قال المبعوث الامريكي الى السودان تشارلز سنايدر ان فصائل المتمردين (في دارفور) عرقلت محادثات سلام دارفور في العاصمة النيجيرية ابوجا مضيفا ان الفصائل يجب الا تأخذ اعلان الولايات المتحدة ارتكاب عمليات ابادة في دارفور على انه ضوء اخضر للتقدم بمطالب غير منطقية مما اعتبر موقفا جديدا للادارة الامريكية وتراجعا عن دعمها اللامحدود للمتمردين. وحذر سنايدر حركات التمرد من المبالغة في المطالب. وقال: يجب ان يكونوا منطقيين في هذا الصدد. ان مجرد استخدامنا كلمة ابادة لا يعطيهم المرادف المعنوي لجواز مرور حر. وقال سنايدر للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين سودانيين اجراه في الخرطوم ان حلا سياسيا لازمة دارفور في غرب البلاد يكمن في التوصل لاتفاق سلام في جنوب البلاد يلغي مركزية السلطة ويدعو الى اجراء انتخابات. واضاف المبعوث الامريكي يكمن الحل السياسي لدارفور في النهاية في العملية الفيدرالية في اطار نيفاشا وهي لامركزية السلطة. ومن المقرر ان يعود علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس السوداني الى بلدة نيفاشا الكينية في السابع من اكتوبر لاستئناف محادثات السلام مع زعيم حركة التمرد الجنوبية الدكتور جون قرنق لانهاء اكثر من عقدين من الحرب الاهلية في جنوب السودان.
وانهارت محادثات ابوجا المنفصلة الخاصة بازمة دارفور الاسبوع الماضي بعد تعنت المتمردين الذين رأوا في قرار مجلس الامن والموقف الامريكي مبررا لتحقيق مكاسب غير منطقية شملت المطالبة بسحب الجيش السوداني من دارفور وقوات الشرطة ونشر قوات دولية في الاقليم. المندوب الامريكي قال في رسالة غير مباشرة الى المتمردين ان المباحثات التي ستستأنف الشهر القادم ـ تحت رعاية الاتحاد الافريقي ـ يجب ان تتطرق فقط لوقف اطلاق النار وسبل زيادة المساعدات لنحو 5ر1 مليون شخص شردوا بسبب الازمة.
وقال هناك سودان اكبر عرضة للخطر. لقد شهدتم بعض الاشارات الى ان هذا قد يتحول الى ازمة على غرار الازمة الصومالية اذا خرج الامر عن نطاق السيطرة .. وقد يخرج. ولا توجد في الصومال حكومة مركزية ويحكمها زعماء ميليشيات. ووقع اتفاق لوقف اطلاق النار في دارفور في تشاد في ابريل لكن مراقبي الاتحاد الافريقي اكدوا حدوث 20 انتهاكا لوقف اطلاق النار. وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان تلقته رويترز يوم الخميس ان المتمردين هاجموا قرية في ولاية غرب كردفان الاسبوع الماضي مما اسفر عن مقتل ثمانية مدنيين.
وبعد سنوات من المناوشات والصراعات المحدودة بين الرعاة البدو من ذوي الاصول العربية والمزارعين من ذوي الاصول الافريقية على الموارد الشحيحة في منطقة دارفور بغرب السودان حمل المتمردون السلاح في فبراير 2003 واتهموا الحكومة بتهميش المنطقة. واتهموا الحكومة بتسليح ميليشيا ذوي الاصول العربية المعروفة باسم الجنجويد لكن مراقبين محليين قالوا ان المتمردين يتخفون في زي الجنجويد ويهاجمون القرى.
وهدد قرار تبناه مجلس الامن السبت الماضي السودان بعقوبات نفطية محتملة اذا فشل في وقف العنف في دارفور ولم يسمح بتواجد مزيد من مراقبي الاتحاد الافريقي. ويقول السودان ان القرار لم يقدر جهوده لحل الازمة وانه طالب بزيادة عدد المراقبين الافارقة قبل صدور قرار مجلس الامن واعلن قبل اكثر من شهرين انه يعتبر الجنجويد خارجين على القانون وليس للحكومة صلة بهم على صعيد اخر قال الرئيس النيجيري اولوسيجون اوباسانجو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي (منظمة الوحدة الافريقية سابقا) ان الاتحاد سيقرر في بداية اكتوبر ما اذا كان يمكنه ارسال قوة تتألف من ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف جندي للمساعدة على وقف العنف في منطقة دارفور بغرب السودان.
وقال اوباسانجو الذي ترأس بلاده الاتحاد الذي يضم 53 دولة في مؤتمر صحفي اننا نتحدث عن ثلاثة آلاف جندي اساسيين كحد ادنى وخمسة الاف كحد اقصى من خمس دول من المحتمل ان تكون بينها نيجيريا ورواندا.
ورفض اوباسانجو وصف ما يحدث في دارفور بانه ابادة جماعية قائلا ان الابادة الجماعية تعني ان الحكومة تسعى للقضاء على جماعة معينة من الناس. واضاف قائلا: اننا نعرف انه كان هناك تمرد.. وان الحكومة سلحت مجموعة أخرى لوقف هذا التمرد... في تقديرنا ان هذا لا يرقى الى ابادة جماعية. انه يرقى الى صراع ويرقى الى عنف.
وكان الكونجرس الامريكي ووزير الخارجية كولن باول قد وصفا أعمال العنف بانها ابادة جماعية. وطلب مجلس الامن الدولي من الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ان يعين لجنة لتقرير هل حدثت ابادة جماعية. وتبنى مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم السبت قرارا يطالب بنشر قوة كبيرة للاتحاد الافريقي للتحقيق في الانتهاكات ومنع وقوع مزيد من اعمال العنف. وتأمل نيجيريا أن تتلقى 200 مليون دولار مساهمات من الدول الغنية أو مساعدات في النقل والامداد. وقال بول مارتن رئيس وزراء كندا يوم الاثنين ان بلاده ستقدم ما يعادل 16 مليون دولار امريكي.و خصص مجلس الشيوخ الامريكي 75 مليون دولار كمساعدة طارئة لتمويل جهود نشر قوات الاتحاد الافريقي في السودان لاقرار السلام والامن. وتضمن قانون مجلس الشيوخ الامريكي ايضا بندا يسمح لبوش في حالة احتياجه الى ذلك باستخدام اموال غير مستخدمة مخصصة لاعمار العراق وتحويل 150 مليون دولار للسودان. وفي نيويورك أكد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزيرخارجية السودان الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة أن حكومة بلاده نموذج للامتثال للشرعية الدولية والالتزام بمسئولياتها تجاه شعبها وستواصل تنفيذ تعهداتها لضمان عودة السلام والامن والاستقرار فى دارفور رغما عن عيوب قرار مجلس الامن الدولى ومجافاته للواقع. وقال لدى مخاطبته أعمال الدورة الـ /59/ لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك ان حكومة السودان وقعت مع الامم المتحدة على خطة عمل دارفور التى تضمنت اجراءات تفصيلية فى مجالات العون الانسانى والامن وحماية النازحين.
وأضاف انه ايمانا من الحكومة السودانية بالتسوية السلمية كخيار استراتيجى بادرت بالدخول فى مفاوضات مع المتمردين تحت رعاية الرئيس التشادى ادريس دبى التى أثمرت عن اتفاق أنجمينا لوقف اطلاق النار لكن المتمردين ادعوا ان تشاد منحازة للسودان وطلبوا نقل المفاوضات الى اديس ابابا.
كما رحب باللجنة الدولية للتحقيق عن الانتهاكات فى دارفور.. وقال: نحن ليس لدينا ما نخفيه فقط ما نرجوه من الامين العام ومجلس الامن تأكيد مصداقية المؤسسة الدولية بحيث تكون هذه اللجنة محايدة وليست كلجنة رتشارد بتلر التى تتلقى تقاريرها من مكان اخر ويتم التوقيع عليها لترجع بعد ذلك لمجلس الامن مشيرا الى ان بتلر بعث فى الثلاثين من يوليو الماضى برسالة خاطئة شجعت المتمردين على العزوف عن التفاوض اذ تمسكوا بشروط تعجيزية أدت الى انهيار مفاوضات أديس أبابا عندما لم تأت في صالحهم رغم انهم طالبوا بنقل المفاوضات اليها وقال الوزير السوداني انه رغبة في تحقيق التسوية السياسية استجابت بلاده مرة أخرى لدعوة الرئيس النيجيرى أوباسانجو للتفاوض ولكن صدور القرار 1564 الذى اعتمده مجلس الامن يوم السبت الماضى كان حافزا آخر للمتمردين ورسالة خاطئة شجعتهم من جديد للتعنت الذى أفضى الى تعثر مفاوضات ابوجا. وأضاف وزير الخارجية السودانى ان القرار الاخير أغفل الجهود التى بذلتها بلاده لاحتواء الازمة الانسانية بدارفور والتى ساهمت فى تحقيق الانفراج الكبير الذى شهدته الاوضاع على الارض. ودعا المجتمع الدولى للمساهمة فى تقديم العون للمحتاجين فى دارفور ولتعزيز مساعى الاتحاد الافريقى والنأى عن كل ما من شأنه تعقيد الاوضاع على الارض.
