لا يمكن اغفال البعد الامني اثناء تدارس ظاهرة البطالة بالمملكة رغم نسبتها المتدنية اذا ما قيست بنسبها في عديد من دول الشرق والغرب، فرغم اهمية البعد الاقتصادي في بحوث دقيقة لمعالجة هذه الظاهرة الا ان لها آثارها السلبية كما لا يخفى على الجوانب الامنية ايضا، وازاء ذلك يجيء انعقاد ندوة المجتمع والامن التي يرعاها سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية خلال الايام القريبة القادمة للبحث في هذه المسألة تحديدا، فالرعاية في حد ذاتها تؤكد حرص سموه على خدمة الامن الشامل، ومعالجة هذه الظاهرة من منظور امني يصب في هذا الهدف الكبير الذي يسعى سموه لاستثمار كافة الوسائل والسبل لتحقيقه على اكمل وافضل وجه، فسوق العمل في المملكة يواجه بالفعل مجموعة من التحديات التي لابد من معالجتها بأفضل الوسائل العلمية لاحتواء تلك الظاهرة او التقليل من نسبة سريانها في المجتمع السعودي بطرح الحلول الكفيلة بالحد منها، وهذا يقتضي بالضرورة دراسة الملامح الرئيسية لسوق العمل السعودي ودراسة اوضاعه وكذلك دراسة اوضاع القوى العاملة وتطوراتها، وادوار القطاع الخاص في مجال توظيف المواطنين، وتوطين فرص العمل، ولا شك في ان النسبة المقررة في اجهزة القطاع الخاص للوصول الى تحقيق السعودة حققت بعض اهدافها المرجوة، غير ان المسألة بحاجة ماسة لدراسة ظاهرة البطالة في المملكة من مختلف ابعادها بما في ذلك البعد الامني بغية ايجاد افضل الحلول لمعالجتها وتقليص آثارها السلبية على المجتمع، فثمة تحديات بارزة لظاهرة الاعتماد على العمالة الوافدة، وهي تحديات لابد من مواجهتها بشجاعة لاسيما بعد النجاح الذي حققته تجربة السعودة في القطاع الخاص، وهي تجربة تؤكد ان الوصول الى السعودة الكاملة في المملكة امل يراود كل مسؤول، ولكن بمزيد من العمل والجهد وتضافر التعاون من قبل اجهزة القطاع الخاص ومن كافة القطاعات.
