صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كمبوديا امس لصالح إدخال تعديلات على الدستور ليصل النزاع السياسي الذي استمر نحو عام في البلاد إلى نهايته وذلك رغم إعلان بمقاطعة التصويت من جانب أعضاء المعارضة في مقارهم القريبة. وفي ظل تدابير أمنية مشددة اجتمع نحو 96 نائبا من بين 123 عضوا في البرلمان وصوتوا برفع الايدي لصالح إجراء سبعة تعديلات في الدستور تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.ورغم أن عددا من النواب وأعضاء حزب سام راينسي المعارض تغيبوا عن الجلسة إلا أن المقاطعة كانت رمزية فقط خاصة وأن المعارضة تشغل أقل من 30 مقعدا في البرلمان. وجرى التصويت دون حدوث أي مشكلات. وصوت نواب حزب الشعب الكمبودي المهيمن على البرلمان وحزب فونسنبيك الملكي لصالح تعديل الدستور حتى يتسنى إعادة انتخاب رئيس الوزراء هون سين الذي يتزعم حزب الشعب الكمبودي والامير نوردوم راناريده رئيس البرلمان وزعيم حزب فونسنبيك.
ولا تزال التعديلات الدستورية بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ وهو أمر متوقع حدوثه إلى حد كبير. حزب الشعب الكمبودي من جانبه وصف التصويت بأنه نهاية لما يقرب من 12 شهرا من النزاع منذ الانتخابات الوطنية في تموز/يوليو الماضي وأنه فجر لحكومة جديدة.
