إدارة الرئيس بوش منكبة حاليا على خطة لتجنيد حكومات ومصانع أجنبية ضمن برنامج صواريخها الدفاعية. وذلك بإطلاق جولة من الزيارات الرسمية هذا الشهر إلى عواصم دول حلف الناتو ومن ثم الى بعض المدن الآسيوية لبحث شكل وصيغة هذا التعاون المرتقب. مسئولو البنتاجون ينظرون الى الدعم الأجنبي المنتظر في شكل حصول على حقوق اقامة قواعد للرادار والصواريخ الاعتراضية بالإضافة للدعم التقني الذي سيكون بالغ الأهمية في تطوير نظامهم المضاد للصواريخ. غير ان طموحات الإدارة الامريكية لنصب نظام دفاعي عالمي تثير قلق ومخاوف حلفاء الولايات المتحدة .
الجنرال رونالد كاديش مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية أوضح ان هذا التحرك أملاه إلغاء اتفاقية الصواريخ البالستية (مع روسيا) فقد فتح الباب امام اجراء محادثات رسمية حول المشاركة الاجنبية في البرنامج. وقد كانت الاتفاقية تمنعنا من تقاسم معلومات حساسة مع حلفائنا ضد التهديدات بعيدة المدى. والان وقد انتفى ذلك الشرط فنحن بحاجة لبدء الاتصال معهم لمعرفة رغباتهم وتحديد متطلباتنا.ولنرى ان كان بالامكان التوصل الى اتفاقية فيما بيننا.
من بين المقترحات التي يريد الامريكيون نقاشها نصب رادار في تركيا للانذار المبكر عن الصواريخ التي يتم اطلاقها من منطقة الشرق الاوسط ونصب منصات اعتراض في واحدة او اكثر من دول وسط اوروبا او استخدام تقنية الردارات البريطانية المحمولة بحريا. لكن هناك اكثر من عقبة تقف في طريق المشاركة الاجنبية الموسعة في هذا البرنامج وفقا لما تقوله مصادر دبلوماسية وممثلون لصناعات دفاعية اجنبية. حيث لا توجد حماسة خارج الولايات المتحدة للانفاق في مجال الصواريخ الدفاعية.
وفي وقت يتضاءل فيها الانفاق الاوروبي العسكري فان دول الناتو تعتقد ان لديها جوانب دفاعية اخرى اهم كالنقل الجوي الاستراتيجي والذخائر المتطورة وهي عندهم اولى بالانفاق من انظمة الصواريخ المضادة.
والولايات المتحدة لها تجربة سابقة في هذا الخصوص فقد خذلها حلفاؤها عندما دعتهم لاقامة نظام دفاعي في منتصف الثمانينات في عهد الرئيس رونالد ريجان .واحجموا عن المشاركة.
اضف الى ذلك ان العديد من الدبلوماسيين لاحظوا ان ادارة الرئيس بوش مطلوب منها تحديد ماذا تعني بنظام الدفاع الصاروخي بالضبط.فبرنامجها يحتوي على مجموعة من المشاريع الاختبارية للتعرف على جدوى اقامة منصات اعتراض ارضية وبحرية ومنصات ليزر جوية واسلحة تنطلق من الفضاء الخارجي. ووفقا للبرنامج سيحتفظ الرئيس بوش هو ومساعدوه بقرار تحديد التقنيات التي ينبغي ضمها الى النظام الذي يهدف الى ضرب الرؤوس الحربية التي يطلقها العدو.وفي هذا الاطار تساءل دبلوماسي اوروبي عن الى اي مدى يمكن ان تستمر مرحلة التشاور دون ان تكون هناك معلومات واضحة عن هيكلة المشروع.
ادارة الرئيس بوش جعلت من المشاركة الاجنبية محور رؤيتها لشبكة صواريخها الدفاعية وذلك لاسباب استراتيجية وسياسية.
ففي مؤتمر عقد في وزارة الدفاع الامريكية الاسبوع الماضي قال كارديش ان الجغرافيا تلعب دورا في نظام الدفاع الصاروخي .
وهذا يعني ان الولايات المتحدة كلما تمكنت من نصب راداراتها ومنصاتها الاعتراضية على مقربة من المواقع المحتمل انطلاق الصواريخ المعادية منها في اسيا وفي الشرق الاوسط كان الوضع افضل.
بيكر اسبرنـج الباحث في مؤسسة هيراتيدج فاونديشن قال ان التفكير يتجه ايضا الى الحصول على مشاركة مصانع اجنبية. فعندما تشارك تلك المصانع تكون فرصة اشتراك دولها اقرب .
كما ان زير الدفاع دونالد رامسفيلد يحاول تخفيف حساسية البرنامج بعولمة اسمه. والتقاضي عن كلمة وطني التي كانت البنتاجون قد اطلقتها في عهد كلينتون فسمته برنامج الدفاع الصاروخي الوطني .
في السابق نفذت الولايات المتحدة اكثر من مشروع تعاون ثنائي في مجال تطوير انظمة الصواريخ قصيرة المدى كما في مشروع الصاروخ ارو مع اسرائيل وفي نظام الدفاع الجوي الممتد مع المانيا وايطاليا وبرنامج الصاروخ المعياري ثلاثة مع اليابان وبرنامج المراقبة القمر الصناعي المعروف باسم راموس مع روسيا.
بعض ممثلي الصناعات الدفاعية الاجنبية يتساءلون عن المشاركة التكنولوجية التي يمكن ان تقدمها الشركات الاجنبية للمشروع. واضعين في الاعتبار التفوق الكبير الذي تتميز به الشركات الامريكية. وهم متخوفون من الشعار الذي يرفعه الكونجرس الامريكي ويدعو الامريكيين الى شراء المنتجات الامريكية. كما يشيرون ايضا الى العوائق القانونية الامريكية التي تمنع تصدير البيانات التقنية وتمنع وصول الاجانب الى التقنية الامريكية الحساسة. واي مشاركة تستدعي الغاء كل هذه الحواجز لتسهيل هذا التعاون.
