عاجل
DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

المناخ العام في الوطن العربي.. طارد للاستثمار

المناخ العام في الوطن العربي.. طارد للاستثمار

المناخ العام في الوطن العربي.. طارد للاستثمار
المناخ العام في الوطن العربي.. طارد للاستثمار
أخبار متعلقة
 
حتى لا يكون العالم العربي مجرد مشاهد، متابع، مستهلك، وفي النهاية غير مشارك في حركة العالم نحو التقدم، وايماناً بأهمية العقل المتفتح على العالم، وفي رحاب حوارنا مع السفير جمال الدين بيومي مهندس اتفاقات الجات والامين العام لاتحاد المستثمرين العرب كان لنا هذه الوقفة للتعرف على الواقع الاقتصادي العربي ومعوقات الوحدة الاقتصادية العربية، وكيفية تخطيطها، وعلاقاتنا مع الآخر، واهم القضايا التي تؤرق العقل العربي. @ في البداية، ما الدور الذي يلعبه اتحاد المستثمرين العرب الذي يترأسه السفير جمال الدين بيومي في ربط العالم العربي اقتصادياً؟ - ان اتحاد المستثمرين العرب يعتبر المسار الموازي للجامعة العربية، المنظمة الاقليمية التي تمثل فيها الدول بشكل رسمي حكومي، ولكن مع الدور المتزايد الذي يلعبه القطاع الخاص في عالم اليوم، ودوره المتنامي في تنمية العلاقات العربية البينية سواء اجتماعياً او اقتصادياً او سياسياً، وكذلك تدعيم علاقات التعاون العربي ظهر دور الاتحاد الذي أترأسه، الا ان الخطأ الشائع الذي نقع فيه جميعاً هو ربط فكرة التعاون العربي وقصرها في اذهاننا على التجارة، في حين ان التجارة ليست افضل ما يربط العرب، ولذا عادة ما ننظر بدرجة من التأسي الى الواقع العربي، فالقول ان التجارة العربية البينية 9% بالنسبة للتجارة العربية الاجمالية، هو امر غير منصف، فالسوق العربية ما زال حجمها محدودا، وذلك ما يحد منه حجم التجارة العربية ككل. فما زال اكثر من 60% من الصادرات العربية منحصرة في سلعة وحيدة وهي البترول التي لا يتبادلها العرب فيما بينهم فاذا ما ازلنا قيمة الصادرات البترولية من اجمالي الصادرات العربية تصبح قيمة التجارة العربية البينية 20% من التجارة العربية الاجمالية منحسرا عنها قيمة الصادرات البترولية، وهي نسبة جيدة بالنسبة لباقي ارقام البنك الدولي. وكذلك بمقارنة ذلك بأوروبا نجد ان التجارة العربية تعدت 65%، ومن ثم فان تركيزنا على التجارة والتي تشتمل على صادرات البترول جعلنا نشعر بان التجارة العربية البينية غير جيدة. خطأ نقع فيه والحقيقة ان العلاقات العربية البينية جيدة وانما الاشكاليات تكمن مع اطراف دولية، ومن ثم فان حصر علاقات التعاون العربي على التجارة والتركيز عليها كأنها المسار الوحيد يعتبر خطأ عادة ما نقع فيه، ومن ثم يجب ايجاد مجالات اخرى للتعاون العربي، ومن ثم ثبت ان المؤسسات العربية وغير الحكومية تتعاون بشكل قطاعي مثل اتحاد السكك الحديدية واتحاد منتجي الاسمدة الخ، ولا يجب ان ننسى ان السوق الاوروبية المشتركة، وقبلها اتحاد الفحم والحديد والصلب، والذي كان يعبر عن الاشكالية التي قامت من اجلها الحرب العالمية الثانية بين المانيا وفرنسا كانت بالاساس حول الحديد والصلب. ومن ثم استبدلوا العراك حول الحديد والصلب، باتحاد يمنع نشوب حرب جديدة، فالبديل للقيام السوق الاوروبية المشتركة وقبلها اتحاد الحديد والصلب هو قيام حرب عالمية، ومن ثم حينما تآلفوا صارت الحرب مستحيلة. وهنا يأتي دور الاتحادات في الوطن العربي، التي يتزايد عددها مؤخراً، وتمثل قطاعات ذات اهمية، اما قطاعات انتاجية بمعنى اتحاد المنسوجات، واتحادات عربية نوعية، وكذلك هناك اتحادات قطاعية. فالحديث عن المستثمر العربي والمشكلات التي تعوق استثماراته والاستثمار بدأ يأخذ منحى جديدا، واصبح مطلوبا من القطاع الخاص المصري ان يتولى 70% من الاستثمارات، وكذلك كل الدول العربية، فالمملكة العربية السعودية، تبنت منذ حوالي اقل من عامين قانونا جديدا لتشجيع الاستثمارات وجلب استثمارات اجنبية، ومن ثم كان اصدار قانون يحدد 12 مجالاً مسموحا فيها الاستثمار في السعودية على رأسها عملية استكشاف البترول، والمسموح فيها لشركات عالمية كبرى، فلم يعد الاستثمار شأناً حكومياً خالصاً وانما برز دور القطاع الخاص. ومن هنا جاءت فكرة تجميع رؤى القطاع الخاص في الوطن العربي، ومن ثم على القطاع الخاص في الوطن العربي ان يرى بعضه بعضاً. رقم غير منصف ان جزءا كبيرا من التجارة العربية ليس بالامر الذي نرغب في تحقيقه فالاستثمار العربي ما زال لم يتعدى 5.4% من الاستثمارات الاجمالية العربية بالخارج التي تصل الى 900 مليار دولار بينما الاستثمارات العربية المتبادلة في الداخل لا تتعدى 40 مليار دولار، وهو رقم غير منصف، لانه تناسى ان اكبر مستثمر في العالم العربي هم العرب انفسهم، كما ان اكبر مستثمر في مصر هم العرب، وانما يجب ان نضع في اعتبارنا ان حجم الاستثمار عادة ما يرتبط بحجم السوق المتاح للاستثمار. فلا يجب ان نلقي باللوم على المستثمر انه استثمر في الخارج لان حجم السوق الداخلية ما زال صغيراً وطارداً للاستثمار، فالسوق العربي جاذب للاستثمار بمقدار 5.4%. وجهات نظر @ وكيف نستطيع تفعيل الاستثمار العربي في الداخل؟ - يجب ايجاد بورصات وبيوت اموال وقطاعات استثمارية، وبالتالي استطيع استثمار رأس المال واضمن عائدي، فكلنا نعاني من ان المستثمر الصغير والمتوسط لا يجد مجالا، ومن هنا يأتي دور الاتحاد فالاتحاد ينقل هم المستثمر ويطرح وجهات نظر وطنية عاقلة تحاول تعظيم الفوائد، فالمستثمر لا يرعى مصلحته وحده، وانما يصاحب ذلك مصلحة المجتمع تلقائياً، وهذا هو سر النظام الرأسمالي، وليس بالضرورة ان من يملك المال عدواً للشعب وانما يمول نفسه من اعضائه، فهو يمثل حكماً عادلاً، وطرفاً محايداً، ولا نمثل جهة رقابة، نحن ندافع عن وجهات نظر المستثمرين ونجمع بين وجهات نظر الحكومات بشأن حرية الاستثمارات، والتعريف بالقوانين التي تيسر الاستثمارات في العالم العربي وكذلك نوجه الحكومات والجمعيات الرسمية ومؤسساتها مثل الجامعة العربية، وكيف يواجه المستثمر العربي من مشكلات تحتاج الى تغيير في السياسات والعقليات لتوسيع قاعدة الاستثمارات في العالم العربي. وبالتالي يعتبر اتحاد المستثمرين العرب نقطة التقاء بين المستثمرين في كافة اطراف العالم العربي من الرباط الى اليمن، والمشاركة في تجميع المصالح المختلفة وتقديم المرشحين كما نقدم الملفات ومركز المعلومات عن الاستثمارات في العالم العربي. أسباب عقيمة @ كيف ترى مقومات الوحدة الاقتصادية العربية مقارنة بتلك المقومات التي نشأ عليها الاتحاد الاوروبي؟ وكيف يمكن تطويرها لترقى لمستوى التكامل الاقتصادي العربي؟ - هناك بعض التقليديين، ممن يؤكدون ان العرب لم يرقوا في علاقاتهم الى مستوى الوحدة التي حققها الاتحاد الاوروبي، وارجعوا ذلك لاسباب عقيمة في الاساس، فالبعض يرى ان العرب فشلوا لانهم متنافسون وليسوا متكاملين على اساس ان كلنا مستهلكون لنقل السلع الغذائية والاستهلاكية، كما ان انتاجنا لنفس المنتجات كالمواد الخام والمنسوجات الخ. الا ان الحقيقة انه لا يوجد أي دولة اوروبية متكاملة مع دولة اوروبية اخرى، ولكن هناك تنافس شديد في انتاج بعض السلع مثل الثلاجات والسيارات، فالسلع المتماثلة تتنافس في السوق ككل، وليس بالضرورة ان يحدث تكامل اقتصادي لتحدث وحدة اقتصادية. وكذلك هناك من يرجعها الى غيبة الارادة السياسية فكل القمم العربية السابقة دعت الى اقامة منطقة تجارة حرة عربية وانما ما يمنع ذلك هم اصحاب المصالح تخدمهم البيروقراطية، بينما الارادة السياسية متوافرة، وهناك رغبة لدى الشعوب والحكومات نحو الوحدة العربية، وعلاقات تجارية عربية - بينية ومصالح مشتركة. وحدة اللغة @ ولكن ماذا عن مقومات الوحدة الاقتصادية العربية، وهل هذه المقومات موجودة بالفعل؟ - ان مقومات الوحدة الاقتصادية في العالم العربي تكفل الوحدة مثل الاتحاد الاوروبي، بل توجيها تماماً، فأوروبا تتكلم اكثر من (11) لغة، أي ان دول الاتحاد الاوروبي المكون من 15 دولة تتحدث 20 لغة ولهجات مختلفة، توصلوا الى استخدام اللغة الانجليزية السائدة في العالم اليوم، ويوجدون نظمهم الاقتصادية والغاء الرسوم الجمركية وحرية التنافس التجاري. أما العرب، فلديهم عنصر اهم وهو وحدة اللغة التي توجب توحيد العملة، فالعناصر موجودة ومتوافرة، وكذلك هناك اكبر مصدر للطاقة في العالم، وخطوط مواصلات واتصالات وكذلك اكبر شبكة خطوط ملاحية في البحر الاحمر والمتوسط وخطوط اتصال سلكية ولاسلكية وعلينا تقويتها، كذلك لدينا مواد خام وطاقة متوافرة، كما نمتلك البنية الاساسية ولدينا بلدان لديها خفة في كثافة السكان وكثافة في رأس المال، وبلاد اخرى لديها العكس أي كثافة في السكان وخفة في رؤوس الاموال.. واذا ما اجتمع هذا كله، يعطي مقومات جيدة تكفل الوحدة العربية والترابط. لا توجد خلافات @ وهل تعتقد ان التكتل الاقتصادي العربي مرتبط بالتطور السياسي في عالمنا العربي؟ - على العكس، فأنا تقييمي ان كافة الدول العربية من الشرق والغرب لا يوجد بينها خلافات كبيرة بين الدول العربية ويشبه الخلاف الذي كاد يقطع اوروبا ارباً بين فرنسا والمانيا واستطاع الاتحاد الاوروبي ان يتخطاها. ولا توجد خلافات عربية بينية لا يمكن حلها على الاطلاق واكبر دليل على ذلك الخلافات التي حسمت بين اليمن والمملكة السعودية، وليس هناك قضية دماء بين الدول العربية. وحتى G7 مجموعة الدول الصناعية الكبرى في كندا، هناك خلافات كبيرة فيما بينهم، الا ان هذا الخلاف لا يمنع التعاون الاقتصادي فيما بينهم، والخلافات العربية لا يجب ان تعوق العمل الاقتصادي العربي المشترك. لا يوجد لوبي عربي @ كيف ترى تأثير رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال العرب في الخارج على صانعي القرار، وامكانية تكوين قوة ضغط او لوبي عربي في الخارج لمساندة قضايا الوطن العربي؟ - في الواقع انني ارفض الافكار الداعية لتكوين لوبي عربي، فليس هناك ما يسمى لوبي عربي في الخارج والمواطنون ذوو الاصول العربية في الخارج، يجب دعمهم ومعاونتهم ومدهم بكل الامكانات والمعلومات واعطاؤهم التمويل الشرعي والمسموح به، اما مسألة تغيير الافكار السائدة في الغرب عن الاسلام، فان هذه الفكرة للاسف غير عملية ويجب الاتفاق اولاً على معنى الدين الاسلامي، وما يمثله الاسلام في الداخل قبل الدعوة والنشر له في الخارج، فنحن انفسنا نمثل اسوأ دعاية لانفسنا عن الاسلام، ولعل خير دعاية للمسلمين والعرب هم انفسهم، والدعاية يجب ان تأتي من الداخل، فاسرائيل مثلاً خرجت علينا بقناة عربية اعلامية تعرض افلاماً عربية بغرض جذب المشاهد ا لعربي الا ان هذا لن يتم طالما اسرائيل دولة عدوانية تعتدي على حقوق العرب والفلسطينيين وتعتدي على المسجد الاقصى وكنيسة القيامة وكنيسة دير السلطان المصرية، وعيب العرب الذي يظهر في مفاوضاتنا هو دراسة الاحوال الداخلية ثم التفاوض حول ما يتواءم مع ذلك، وبناء على ظروفك الداخلية. فلست مع وجود لوبي عربي لمجرد محاكاة الدور الذي يلعبه الدور الاسرائيلي في الخارج، واعتقادي ان ما يحكم الامور في الولايات المتحدة هي لغة المصالح الذي برع اللوبي اليهودي في تكوينه شبكة مصالح داخلية في الولايات المتحدة، والعرب لم يشكلوا بعد مجموعة مصالح داخلية بذلك القدر الا انه على نطاق العلاقات الخارجية فمصالح الولايات المتحدة في الدول العربية والمنطقة العربية ما زالت مع العرب اكثر من اسرائيل، ولعل مصلحة الغرب مع اسرائيل ناجم عن اعتقاد خاطئ ان اسرائيل كفيلة بأن تجعل المنطقة هادئة ومصالحها فيها غير مهددة، وان تظل مسارات النقل والمواصلات والبترول مفتوحة. ما مدى جدوى قطع البترول @ ماذا عن استخدام المقاطعة كسلاح اقتصادي للضغط على الغرب، وخاصة الولايات المتحدة لمساندة القضايا العربية، وهي تعتقد بجدواه في ظل الظروف الدولية الحالية؟ - في الشهور الاخيرة، قد نكون نجحنا في تهديد المصالح الغربية في المنطقة، بينما سر حركة السلام التي قام بها الرئيس المصري الاسبق انور السادات هو ان طمأن الغرب على مصالحهم الاستراتيجية في الشرق الاوسط، ومن ثم يجب ان نسأل عن مدى جدوى قطع البترول عن الولايات المتحدة والغرب، فالسعودية قامت بموقف ممتاز بالامتناع عن المقاطعة فبالعكس على العرب ان يطمئنوا المستهلك الشريك التجاري الاساسي انك ستظل تزوده بالطاقة كلما كان محتاجاً للطاقة. كما انك تريد الثمن العادل للسلعة التي تبيعها، خصوصاً في وجود مصادر اخرى للبترول غير العرب، ومتواجدة في بحر الشمال وقزوين ونيجيريا والاسكا، وفي هذه الحالة لا يجب ان اخلق حالة عداء مع الولايات المتحدة فكما قال حسنين هيكل اصبحت اكبر من ان نعاديها، وبالتالي لا يجب ان نكون سلبيين في التعامل، انما يجب ان يتم التغيير من خلال حوار عاقل ومنطقي لارجاعها الى مسار عاقل في التعامل مع العرب. كما ارفض مقاطعة شركات مملوكة لعرب او حكومة بدعوى انها تحمل اسماً امريكياً، فالامر ان الشركات العالمية الامريكية تقف كمراقب على حسن اداء المنتج، وبقاطعة المنتج ذي العلامة التجارية الامريكية تكون قد اضرت امريكا بنسبة 1% من استثماراتها بينما اضرت العرب بنسبة 99%. والمقاطعة كسلاح سياسي لم يحقق أي نتائج على مدى التاريخ فأمريكا تقاطع كوبا منذ الستينات وكذلك قاطعت الصين فلم تفلح، وقاطعنا الصين فلم يؤد هذا لنتيجة، كما ارفض المقاطعة ليس لاسباب اقتصادية فحسب وانما لاسباب سياسية واجتماعية وامنية، الا اني لن استخدم شيئاً اسرائيل صنعته اليوم او في المستقبل حتى اذا ما حققت أي سلام، اما الوضع مع الولايات المتحدة والغرب لا يمكن ان يكون أمراً سرياً فان قاطعتها سيكون هناك رد مماثل، وفي هذه الحالة فان 40% من الصادرات العربية تذهب لاوروبا بينما 18 - 16% من الصادرات العربية تذهب لامريكا، لكن الواردات الامريكية تحقق خسائر 1- 0.002% وبالتالي فانه اذا ما عقدت امريكا صفقة واحدة مع سنغافورة تعوض كل الخسائر العربية ولكن طالما ان المسجد الاقصى مهدد وفلسطين على شفا الانهيار، يجب ان تخلع علينا رداء الواجب ونخرج السلاح العسكري، بينما المقاطعة الان تعتبر سلاحا خاطئا يضر بالمصالح العربية كما لا يمكنه تحقيق بشكل فعلي. مناخ استثماري..مستقر @ ماذا عن عودة الاموال العربية المهاجرة؟ - الاموال العربية المهاجرة لن تعود، لعدم وجود ما يجذبها للسوق العربية، او المناخ الاستثماري، طالما هناك وعاء قادر على خلق الاستثمار نستطيع الاتيان بالاموال المهاجرة الذي تنتقل اليه الاموال، فطالما ان الاستثمارات مهددة داخل الوطن العربي فلن تكون هناك قدرة على الاستثمار. طالما ان العرب هم اكبر مستثمر في بلادهم، فلن يفقدوا الثقة في ذلك، 900 مليار دولار عربي مستثمرة في الخارج بها مئة مليار دولار مصري. ما الذي يجعل المستثمرين المصريين يستثمرون في الخارج، بعضها مهرب ولكن هناك صافي 50 - 60 مليار موجودة بالخارج. فمناخ الاستثمار غير ملائم لجذب استثمارات جديدة. تحرير التجارة @ هناك دعوة لتجميد الانفاق الاوروبي الاسرائيلي في البرلمان الاوروبي نتيجة لافعالها ضد الفلسطينيين؟ - اوروبا عملت اتفاق مشاركة مع اسرائيل على قدم المساواة، كل منهما يحرر التجارة بنفس المعدلات بينهما، اما مع العرب، فاوروبا تحرر التجارة منذ اول يوم في الاتفاق، بينما العرب يحرر بعد 13 سنة أي انه يعطينا فترة انتقالية مدتها 12 عاما لتهيئة اقتصاداتنا. في الاتفاق الاسرائيلي اسرائيل لا تحصل على مساعدات اوروبية، اما الدول العربية الاوروبية تحصل على مساعدات اوروبية وهذا هو الفارق من يصدر اكثر من اسرائيل اذن الاصلاح يبدأ من الداخل، علينا ان نصلح الداخل قبل البحث عن واجبات الآخر. @ بالرغم من ارتفاع نسبة الفساد والرشاوى في النظامين الاقتصاديين الياباني والصيني، الا انهما نجحا في تحقيق تنمية اقتصادية هائلة، لماذا لم يحدث ذلك في مصر ولماذا لم تتخط تلك العقبات مثل اليابان والصين؟ - لا يوجد من يستطيع القول ان التنمية الاقتصادية في مصر توقفت للفساد، بل ان خطط التنمية كانت تسير قدماً 1991 - 1997 وحققنا برنامجا للاصلاح الاقتصادي نموذجيا على المستوى العالمي، واشاد به البنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي، ما حدث هو الركود العالمي لانه كان اكثر ما ساءه هو تزامن الركود الامريكي مع الركود الياباني مما اثر على الطلب، فالاسواق الرئيسية حدث بها خمول، وفي مصر بشكل خاص كان هناك اسباب اخرى للركود وهو تمسك مصر بسعر صرف غير واقعي، وربطت بين قيمة الدولار وقيمة الجنيه المصري ليصبح الدولار قيمته 3 جنيهات ونصف الجنيه. وهذا سعر غير واقعي، لان الدولار قيمته بدأت ترتفع بالنسبة للعملات العالمية جميعها بسبب حسن الاداء الاقتصادي الامريكي طيلة 8 سنوات التي حكم فيها كلينتون ما عدا السنة الاخيرة. فلماذا تم رفع سعر الجنيه المصري تجاه العملات الاخرى الرئيسية فاصبح صادراتك مرتفعة الثمن وعلى العكس اصبحت وارداتك ارخص. اذن دون ان تدري (لمدة 18 شهرا) اصبحت تشجع الذي يستورد وتعيق الذي يصدر، لارتفاع قيمة الجنيه المصري بالنسبة للعملات الرئيسية التي تشترى بنسبة 30% في الاتجاهين، فهذه قضية وقتية وليس لها علاقة بالفساد. غضب الشارع @ ما التشخيص العام لواقع الاقتصاد العربي والتوصيات للاصلاح الاقتصادي وهل تتضمن تلك التوصيات مواكبة الاصلاح الاقتصادي باصلاح سياسي؟ - هناك من يريد ان يقودنا الى ترسيخ فكرة ان العالم العربي يحكم دون ديمقراطية. ولكن لا اريد ان اساير ذلك الرأي، فمعنى ذلك ان نضع اسرائيل في موجة الدول الديمقراطية، وان أي حاكم يستطيع عقد سلام مع اسرائيل في أي وقت يشاء. هذا امر غير منطقي، فاذا قام أي حاكم عربي بفعل ذلك، فلن يستطيع احد ان يسيطر على غضبة الشارع العربي وثورته ولعل الاحداث الماضية للانتفاضة اعظم شاهد واقدر دليل على حضور الشارع العربي. فالديمقراطية لا تعني وجود مؤسسة فقط ونواب عن الشعب، بل الديمقراطية تعني القدرة على التعبير عن الرأي والمشاركة. فأنا لا اساند القول ان الاصلاح الاقتصادي يلزمه نظام ديمقراطي، والصين خير دليل على ذلك، بالرغم من تحقق نمو واقتصاد لا يمكن اجد اغفاله، فان نظام الحكم شيوعي، الكل يريد اقتلاعه. حتى اليابانيون لا يملكون الديمقراطية فالحزب الحاكم مستمر في السلطة لاكثر من 45 سنة، انا اتمنى ان الديمقراطية تسود وحرية تعبير وحرية تغيير وتداول السلطة، وهذا يحسن الجانب الاقتصادي ولكنه لا يستوجبه، ففي بعض الاحيان الاستقرار السياسي حتى وان كان في ظل حكم عسكري يكفل التحسن الاقتصادي، مثلما حدث في تشيلي في فترة ما. اما عن رؤيتي للاصلاح في العالم العربي، فالعالم العربي لم يفق بعد، ولم يدرك اهمية العلاقات العربية البينية، فالعرب في جميع الاتجاهات يفضلون التعامل مع الشمال عن التعامل مع الجنوب، جنوب . فما حدث في الجامعة العربية عن قواعد المنشأ العربية، فوارد كل خبير دولة يأتي تاجر سلعة معينة ويسأله تغيير النقاط التي تقع في صالحهم، ففي هذه الحالة الحكومات لا تعلم وليس لديها المسئولية وانما اصحاب المصالح الذين يسعون وراء مكاسبهم، وليس لها علاقة بالارادة السياسية والامزجة الحاكمة والنظام السياسي. فأصحاب المصالح يوظفون البيروقراطية في خدمة مصالحهم. طالما لست بقادر على التأثير سلباً في قدرات خصومك، فأنت بالتأكيد لديك خلل في الجانب الآخر، فيجب ان تؤثر سياسياً في قدراتك الخاصة. أوروبا تجامل العرب @ ما تبعات مقاطعة امريكا واسرائيل: اين قدرات الوطن العربي لدخول المسجد الاقصى ورفع العلم الفلسطيني، فأنا لا ارفض فكرة المقاطعة وانما ابحث عن السلاح الذي يحقق قضيتي في النهاية، فالقول ان الاوروبيين يجاملون اسرائيل، بالعكس اوروبا تجامل العرب اكثر من اسرائيل، فهي تعطي العرب مزايا ومساعدات اكثر من اسرائيل، من حيث قواعد التجارة ولا فتح السوق بالنذر الذي منحته. الحد من الواردات، هل تحل المشكلة في التجارة المصرية، ما الذي سيتم تصديره، انت واقف عند 4 مليارات صادرات وهو معدل ثابت منذ اكثر من 30 سنة الصادرات تزيد لان البترول الحل انه تبدأ بنفسك من خلال اصلاح داخلي، وانه يتم وفاق وطني حول الاصلاحات والسياسات الاقتصادية.