قرر القضاء المصري أمس الأول تأجيل النظر في دعوى تعويضات الأسرى المصريين في حربي عامي 1956 و 1967 إلى 25 كانون أول / ديسمبر المقبل لحين استخراج صور رسمية من ملفات الأسرى ووقائع التعذيب والقتل الجماعي التي تعرضوا لها من وزارتي الخارجية والدفاع المصريتين. وكان عدد من المفكرين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المصريين رفعوا دعوى قضائية تطالب رئيس وزراء إسرائيل ارييل شارون بسداد مائة مليار جنية مصري إلى الرئيس المصري تعويضاً عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالأسرى المصريين وأسرهم في حربي 1956 و1967 . وتضمنت الدعوى اعترافات موثقة جاءت على لسان عدد من القادة العسكريين الإسرائيليين الذين شاركوا في تلك الوقائع مفادها ارتكابهم القتل العمد والتعذيب في حق الأسرى المصريين العزل علاوة على أن أقوال شهود العيان الإسرائيليين والمصريين تؤكد صحة هذه الوقائع. وطالبت الدعوى تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بشأن معاملة أسرى الحرب ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
