انتهت الانتخابات البرلمانية في البحرين، وهي الاولى منذ نحو ثلاثة عقود، بفوز الاسلاميين بقرابة نصف المقاعد، وخروج المرأة، التي شاركت لاول مرة في الحملة الانتخابية، دون أي نصيب في البرلمان. فقد صارع الشعب البحريني منذ 27 عاما للحصول على البرلمان، ويبدو أن تحقيق الحلم قد اقترب مع انتهاء الانتخابات أمس "الخميس" في المملكة. دخلت البحرين معركة الانتخابات "بتفاؤل" 177 مرشحا من بينهم ثماني النساء. وقبل دخول معركة الانتخابات، فاز ثلاثة مرشحين بالتزكية بعدما انسحب بعض المرشحين. وجرت الجولة الاولى في 24 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، حيث فاز 16 مرشحا بالاغلبية المطلقة، وخرجت ست نساء من المنافسة. وجرت الجولة الثانية أمس (الخميس) وضمت 42 مرشحا يتنافسون على 21 من المقاعد المتبقية في المجلس الذي يضم 40 مقعدا، ومن بينهم مرشحتان. وتنافست لطيفة القعود من المنطقة الجنوبية ذات الاغلبية السنية، أمام مرشح إسلامي مدعوم من قبل الجمعيات الاسلامية، وهو جاسم السعيدي، في حين نافست المرشحة فوزية الرويعي من المنطقة الشمالية ذات الاغلبية الشيعية المرشح المستقل يوسف زينل. ولكن بعد معاناة وإصرار خسرت المرأة البحرينية أمام موج من الرجال، سواء إسلاميين أو مستقلين. والمجلس الجديد الذي اكتمل بإعلان فوز أعضائه صباح اليوم (الجمعة) سوف يضم 21 عضوا مستقلا و19 عضوا مدعوما من قبل الجمعيات الاسلامية، الاخوان والسلفيين، أو أعضاء في الجمعيات نفسها. وبرغم أن خسارة العنصر النسائي ربما مثلت صدمة للكثيرين، إلا أنها كانت أيضا انعكاسا لواقع الاغلبية، فهذه تعد أول تجربة من نوعها في البحرين. يذكر أن من بين دول الخليج العربية الاخرى يوجد بالكويت فقط برلمان منتخب، إلا أن النساء لا يسمح لهن بالتصويت أو خوض الانتخابات له. وكانت أربع جمعيات سياسية قد قررت مقاطعة الانتخابات، وذكرت أن المقاطعة استمرت ولكن المقاطعين "سوف يعملون مع أعضاء مجلس النواب لغد أفضل". والجمعيات التي قاطعت الانتخابات هي جمعية الوفاق الوطني الاسلامي الشيعي، وجمعية العمل الاسلامي الشيعي والتابع للمدرسة الشيرازية، وجمعية العمل الوطني الديموقراطي اليساري، والتجمع القومي، من بعثيين وقوميين. وكانت النتائج الرسمية قد أشارت إلى أن نسبة الاقبال بلغت 48.53 في المائة في الجولة الاولى من الانتخابات. ويوجد ما إجماله 500،243 مواطن من سكان البحرين البالغ عددهم 000،400 نسمة مدرجة أسماؤهم في جداول الانتخاب.. يشار إلى أن دستور 2002 قد أعطى المرأة حقها السياسي. وسوف تعلن الحكومة البحرينية أعضاء مجلس الشورى، المعينين من قبل الحكومة، في منتصف الشهر الجاري. وسيبدأ المجلسان العمل في منتصف كانون أول (ديسمبر).
شيرين بوشهري ـ المنامة (د ب ا)
