أفاد تقرير حكومي بأن الاقتصاد الأمريكي شهد نموا أبطأ مما كان متوقعا خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة الأمريكية أن نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة منذ الأول من يناير وحتى 31 مارس 2004 قد انخفض من 4.4 بالمائة إلى 3.9 بالمائة، وهو ما يقل عن معدله في الربع الأول والذي بلغ 4.1 بالمائة. ويعد انخفاض إجمالي الناتج المحلي مفاجأة للمحللين الذين توقعوا أن يتوقف معدل النمو عند 4.4 بالمائة. في الوقت نفسه أجرت وزارة التجارة الأمريكية مراجعة لإحصائيات التضخم، حيث توصلت إلى أن مؤشر أسعار إنفاق المستهلك وهو مقياس لحجم التضخم المركزي قد ارتفع بنسبة 2 بالمائة خلال هذا الربع مرتفعا بذلك 1.7 في المائة عن الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة التكهنات المرتبطة باحتمال أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة مطلع الأسبوع القادم بهدف تخفيف ضغوط التضخم. ويعد هبوط نمو الاقتصاد الأمريكي وزيادة التضخم بمثابة أنباء سيئة للرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يواجه معركة انتخابية لتجديد فترة رئاسته الخريف القادم. ويعتقد خبراء الاقتصاد أن معدل النمو قد ينخفض أكثر من ذلك خلال الربع الثاني بسبب ارتفاع أسعار النفط والبترول وهو ما عصف بإنفاق المستهلك وقطاع الأعمال. وتتراوح الآن إحصائيات نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام ما بين 3.5 بالمائة إلى 4.5 بالمائة. ولكن يجب التأكيد على أنه رغم انخفاض معدل نمو الاقتصاد الذي بلغ 3.9 بالمئة عما كان متوقعا إلا أن ذلك يعني أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في النمو ولكن بشكل أبطأ مما كان متوقعا من قبل. وقال باتريك فيرتون الخبير الاقتصادي بمؤسسة إيه جي إدواردز في سانت لويس: يقل ذلك بالتأكيد عن التوقعات ومن ثم فهو يسبب إحباطا غير أن الشيء الرئيسي هو أن هذا المعدل لا يزال أفضل من المعدل على المدى الطويل والذي يبلغ 3 بالمائة. وفي الوقت الذي لم يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي نموا بالسرعة المتوقعة حقق قطاع مبيعات المنازل ازدهارا كبيرا حيث ارتفع في شهر مايو الماضي 15.8 بالمائة بسبب سعي المستهلكين لشراء احتياجاتهم المنزلية قبل ارتفاع أسعار الفائدة .
