قال مسئول نقابي دولي في باريس إنه يتوقع أن تهاجر إلى الصين ثلاثين مليون وظيفة من نحو 150 دولة بعد انتهاء نظام الحصص المتعلق بالنسيج وهو نظام دولي كان يعود بالفائدة على بعض الدول المصدرة تقليديا للنسيج إلى أوروبا والولايات المتحدة. ويفترض أن يؤدي النظام الذي بدأ تطبيقه في اول يناير الحالي إلى زيادة سريعة في حصص سوق النسيج الصينى في العالم. لكن حتى عام 2008 , يمكن للدول المستوردة أن تستخدم فقرة في قوانين منظمة التجارة العالمية حول حماية المنتجات ضد الصين في حال زيادة سريعة في حجم الصادرات.
وقالت دراسة نشرتها منظمة التجارة العالمية في أغسطس الماضي: إن حصة الملابس الصينية من مجمل واردات الولايات المتحدة سترتفع من 16 بالمائة إلى 50 بالمائة وفي الاتحاد الأوروبي سترتفع النسبة من 18 بالمائة إلى 29 بالمائة.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لنقابات النسيج والملابس نيل كيرني: إن بنغلاديش التي يشكل فيها النسيج 95 بالمائة من عائدات صادرات البلاد ستفقد مليون وظيفة تمثل 50 بالمائة من الأيدي العاملة في البلاد.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى خسارة إندونيسيا مليون فرصة عمل وسيريلانكا 300 ألف وظيفة وستعاني جمهوريات الدومينكان وهاييتي وجزيرة موريشيوس وليسوتو ومدغشقر وكينيا وأوغندا وناميبيا وبلغاريا ورومانيا.واضطرت مئات المصانع في المكسيك إلى الإغلاق، بينما ستكون التداعيات في تركيا قوية مع ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح كيرني أن بعض الدول سيكون وضعها أفضل مع انتهاء نظام حصص المنسوجات مشيرا إلى كمبوديا التي تستند تنافسيتها على منتجات جيدة بأسعار زهيدة تصنع في ظروف جيدة.
ودعا الحكومات إلى تحسين شروط العمل لتوفير منفعة تنافسية في السوق العالمية التي يبحث فيها المستهلك عن ألبسة جديدة.وحث الدول على انتهاج سياسة شاملة متعددة المسارات بشكل عاجل متضمنة المجال التجاري والاقتصادي والصناعي والاجتماعي.وطالب كيرني منظمة التجارة العالمية بمساعدة الصناعات الناشئة على التكيف مع احتياجات زبائنها.ورأى أن على الدول المستوردة العمل على زيادة انفتاح أسواقها للدول الأكثر ضعفا مقابل تطبيقها قواعد عمل لائقة.
