التجار ونصفهم من الصناع ويتم تعيين الثلث بمعرفة معالي وزير التجارة والصناعة وأنا أرى صلاحية هذا النص ومناسبته لظروفنا فكما هو معلوم فإن الانتخابات وعلى أي مستوى لا تأتي في كل الأحوال بأفضل المرشحين من حيث الكفاءة الإدارية والخبرة العملية.. لأنها تتم وفق ظروف وملابسات ومؤثرات تحيط بكل عملية انتخابية وتعيين ثلث أعضاء المجلس بمعرفة معالي وزير التجارة والصناعة يضيف للمجلس كفاءات وخبرات لم تأت بها العملية الانتخابية أو لم تترشح من الأصل وبالتالي يحدث التوازن المطلوب بين نتائج الانتخابات ومتطلبات الغرف إلى قيادات تتمتع بخبرات وكفاءات ومعارف تؤهلها للقيام بدورها في رعاية القطاع الخاص وتطويره وتمثيل مصالحه سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.. ولهذا أعيد لأؤكد على صلاحية هذا النص. ومع هذا فأننا نتفق مع من يطالب بمراجعة النظام- فمراجعة الأنظمة كل فترة زمنية شيء محمود ليتم ومن خلال الأجهزة المختصة النظر في تعديلها على ضوء الممارسات العملية ولمواكبة التطورات والمستجدات العصرية. وبهذه المناسبة فأنني اقترح إضافة كلمة "الزراعية" إلى اسم الغرف ليصبح العنوان معبراً عن اهتمام الغرف بالنشاطات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة "التجارية والصناعية والزراعية" وسوف يترتب على ذلك جذب انتباه المشتغلين بالنشاط الزراعي إلى أهمية الغرف من رعاية مصالحهم وما تقدمه من خدمات لتنمية وتطوير نشاطهم.
اقتصادات الاحساء
@ كيف تنظرون الى المستقبل الاقتصادي للاحساء؟
الاحساء منطقة غنية بالموارد الطبيعية ويوجد بها العديد من مقومات التنمية الاقتصادية حيث يتوافر بها المياه العذبة ومساحات واسعة من الأرض الخصبة ومصادر الطاقة المتعددة إضافة الى خدمات البنية الأساسية التي شيدتها حكومتنا الرشيدة حفظها الله .. من مياه وكهرباء وهاتف وطرق كما يوجد بها العديد من المواقع التاريخية والأثرية يضاف الى ذلك الكثافة السكانية من ابناء المحافظة الأصليين وما يتميز به أهلها من نشاط ويوجد بها ايضا عدد من المصانع المنتجة للعديد من السلع والإستراتيجية سواء المتعلق منها بالمواد الغذائية او بمواد البناء الأساسية وتنامي النشاط العقاري بصفة مطردة وموقعها الجغرافي الوسط والذي يربط المملكة بدول الخليج المجاورة كل هذا يوفر بها مناخا استثماريا جيدا ويؤهلها لبناء قاعدة اقتصادية قوية تستوعب الاستثمارات المستهدفة سواء العائدة منها لرؤوس أموال وطنية او أجنبية ومن ثم تشييد العديد من المشروعات الكبيرة في مختلف القطاعات زراعية وصناعية وسياحية ولهذا فانني استطيع القول وبكل تأكيد ان المستقبل الاقتصادي للاحساء مستقبل واعد ويبشر بالخير وما نشاهده اليوم من تنام ملحوظ في النشاط الاقتصادي بصفة عامة وعلى وجه الخصوص في قطاعات التجارة والصناعة والمقاولات وحركة المعمار المتزايدة .. ليؤكد على صدق التوقعات.
قضية السعودة
@ تعتبر قضية سعودة وظائف مؤسسات وشركات القطاع الخاص من الموضوعات المطروحة بقوة وتستحوذ على اهتمام العديد من الأجهزة والأطراف المعنية باعتبارها تشكل مطلبا وطنيا كيف تنظرون الى هذه القضية؟ وهل للغرف التجارية دور في ايجاد الحلول العلمية المناسبة لها؟
ـ قضية سعودة وظائف القطاع الخاص تحظى باهتمام متزايد لدى الجميع وعلى وجه الخصوص المسؤولين بالدولة على مختلف المستويات وهي تحتل مساحة اعلامية شبه يومية لأنها تشكل مطلبا وطنيا ملحا... وهي قضية ذات أبعاد ومحاور متعددة يجب وضعها في الاعتبار عند مناقشة هذه القضية أولها معطيات المجتمع:
فالمجتمع السعودي من المجتمعات الشابة والقوية في موارد القوى العاملة .. والسكان المكونون للقوة البشرية القادرة على العمل يشكلون نسبة عالية تصل الى أكثر من 60 % من عدد السكان السعوديين أي إننا امام مورد بشري متدفق يدفع الى سوق العمل كل عام بأعداد كبيرة من القوة البشرية الطالبة للعمل.
ثاني هذه المحاور .. هو مخرجات المؤسسات التعليمية ومدى تلبيتها لاحتياجات سوق العمل ..ذلك أن العمل بالقطاع الخاص يحتاج الى نوعيات من الوظائف تستلزم متطلبات معينة من التأهيل والمهارة في الأداء ومعظمها وظائف فنية ومهنية ومتخصصة وعدم مواكبة مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية لهذه الاحتياجات يشكل عائقا أمام سعودة وظائف القطاع الخاص وعلى سبيل المثال .. تشير تقديرات خطة التنمية السادسة 1415/ 1420 هـ الى وجدود زيادة في الطلب على مجموعات المهنيين والفنيين يزيد على حجم المعروض من اعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل في هذه المهن كما اننا نلاحظ أن معدل البطالة ينخفض مع ارتفاع مستوى التعليم ويقل بين حملة الشهادات العلمية بدءا من الثانوية العامة وما يليها .. كما تنعدم البطالة بين الحاصلين على تخصصات علمية وفنية بينما ترتفع نسبة البطالة بنن الحاصلين على تخصصات نظرية .. وهذا الوضع يتطلب توفير التأهيل والتدريب المتوافق مع حاجة سوق العمل.. مع الاخذ في الاعتبار متطلبات التوظيف بالقطاع الخاص بوجه عام تتضمن بعض العناصر ضرورية مثل وجود خبرة مع المؤهل العلمي اضافة الى التدريب الجيد والذي يولد روح الانتماء والولاء للوظيفة وينمي لدى العامل روح المثابرة والمداومة واللغة الإنجليزية والقدرة على استخدام الحاسب الآلي مطلوبان وبدون توافر ذلك فان قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة الوطنية قد تتم على حساب تدني مستوى الاداء وارتفاع تكاليف الإنتاج.
والمحور الثالث .. هو الحقيقة الماثلة في وجود بعض القطاعات التي تعتمد في تشغيلها على العمالة الموسمية والمؤقتة وفي مقدمتها قطاع الزراعة وقطاع المقاولات وهذه القطاعات من الصعب تطبيق إجراءات السعودة بنفس امكانات ونسب القطاعات الأخرى التي تستخدم عمالة دائمة ومنتظمة.
ورابع المحاور هو وجود بعض الوظائف والتي يجد القطاع الخاص صعوبة شديدة في إحلال العمالة السعودية بها بسبب النظرة الاجتماعية السلبية لدى الكثير من الشباب السعودي للعمل في مهن قطاع الخدمات مثل النظافة والصيانة ما شابهها رغم وجود فرص كثيرة بهذه المجالات.
بقي بعد هام لا يجب إغفاله عند بحث أو مناقشة قضية السعودة .. حيث إنه في ظل الانضمام المرتقب لمنظمة التجارة العالمية وما سوف يصحب ذلك من تطبيق لاتفاقياتها .. فانه من الضروري زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية سواء من حيث الجودة أو معدلات الأداء أو الأسعار المرتبطة بتكلفة الإنتاج وهذا يستلزم وضع الترتيبات المناسبة لمواجهة هذه المتغيرات سواء من حيث سبل الدعم أو الإحلال بشكل تدريجي.
وعن دور الغرف التجارية الصناعية تجاه هذه القضية..
فما لا شك فيه أن الغرف السعودية تولي قضية سعودة وظائف القطاع الخاص اهتماما كبيرا .. انطلاقا من دورها المنوط بها .. وباعتبارها صروحا اقتصادية تساند الجهات الحكومية في إنجاز وتحقيق التوجهات الوطنية ولها في هذا المجال دور حيوي وجوهري في المساهمة الفعالة لسعودة وظائف القطاع الخاص وفي اعتقادي أن أهم ما يقوم به الغرف في هذا المجال هو:
إنشاء مراكز ووحدات للتدريب .. تنظم برامج تدريبية متنوعة لتأهيل الشباب السعودي على الوظائف والمهن المطلوبة في سوق العمل .. إضافة إلى تنمية مهارات القائمين على رأس العمل في المنشآت والوحدات الاقتصادية وبما يساعد على تحقيق التوافق والاستقرار الوظيفي.. وفي هذا المجال يمكن للغرف أن تتبنى نظام التدريب التعاوني لجدواه في تحقيق فعالية التدريب وعنايته بالجانب التطبيقي وتأثيره الملموس في تهيئة المتدربين للتكيف بعد تخرجهم مع بيئة العمل في القطاع الخاص.
البحث عن الفرص الاستثمارية المتوافرة بكل منطقة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعداد دراسات جدوى لها وتقديمها للشباب السعودي مع توفير رعاية مناسبة لهذه المشروعات حتى تنهض ويتحقق وجودها كما يمكن للغرف عقد لقاءات تجمع مسؤولي المؤسسات التعليمية والتدريبية ورجال الأعمال لطرح وجهة نظر القطاع الخاص بشأن التخصصات المطلوبة لسوق العمل والتعريف باحتياجات المنشآت الاقتصادية منها الحالية والمستقبلية .. إضافة الى تنظيم حملات توعية بأهمية توظيف العمالة الوطنية في تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي واستفادة الاقتصاد الوطني في سرعة دورانه من حجم الأموال التي يتم تحويلها حاليا الى الخارج.
بن زرعة يحاور (اليوم)
الضيف يلقي كلمة في إحدى المناسبات