دأبت الجهات القضائية بالمملكة على تحديث وتطوير أنظمتها بما لا يخل بالخطوط العريضة لتعاليم ومباديء العقيدة الاسلامية السمحة، وهذه خطوة اندرجت ضمن تحديث العديد من الأنظمة بالمملكة بما يتوافق مع منهجها الاسلامي الذي تحكمه في كل شؤونها وامورها، فقد تم انشاء ادارة منفصلة للتحقيق والادعاء منذ عام 1995م وصدر قانون جديد للإجراءات الجنائية يعدد بوضوح حقوق المتهمين، وهو يمثل خطوة متقدمة وحيوية لتنظيم وزارة العدل، كما صدر قانون جديد حول مهنة القانون وبدأت حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ فترة غير قصيرة بتسجيل المحامين، وينص القانون الأساسي للحكومة والقانون القضائي على استقلال القضاء، وقد شهد من تعاملوا ويتعاملون مع هذا القضاء بنزاهته وتحقيقه العدالة بشكل فاعل، وتلك خطوات في مجملها تفند ادعاءات وتخرصات بعض وسائل الاعلام في الولايات المتحدة التي مازالت تطبل وتزمر على منغومة اراجيفها بأن القانون القضائي بالمملكة يهدر حقوق الإنسان، وهو هدر لا تعشش اضاليله الا في مخيلة اصحاب تلك الوسائل، وهم لا يمثلون وفقا لتلك الادعاءات والهلوسات الا اتجاهات نفوسهم المريضة وعقلياتهم المنحرفة وسلوكياتهم التي لا تعرف للحق سبيلا، والا فان القانون القضائي بالمملكة أحرص من كل قوانين الأرض على ضمان حقوق الانسان والدفاع عنها، فمفردات لغته الواضحة مستقاة من تعاليم الاسلام التي لا يأتيها الباطل من كل الجهات والتي لا تقبل تحريفا أو تغييرا او تعديلا لأنها جاءت من رب العالمين وهو ادرى بشؤون خلقه منهم بعكس القوانين الوضعية ذات التبدل الدائم بتبدل الأنظمة والأمزجة والاتجاهات، وتلك معلومة كان يجب ان يقف عليها اصحاب تلك الوسائل الاعلامية المسمومة قبل ان يكيلوا التهم جزافا للمملكة، غير ان الصحيح في بداية الأمر ونهايته هو الذي يبقى اما تلك الترهات والتشنجات فهي اشبه ما تكون بزوبعة في فنجان سرعان ما يخبو بريقها بأقل من السرعة التي بزغ بها.
