أخبار متعلقة
أعلنت كتائب شهداء الاقصى التي تشكل الجناح العسكري لحركة فتح بزعامة ياسر عرفات امس السبت، رفضها قرار الرئيس الفلسطيني تعيين ابن شقيقه، اللواء موسى عرفات مديرا عاما للامن العام في قطاع غزة، ووصفته بأحد كبار الفاسدين، محذرة من ان يؤدي هذا التعيين الى فتنة داخلية.وقالت في بيان، نعتبر هذا التعيين مؤشرا خطيرا يفتح الباب واسعا امام تداعيات مدمرة ويعزز جبهة الفساد والرذيلة ويدفع باتجاه حدوث فتنة داخلية.واضاف البيان ان تجاهل القيادة واستمرار عدم تجاوبها مع المبادرة التي قدمناها لإقالة كافة رموز الفساد والانحراف كمقدمة لمحاكمتها وتقديمها للقضاء سيشكل سببا كافيا بالنسبة لنا للمبادرة بتشكيل محكمة عدل ثورية.واكد ان الكتائب ستضع كافة الملفات الموجودة لديها بين ايديها لتقوم بممارسة دورها وواجبها القانوني طالما استمر غياب مؤسسات القانون والعدالة والاحساس بالمسؤولية وسنكون جاهزين لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها.
واوضح البيان انه يحمل السلطة كامل المسؤولية لكل ما سيحدث من تطورات وتفاعلات خطيرة في المجتمع الفلسطيني التي يبدو انها لم تعد تأبه للحاضر والمستقبل الوطني ولا يعنيها سوى مواصلة الجلوس على كراسي السلطة والمسؤولية وستجلب الطوفان.
وصرح ابراهيم الزبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية لقناتي العربية والجزيرة أمس، بأن رفض الكتائب تعيين اللواء عرفات يعود الى تورطه في أعمال ضد المقاومة ومحاولة قمع الفدائيين طوال السنين الماضية التي عمل فيها ومازال رئيسا لشرطة الاستخبارات العسكرية.
وتظاهر آلاف الفلسطينيين في غزة احتجاجا على منصب اللواء عرفات، وطالبوا القيادة الفلسطينية بالاستجابة لنبض الشارع الفلسطيني.
وقد وحد الرئيس الفلسطيني في وقت سابق امس اجهزة الامن الثمانية في ثلاثة، استجابة لضغوط دولية أمهلته طويلا لإجراء هذه الخطوة، فعين إبن شقيقه اللواء موسى عرفات اضافة الى منصبه كرئيس لشرطة الاستخبارات العسكرية مديرا عاما للامن في قطاع غزة بدلا من اللواء عبد الرازق المجايدة الذي اصبح مستشارا امنيا للرئاسة برتبة وزير.
وتحدث رئيس الوزراء أحمد قريع بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء عن ازمة، منددا بالفوضى المخيمة على الصعيد الامني. وكان سلفه محمود عباس استقال في ايلول سبتمبر 2003 بعد اختبار قوة مع ياسر عرفات بشأن السيطرة على الاجهزة الامنية.
وإزاء ذلك أعلن قريع للصحفيين عقب اجتماع الحكومة أنه قدم استقالته للرئيس لكن عرفات رفضها كما ذكر وزراء.
وقال قريع ناقشنا الاستقالة التي قدمتها الى الرئيس عرفات في وقت سابق (أمس) ومسائل تتعلق بالامن العام.
ورفض قريع الافصاح عن موقف عرفات، لكن الوزير بلا حقيبة قدورة فارس قال: ان الرئيس الفلسطيني رفض الاستقالة. واضاف فارس للصحافيين في رام الله حسب معلوماتنا، لم يقبل عرفات الاستقالة.
وقدم قريع استقالته بعد سلسلة عمليات خطف غير مسبوقة استهدفت مسؤولين فلسطينيين وناشطين فرنسيين في قطاع غزة وكشفت تفاقم الازمة داخل الاجهزة الامنية الفلسطينية.
واكد وزراء طلبوا عدم ذكر اسمائهم ان قريع ما زال في منصبه وانه سيدعو مجلس الوزراء للاجتماع لمحادثات جديدة. ونقلت فرانس برس عن نائب مقرب من قريع أن الأخير قدم استقالته لكن عرفات طلب منه سحبها، معلنا اعادة تنظيم الاجهزة الامنية.
وكان مسلحون قد قاموا يوم الجمعة بخطف خمسة فرنسيين يعملون في منظمات غير حكومية في قطاع غزة واطلقوا سراحهم بعد بعض ساعات، كما خطفوا قبلهم في نفس اليوم قائد الشرطة الفلسطينية اللواء غازي الجبالي الذي نعتوه بالفاسد، والعميد خالد ابو العلا رئيس لجنة الارتباط العسكري مع الجانب الاسرائيلي في جنوب قطاع غزة، وأطلقوا سراحهم فيما بعد.
وقد أوضح المستشار الرئاسي نبيل ابو ردينة أن عرفات اصدر امس مرسوما رئاسيا بتوحيد الاجهزة الامنية في ثلاثة اجهزة هي الامن العام والشرطة والمخابرات العامة.
واضافة لتعيين اللواء عرفات في المنصب الجديد، عين ياسر عرفات اللواء صائب العاجز قائد الامن الوطني في شمال قطاع غزة قائدا للشرطة في الاراضي الفلسطينية بدلا من اللواء غازي الجبالي الذي تم خطفه الجمعة وأفرج عنه بعد ساعات. واحتفظ اللواء امين الهندي بمنصبه رئيسا للمخابرات العامة.
وتعتبر هذه التعيينات الاولى من نوعها منذ تشكيل السلطة الفلسطينية في 1994 وأعقبت سلسلة عمليات الخطف التي وصفها قريع بمصيبة كبرى.
وتعرض عرفات لضغوط اسرائيلية ودولية خصوصا من الولايات المتحدة لاجراء اصلاحات في السلطة الفلسطينية ونقل الصلاحيات الامنية خصوصا الى رئيس وزرائه.
وكان عرفات تعهد في 23 حزيران يونيو باعادة تنظيم اجهزة الامن خلال ستة اسابيع خلال لقاء مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان الذي اصر عفى تقليص الاجهزة الى ثلاثة.
وقد تدخل قادة حركة فتح والامن الفلسطيني بناء على تعليمات من ياسر عرفات للافراج عن اللواء الجبالي الذي قال محمود نشبت قائد كتائب شهداء جنين التي اختطفته ان الهدف من العملية كان محاربة الفساد واسترجاع الاموال التي سرقها. وقال: ان مجموعاته المسلحة وجهت خطابات الى عرفات والمجلس التشريعي لمحاربة الفاسدين وقلنا كفى.
وأضاف نحن لسنا بحاجة الى ان يطالبنا العالم والولايات المتحدة بالاصلاح. وابدى نشبت استعداده للخضوع للتحقيق بشان الخطف ولكنه طالب بالتحقيق مع الفاسدين ومحاسبتهم. ودعت كتائب شهداء الاقصى المنبثقة عن حركة فتح في بيان القيادة الفلسطينية الى اتخاذ اجراءات فعلية لاقالة كافة رموز الفساد والانحراف والرذيلة التي لا زالت تتربع على عرش الكثير من مواقع المسؤولية الرسمية، كما جاء في البيان.
اثنان من الفرنسيين اللذان افرج عنهما