قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان: ان من أولويات عمله التركيز على شؤون النفط الداخلية والاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية والعمل على توفيرها وتحسين الخدمات واداء العاملين في هذا المجال وبما يؤمن تدفقها بشكل استثنائي ومتواصل، مبينا انه باشر منذ اليوم الاول لتسلمه حقيبة النفط باعداد منهاج عمل للفترة المقبلة لتحقيق هذا الهدف. وفيما يخص تزويد الوزارات العراقية الاخرى بالمشتقات النفطية قال الوزير العراقي سنعمل على تأمين الوقود اللازم لوزارة الكهرباء وبما يمكنها من زيادة قدرة محطاتها التوليدية. واكد ان وزارة النفط ستعمل على توفير الموارد المغذية (الغاز) لوزارة الصناعة والشركات الصناعية من أجل تشغيلها خاصة الاسمدة والبتروكيمياوية. وقال: ان الوزارة ستعمل على زيادة طاقات الانتاج من النفط الخام بهدف تعظيم تصديره ومن ثم زيادة الواردات المالية من العملات الاجنبية للعراق مؤكدا ان النفط هو المورد الرئيسي الان. واشار الوزير العراقي الجديد إلى ان الوزارة ستباشر بتنفيذ عدد من المشاريع النفطية في قطاعي النفط والغاز، كما اكد على انها ستباشر ايضا بتنفيذ عدد من المشاريع المختلفة الاخرى ذات العلاقة بتطوير منظومات الخزن والنقل والتوزيع بما يزيد من كفاءة عمل الادارة. وكشف الوزير العراقي الى ان الوزارة ستشهد عمليات دمج لعدد من منشآتها وشركاتها الرئيسية مثل شركة تسويق النفط (سومو) وشركة الموارد الطبيعية.
واعلن انه سيولي اهتماما خاصا باعادة النظر في هيكلية الوزارة وبما يمكنها من العمل بكفاءة عالية. وحول رسم السياسات والتخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية اكد الغضبان انها نشاطات يتولاها مركز الوزارة.
وخلص الوزير العراقي الى القول ان الوزارة ستولي اهتماما بالعمل اللامركزي في مجال تنفيذ مختلف النشاطات الاخرى خصوصا (انتاج النفط والغاز) الذي يفترض ان تتولاه شركة النفط الوطنية الى جانب الشركات الوطنية الاخرى. واكد ان الوزارة سوف تركز على تطوير قدراتها النفطية واعدادها بشكل جيد يتلاءم مع المرحلة المقبلة مشيرا الى ان الوزارة ستعمل وتساهم في حماية البيئة وتحسينها ضمن نشاط الصناعة النفطية. يذكر ان ثامر الغضبان كان من اوائل العاملين الذين سعوا الى عودة العمل في وزارة النفط وحافظ مع زملاء له على موجودات الوزارة من التلف والضياع اثناء عمليات السلب والنهب التي تلت العمليات العسكرية، حتى اسند اليه منصب الرئيس التنفيذي لوزارة النفط بعد ان اثبت قيادة في ادارة مؤسسات الوزارة.
وتعد وزارة النفط واحدة من خمس وزارات سيادية ضمن التشكيل الوزاري العراقي من ضمن وزارات التخطيط والداخلية والدفاع والمالية اضافة الى النفط.
