تستعد الولايات المتحدة لتقديم مشروع قرار جديد الى مجلس الامن الدولي يطالب بانسحاب القوات السورية من لبنان، وذلك بعد اسبوعين من تقديم الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان إفادته بأن دمشق لم تتجاوب مع مطالب الامم المتحدة بشأن ذلك.
حيث وزعت الولايات المتحدة وفرنسا امس الخميس المشروع الجديد في إطار تكثيف الضغوط على سوريا لتسحب قواتها التي يقدر قوامها بنحو 17 الف جندي من لبنان.
ولم يتم تحديد تاريخ للتصويت على القرار الذي يطالب الاطراف المعنية، من دون ان يسمي سوريا، بالعمل سريعا من اجل تطبيق كامل للقرار السابق الذي اقره مجلس الامن حول هذا الموضوع في الثاني من سبتمبر. ولم ينجح قرار الثاني من سبتمبر في منع البرلمان اللبناني من تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس اميل لحود ثلاث سنوات بعد انتهائها في نوفمبر. وطالب قرار سيادة لبنان الذي جاء بناء على مبادرة من فرنسا والولايات المتحدة، برحيل كل القوات الاجنبية، وقصد بها السورية التي لا تزال موجودة في لبنان. وقد تم تبني القرار بأغلبية تسعة اصوات من اصل 15 وامتناع 6، وهو الحد الادنى المطلوب لتبني قرار. ويدعو القرار 1559 الى احترام سيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي. وبناء على هذا القرار مطلوب من عنان أن يقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر لمتابعة مدى التزام الحكومتين السورية واللبنانية به.
كما يطلب تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كل اراضيها. ولا تزال اسرائيل تحتل مزارع شبعا التي يعتبرها لبنان جزءا من أراضيه، رغم أنها كانت تتبع لسوريا قبل حرب 1948، ومن أجل ذلك تطالب الامم المتحدة كلا من سوريا ولبنان بأن يوقعا معاهدة لتعديل الحدود الدولية بينهما والاعتراف رسميا بأن مزارع شبعا جزء من الأراضي اللبنانية وهو مالم تفعلاه.
وقد وضعت فرنسا والولايات المتحدة مشروع القرار الجديد بعد ان فشلتا الاسبوع الماضي في اقناع باكستان والجزائر بالتوقيع على بيان للمجلس يرحب بتقرير لعنان جاء فيه ان سوريا لم تسحب قواتها من لبنان ولم تحدد جدولا زمنيا للقيام بذلك.
ولا تصدر بيانات مجلس الامن الا باجماع اعضائه الخمسة عشر اما القرارات فلا تحتاج الا لاغلبية تسعة اصوات شريطة عدم اعتراض اي من الاعضاء الخمسة الدائمين باستخدام حق النقض (الفيتو).
