قال البنك الدولي في تقرير: انه بسبب سياسات الاغلاق التى تفرضها قوات الاحتلال الاسرائيلى على الاراضى الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الحالية قبل أربع سنوات فان الاقتصاد الفلسطينى يواصل المعاناة من ركود شديد0
وقد أظهر تقرير البنك الدولى الذى يعد الثالث فى سلسلة تقاريره عن التأثير الاقتصادى والاجتماعي للأزمة فى الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال التقرير: انه على الرغم من أن الاقتصاد الفلسطينى انتعش فى عام 2003م الا أن ذلك كان لفترة قصيرة0
ومازال الاقتصاد يعانى بشدة من الركود مقارنة بفترة الانتفاضة الاولى وذلك لان الاغلاقات الاسرائيلية المتكررة للاراضى الفلسطينية تخنق النشاط الاقتصادى بإعاقة حركة البضائع والافراد0
وقال نيجل روبترس المدير الاقليمى للبنك الدولى بالنسبة للغزة والضفة الغربية: ان الاغلاقات تعد العامل الرئيسى خلف الازمة الاقتصادية اليوم فى الضفة الغربية0 لقد تسببت فى تفتيت الاقتصاد الفلسطينى وزادت من تكاليف الاعمال وقضت على القدرة المطلوبة لاداء الاعمال. وطبقا للتقرير فان مستويات معيشة الفلسطينيين قد تدنت بصورة حادة.
وقال: انه على الرغم من الاستقرار الاقتصادى فى عام 2003م فان نسبة 47 فى المائة من الفلسطينيين يعيشيون تحت مستوى خط الفقر0 وفى مطبوعة مستقلة تركز على (أفقر مناطق الفقر) أشارت الى أن الضفة الغربية المحتلة حيث يوجد نحو 600 الف مواطن فلسطيني لا يستطيعون تحمل الوفاء باحتياجاتهم الاساسية من الطعام والكساء والمأوى.
وأشار تقرير البنك الدولى الى أن مؤشرات سوق العمل تظهر أن أداء الاقتصاد الفلسطيني سينخفض عن المتوقع. وقال: ان معدل البطالة ثبتت عند 25 فى المائة فى عام 2003م مقارنة بـ 10 في المائة قبل الانتفاضة0 وان الشباب من صغار السن يعانون بشدة البطالة حيث تصل نسبتها بينهم نحو 37 فى المائة منذ الانتفاضة مقارنة بنسبة 17 فى المائة قبلها0
وأوضح التقرير أن المانحين الدوليين قاموا بدور حيوى فى مساعدة المجتمع الفلسطينى على تحمل الركود الاقتصادى 0
وقال: انه فى الفترة من 2001م حتى 2003م قدم المانحون نحو 950 مليون دولار فى المتوسط سنويا مما ساعد على بقاء الخدمات الاجتماعية والدعم للأسر الاشد فقرا من خلال المساعدات الغذاء والمساعدات النقدية وايجاد وظائف0 وبدون مثل هذه البرامج كان ما يقدر بنحو 250 الف شخص اضافى سيسقطون فى فقر مدقع0 وشدد التقرير على أنه من أجل اعادة انعاش الاقتصاد الفلسطينى فان المطلوب التخفيف على نحو كبير من الاغلاقات الاسرائيلية للاراضى الفلسطينية.
ولكن التقرير خلص الى القول: ان تخفيف الاغلاقات وحده لن يكون كافيا لايجاد وظائف ومحاربة الفقر. وان انهاء الازمة الاقتصادية الفلسطينية سيعتمد أيضا على فتح الحدود الخارجية حتى يتمكن القطاع الخاص من التجارة مع الاسواق الدولية. وفي الوقت نفسه دعا التقرير السلطة الفلسطينية الى اعادة احياء برنامجها للاصلاح والحفاظ على الانضباط المالى من أجل ايجاء مناخ ودى للاستثمار.
