مضت سوق الاسهم المحلية في تقديمها لاداء متواضع لم يتوافق مع تطلعات غالبية المتعاملين واضافت خسائر جديدة لمستوياتها وشملت جميع القطاعات الرئيسية.
وخسر المؤشر العام نحو 7 نقاط متأثرا بهبوط اسهم البنوك والصناعة واقفل عند مستوى 2511.30 نقطة مقتربا من حاجز الـ 2500 نقطة وهو الحاجز المتوقع ان يكسره اذا ما مضت السوق على نهجها الحالي.
وشمل الهبوط اسهم 37 شركة وذلك من بين 57 شركة تم تداولها ووصلت اجمالياتها الى نحو 2.07 مليون سهم نفذت في 1333 صفقة بقيمة 164.1 مليون ريال.
وجاء الصعود محدودا في اسهم 8 شركات هي الزامل 3 ريالات والجزيرة 2.75 ريال والبريطاني 1.50 ريال واسمنت الجنوبية 1.25 ريال واسمنت الشرقية ريال واحد وتبوك الزراعية وشمس 50 هللة واسمنت القصيم 25 هللة. وتعرضت اسهم الصادرات والسعودي الفرنسي وصافولا والاستثمار لتراجعات سعرية هي الاعلى من حيث القيمة وهبطت على التوالي بمقدار 4.75 ريال و4 ريالات و3.50 ريال و3.25 ريال.
وخالف قطاع الكهرباء اتجاه السوق الهابط وحافظ على استقراره واقفل سهم السعودية للكهرباء عند 47 ريالا بعد ان كسر ذلك الحاجز هبوطا الى 46.75 ريال وقادت الصفقات والكميات ونفذ نحو 582.5 ألف سهم في 244 صفقة.
ونشطت التعاملات على اسهم المواشي ونفذ نحو 242 ألف سهم وانخفض سعر السهم 50 هللة هبوطا الى 17.25 ريال وجاءت نماء ثالثا من حيث الكميات المتداولة ونفذ 220.9 ألف سهم وفقد السهم 25 هللة ليقفل عند 50.75 ريال.
واوضحت السوق من خلال تعاملاتها امس ان هناك عزوفا عن الشراء او البيع من غالبية المتعاملين ويترجم ذلك موازين العرض والطلب التي كانت محدودة جدا ولاترقى الى التوقعات.
ويعطي التنازل الجديد من السوق عن حزمه من نقاط المؤشر دلائل توضح ما تطمح اليه قوى الشراء في وصول السوق الى مستويات سعرية يمكن من خلالها الحصول على هامش جديد من المكاسب لكن البائعين ايضا لم يكونوا على قناعة بالاسعار التي وصلت اليها الآن وهو ما يفسر الصراع القائم بين قوى الشراء وقوى البيع وهو صراع من الممكن ان يضع السوق امام محك حقيقي ستتضح صورته خلال الايام المقبلة خاصة مع اجواء اكتتاب اسهم الاتصالات.
