سياسية المملكة تجاه الازمة العراقية واضحة تماما، فقد اعلنت مرارا وتكرارا انها ضد الهجوم المنفرد من قبل الولايات المتحدة، فهجوم كهذا سوف يدخل المنطقة في معمعة فوضى لا يمكن الخروج منها بسهولة، ورأت دائما ان حل الازمة لابد ان يتم عبر قنوات الامم المتحدة وان اي هجوم على العراق لابد ان يستند الى موافقة دولية وتلك سياسة واضحة لا تستدعي الدخول في دائرة تفسيرات من قبل بعض الوسائل الاعلامية تخرجها عن مسارها الصحيح، فحتى تلك الوسائل وبلادها متعاطفة مع العراق تعارض مثل المملكة توجيه ضربة عسكرية امريكية منفردة لبغداد وتطالب النظام العراقي بالسماح بعودة مفتشي الامم المتحدة لنزع السلاح للحيلولة دون توجيه تلك الضربة، والظروف الراهنة الصعبة التي يواجهها العراق تفرض على العرب عدم الدخول في مهاترات اعلامية لاجدوى منها، فالنداء الذي وجهته المملكة اخيرا للوفد العراقي في اجتماع ضم وزراء الخارجية العرب على هامش الدورة العادية للامم المتحدة كان صريحا للغاية، فقد طالب النداء "الاخوة في العراق ان يقبلوا بعودة المفتشين دون شروط" وحذرت المملكة على لسان سمو وزير خارجيتها العراق من خطورة الوضع، وتكمن الخطورة في ان أية دولة لن تتمكن من مساعدة العراق او تحدي قرارات مجلس الامن، والدول العربية ان فعلت ذلك ستغذو معرضة للعقوبات الدولية بناء على المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة الذي يشمل استخدام القوة لفرض مايقره مجلس الامن وقد ايد وزراء الخارجية العرب نداء المملكة بحكم انه يجنح الى صوت العقل والمنطق وليس امام العراق للخروج من ازمته الراهنة الا الامتثال لتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلق بالسماح للمفتشين. الدوليين باستئناف مهمتهم تجنيبا لهذا البلد المثحن بويلات حروب سابقة من ضربة عسكرية سوف تؤدي ان حدثت لا دخال دول المنطقة في دوامة توتر جديدة.
