أظهرت الدراسات التي قامت بها حديثا إحدى الشركات الدولية المتخصصة في تقييم أعمال المشاريع من جهة أن 43% من الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست على وعي بأن البنوك قامت بتقييم نشاطاتها وجودة أعمالها.كما توضح هذه الدراسات أن البنوك تمارس منذ بعض الوقت معايير جديدة لتحديد جودة الزبائن الطالبين للقروض والسُلف، لكنها لا تطلع حرفيا على نتائج ما يقوم به خبراؤها من تقييم لأعمالهم ومشاريعهم، إلا عند الطلب. فالمعروف أن البنوك في سويسرا قد خسرت خلال النصف الأول من التسعينات ما يزيد على 40 مليار فرنك سويسري نتيجة الإفلاسات المحلية وانهيار الأسواق العقارية. وقد نسب الخبراء تلك الخسائر في الدرجة الأولى، لعدم تحقيق البنوك بما فيه الكفاية في جودة المشاريع أو في مؤهلات أصحاب تلك المشاريع الطالبة للقروض والسلف المالية.وعلى ضوء تلك الخسائر الفادحة التي أدت إلى انهيار بعض البنوك الصغيرة، اتفقت البنوك والشركات الاستثمارية على نظام لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة حسب نوعية طاقاتها البشرية والمادية والنوعية الاقتصادية لنشاطاتها، كمساعد لاتخاذ القرار ما إذا كانت جديرة بالإقراض والثقة، وبأي معدل من الفائدة في الحالة الإيجابية. ويُعتبر هذا النظام الذي يعرف بنظام "بازل ـ2"، للاتفاق عليه في مدينة بازل السويسرية، بمثابة الميزان لمدى مجازفة البنك أو المؤسسة الاستثمارية التي تنوي تقديم السلف لأفراد أو لمشروع من المشاريع الصغيرة أو المتوسطة. وقد أعرب عدد من أصحاب المشاريع عن خيبة الظن في النظام الجديد، لأنه يطالبهم بضعف المعلومات التي كانت مألوفة في السابق عن أعمالهم ومشاريعهم، مما يتطلب قدرا أكبر من الوقت والجهد للحصول على القروض المطلوبة.
