لاشك أن التقاعد المبكر للمعلمات من شأنه أن يفتح المجال لتوظيف الخريجات الموجودات بالالاف على قوائم الانتظار , ومن جانب آخر يعيد المعلمة الى بيتها في وقت مبكر للراحة وتربية الابناء والوفاء بشكل أفضل بواجباتها كزوجة غير ان هناك مسالب عديدة على هذا الاتجاه منها التفريط بذوات الخبرة والتجربة وصاحبات القدوة الحسنة بحكم التقدم في السن كما أن التقاعد المبكر سيزيد عدد المتقاعدات وسيشكلن ضغطا على مصلحة معاشات التقاعد , واذا قلنا بامكانية تخفيض سن التقاعد بالنسبة للمعلمات لحل مشكلة توظيف الخريجات المتعاظمة فقد نجد من يطالب بتخفيض سن التقاعد للمعلمين والموظفين مما يؤدي الى افلاس مصلحة معاشات التقاعد , من ناحية أخرى قد يحسب الحاقدون على بلادنا تحديد سنوات عمل المرأة بسنوات معينة ثم تحال بعدها الى التقاعد المبكر بقوة النظام , قد يحسبونه نوعا من انواع هضم حقوق المرأة.
وأرى أنه لا مانع من السماح بالتقاعد الاختياري للمعلمة بعد 15 سنة على أن توضع بعض الحوافز كزيادة خدمة خمس سنوات تقاعد مسبوقة الدفع , ولمعالجة تكدس الخريجات ينبغي فتح باب الدراسات العليا على مصراعيه حتى تتمكن النساء من العمل في الكليات التابعة لتعليم البنات التي يزيد عددها على المائة , وفي الكليات الجامعية التي تعج بالمتعاقدين من كل جنس ولون.
اما الوضع الراهن فهو المسؤول في تقديري عن تحجيم مجالات عمل المرأة وحصرها في مجال التعليم العام فقط لا غير.
محمد حزاب الغفيلي ـ محافظة الرس
