تعرض الاقتصاد الفلسطيني لدمار شامل ومنظم منذ اندلاع انتفاضة الاقصى المباركة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي حيث قدرت منظمات الامم المتحدة العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك البنك الدولي قيمة الخسائر المادية والاقتصادية بحوالي 13,5 مليار دولار منذ شهر من عام 2000 الى نهاية
العام الماضي .
وكشفت دراسة صادرة عن منظمة العمل العربية احدى اذرع جامعة الدول العربية ان خسائر البنى الاساسية التي انشأتها السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية بلغت 5,1 مليار دولار بما فيها 2,6 مليار قيمة انشاءات منظمات الامم المتحدة والدول المانحة اضافة لخسائر مختلف القطاعات الاقتصادية والتي قدرت بـ 4,9 مليار دولار وخسائر رجال الاعمال والاستثمارات والمقدرة بـ 1,4 مليار دولار وخسائر القوى العاملة والبطالة 1,5 مليار دولار وتجميد مستحقات السلطة لدى اسرائيل 590 مليون دينار لتلك الفترة .
وبخلاف ذلك فان الاحصاءات الفلسطينية تقدر هذه الخسائر بضعف هذا المبلغ ناهيك عن الخسائر الانسانية الفادحة لالاف الشهداء والجرحى والمعتقلين وتعريض الشعب الفلسطيني لخطر البطالة والفقر اثر
الحصار والتجويع والاغلاق الشامل وتقطيع اوصال الارض الفلسطينية وتجريفها وعزل المدن والقرى والنهب والاستنزاف للموارد الفلسطينية اضافة لقيام سلطات الاحتلال بتهريب السلع والاغذية والفاسدة والمخدرات والسموم والكيماويات والمبيدات وهدم المنازل والمؤسسات واقتلاع الاشجار المثمرة وتجريف المزارع وتدمير المصانع والبنى الاساسية للاقتصاد الفلسطيني.
