تقدم عدد من البنوك الاجنبية العاملة في دولة الامارات بشكاوى الى المصرف المركزي تتعلق بتحويل الكثير من المواطنين والمقيمين بالدولة ودائعهم لدى هذه البنوك الى البنوك الوطنية.
ونقلت وكالة انباء الامارات (وام) عن البنوك الاجنبية قولها ان تحويل المواطنين والمقيمين لودائعهم الى البنوك الوطنية يأتي نتيجة تزايد ثقة المودعين بالبنوك الوطنية وبخدماتها التي تنافس البنوك الاجنبية وتتغلب عليها في معظم الاحيان موضحة ان هذه الثقة لا تنحصر بالمودعين المواطنين فقط بل تشمل المقيمين في الامارات وخارجها.
وذكرت الوكالة ان مصرف الامارات المركزي طالب كافة البنوك الوطنية والاجنبية العاملة بالدولة بالالتزام بالحدود المتعلقة بالقروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتاب العام بالشركات تحت التأسيس الواردة في التعميم الخاص بهذا الشأن والصادرة عام 1997م.
ونقلت عن المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف سعيد عبدالله الحامز تأكيده ان القروض المقدمة للمكتتبين في الاكتتاب العام في الشركات تحت التأسيس تحدد مقابل التعهد برهن اسهمهم بعد التخصيص بما لا يزيد على 10 في المائة من القيمة الاسمية للاسهم المكتتب بها.
واضاف الحامز انه في حالة تعهد الشركة المصدرة للاسهم او البنك المستلم لاموال الاكتتاب (بنك الاكتتاب) برد الاموال الفائضة الى البنك المقرض او الجهة المقرضة مباشرة ترفع النسبة الى 50 في المائة من القيمة الاسمية للاسهم المكتتب بها.
وقال ان طلب المصرف المركزي يعد تذكيرا بالتعميم الذي صدر عام 1997 حول القروض الممنوحة لتمويل شراء اسهم الشركات والذي يطالب البنوك وشركات التمويل والاستثمار المالية بعدم منح اي قروض لشراء اسهم الشركات الا مقابل ضمانات مادية منها اسهم الشركات المساهمة العامة المؤسسة حديثا او التي تحت التأسيس.
