اوضحت دراسة حديثة ان الشركات السعودية تخسر عشرات الملايين من الريالات سنويا نتيجة استخدام الورق والطباعة في عملياتها وتعاملاتها اليومية.
وأشارت الدراسة التي اعدتها احدى الشركات العاملة في المملكة الى ان عدم تبني الشركات للحلول الالكترونية المتكاملة في مجال تبادل الوثائق التجارية لايلحق خسائر مالية بهذه الشركات فقط, انما يؤدي أيضا الى تصنيف هذه الشركات ضمن هيئات الاعمال التي لاتزال تتمسك بالوسائل التقليدية المتبعة خلال القيام بعمليات التجارة الدولية.
وأوضحت مصادر عاملة في مجال تقديم نظم تبادل الوثائق التجارية الالكترونية الى ان الشركات السعودية بحاجة لتبني حلول تقنية متطورة ومتكاملة في مجال أنظمة التزويد والتوريد السلعية والمالية اذا ما ارادت الابقاء على ريادتها في الاسواق التي تعمل بها في مواجهة متطلبات العولمة التي ارست معايير لم تكن متوقعة من قبل في عمليات التبادل التجاري, واضافت ان سلسلة التوزيع تتضمن عادة العديد من الخيارات في مجال التوزيع والتي تشمل عمليات وطرق شراء المنتجات, وتحويل المواد الى سلع نهائية ووسيطة وتوزيع السلع النهائية على المستهلكين مما يستدعي بذل الشركات جهودا كبيرة للتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف الشريكة لها في سلسلة التوزيع من اجل تكامل جميع الوظائف داخل هذه السلسلة, حيث تساهم خدمات تكنولوجيا المعلومات ولاسيما الانترنت بشكل كبير في الوصول الى هذا التكامل. وأشارت الدراسة الى مبادرة عدد من الشركات السعودية في اتاحة المجال أمام هيئات الاعمال لتبادل الوثائق التجارية الالكترونية باستحداث أنظمة جديدة تم طرحها هذا العام, والتي حظيت باعتراف الجهات العالمية المعنية لتبادل الوثائق الكترونيا, بعد ان اكدت التجارب السابقة استحالة تحقيق الفعالية المرجوة في عالم التجارة دون اتباع معيار تجاري قانوني مثل انظمة تبادل الوثائق التجارية الكترونيا لتفعيل العمليات التجارية بصورة الكترونية.
