أكدت دراسة عربية متخصصة أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المصدرة للنفط يشكل 92 بالمائة من الناتج المحلي للدول العربية عام 2000. وتعتبر المملكة أكبر دولة عربية من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 173 مليار دولار سنة 2000، وذلك بمعدل نمو قدره 21.3 بالمائة عن العام الذي سبقه. ويعادل هذا الناتج حوالي ربع مجمل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. وأضافت الدراسة التي صدرت عن جمعية رجال الأعمال المصريين أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للدول العربية، حيث بلغ حجم التجارة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي حوالي 132مليار دولار بنسبة 33.4بالمائة من إجمالي حجم التجارة العربية. واحتلت اليابان المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 15بالمائة ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12بالمائة وأخيرا دول جنوب شرق آسيا والتي جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 10.2بالمائة.
اما بالنسبة للهيكل السلعي للصادرات العربية فتوضح الدراسة أن هناك ارتفاعا في حصة الوقود المعدني التي استأثرت بالنصيب الأكبر من الصادرات العربية وذلك بنسبة 71بالمائة من إجمالي الصادرات لعام 2000، والهيكل الساعي للواردات العربية تستأثر فيه حصة الآلات ومعدات النقل بالنصيب الأكبر وبنسبة 34.7بالمائة من إجمالي الواردات العربية تليها المصنوعات وبنسبة 28.3بالمائة. وأوضحت الدراسة أن معدلات التضخم في الدول العربية اتجهت إلى الانخفاض منذ العقد الماضي بدرجات متفاوتة، فانخفضت الأسعار في السعودية وسوريا وقطر وسلطنة عمان بنسب تتراوح بين 0.1بالمائة الى 3.25. كما ارتفعت الصادرات العربية من السلع والخدمات عام 2000 لتصل إلى 279.3 مليار دولار مقارنة بـ 209.6 مليار دولار عام 1999 أي بنسبة زيادة قدرها 33.9بالمائة، وترجع هذه الزيادة بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط. ووصلت مساهمة الزيادة في قيمة صادرات النفط العربية منها إلى 61.9 مليار دولار بينما بلغت مساهمة الزيادة في قيمة الصادرات غير النفطية إلى 7.8مليار دولار. من جهة أخرى أشارت دراسة اقتصادية متخصصة إلى أن استهلاك الفرد من المنتجات البلاستيكية في السعودية يبلغ 39 كيلو غراما في السنة ، واحتلت السعودية بهذا المعدل المركز الرابع في قائمة الدول الخليجية المستهلكة لهذه المادة. وأوضحت الدراسة أن الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي في المرتبة الأولى من حيث استهلاك المواد البلاستيكية تليها قطر ثم الكويت فالسعودية رابعا تليها البحرين في المركز الخامس وأخيرا الفرد في سلطنة عمان الذي يستهلك 20 كغم سنويا من المواد البلاستيكية. وبينت الدراسة أنه على الرغم من النمو الذي حققته صناعة المنتجات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب توافر المواد الخام اللازمة لاقامة هذه الصناعة، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحول دون الانطلاق بهذه الصناعة نحو الاكتفاء الذاتي أو التصدير إلى الأسواق الأجنبية، مشيرة إلى أن هناك طاقات إنتاجية غير مستغلة في دول المجلس ما زالت غير مستغلة قدرها 26بالمائة في حين بلغت واردات هذه الدول من المنتجات البلاستيكية عام 2000 نحو 258 ألف طن.
