اكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي فتح الله ولعلو ازيادة الموجودات الخارجية للمصرف المركزي المغربي خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الجارية من 370 مليون دولار الى 3ر10 مليار دولار.
وقال ان المبادلات الخارجية المغربية عرفت بدورها تحسنا هاما خلال الفترة نفسها وبلغت نسبة تغطية الصادرات بالواردات 5ر67 في المائة مقابل 4ر63 في المائة سنة 2001 وذلك بفضل تحسن صادرات المنتوجات البحرية المصنعة0
واضاف ان تحويلات العمال المغاربة المقيمين في الخارج ارتفعت بدورها الى 95ر2 مليار دولار وكذلك مداخيل السياحة التي سجلت 99ر1 مليار دولار بارتفاع 8ر17 في المائة مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.
ويعول الاقتصاد المغربي بدرجة كبيرة على تحويلات المهاجرين والقطاع السياحي في تحفيز الاستثمار المنتج وخلق مناصب العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
واكد التقرير أن المالية المغربية شهدت ارتفاعا في المداخيل العادية بلغ 180 مليون دولار دون احتساب عائدات الخصخصة كما شهدت ارتفاعا في المداخيل الضريبية وتراجع النفقات العادية بلغ 130 مليون دولار.
يذكر ان مشروع القانون المالي لسنة 2003 الذي يناقشه البرلمان حاليا يتوقع استقرارا في معدل التضخم بنسبة 2 في المائة مع انجاز فائض جديد في الحساب الجاري لميزان الأداءات يتجاوز واحدا فى المائة من الناتج الداخلي الخام .
كما يتوقع تحقيق نسبة نمو بمعدل 5ر4 في المائة جراء الأداء الجيد للانتاج الزراعي الموجه الى التصدير والتطور الايجابي للقطاعات الانتاجية الأخرى كالصيد البحري.
