رأت الولايات المتحدة ليل الثلاثاء الأربعاء أن إقالة المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما لرئيس الوزراء يهدد الآمال الهشة في إحلال حقوق الإنسان او الحقوق السياسية وفي فتح حوار مع زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ريتشارد باوتشر إن الاحداث التي نراقبها لا تسير في الاتجاه الذي يسمح بحرية ممارسة الحقوق السياسية او الانسانية.
و أشار باوتشر إلى أن عددا كبيرا من أعضاء الحكومة المهمين أقيلوا الشهر الماضي، بينهم وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية. واكد ان واشنطن ما زالت تدعو المجموعة الحاكمة لتبدأ حوارا حقيقيا من اجل تحقيق مصالحة وطنية في بورما. واضاف ندعوهم الى الافراج فورا وبدون شروط عن اونغ سان سو تشي وكل السجناء السياسيين الآخرين وان يسمحوا للرابطة الوطنية للديموقراطية المعارضة بفتح مكاتبها والمشاركة في العملية السياسية.
وكانت السلطات العسكرية الحاكمة في بورما اعلنت امس الاول إقالة رئيس الوزراء البورمي الجنرال خين نيونت لاسباب صحية، وذلك بعد ان ذكرت الحكومة التايلاندية في وقت سابق انه اقيل من منصبه بتهمة الفساد وفرضت عليه الإقامة الجبرية في رانغون.
واثار خين نيونت، رئيس الاستخبارات العسكرية، الذي يعد من مؤيدي الحوار لاحلال الديموقراطية مع المعارضة اونغ سان سو تشي، استياء الجيش والرجل الاول في النظام ثان شوي المحافظ المتشدد.
ومنذ توليه منصبه على رأس الحكومة في آب/اغسطس من العام الماضي، قدم خين نيونت خارطة طريق من سبع نقاط لاحلال الديموقراطية بينما كانت رانغون تثير غضب الأسرة الدولية لسجنها المعارضة البورمية جائزة نوبل للسلام.
