من يقولون على المملكة مالم تقله فإنهم يحاولون بث البلبلة بين صفوف الرأي العام وخلط الأوراق أمامه بطريقة مكشوفة، مثل ترويج شائعة عن نصيحة أسدتها المملكة للرئيس العراقي بالتنحي عن منصبه لتجنيب بلاده ويلات حرب مازالت الولايات المتحدة تلوح بها، وان المملكة قد تشارك في هذه الحرب ان اندلعت، وقد نفت المملكة نفيا قاطعا هذه الشائعة التي لا أساس لها من الصحة على لسان سمو وزير الخارجية اثناء انعقاد مؤتمره الصحفي بالرياض يوم أمس الأول، فوضع النقاط على حروفها والأمور في نصابها الصحيح، والنفي في اساسه يدخل في صلب سياسة المملكة الواضحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، فتغيير النظام العراقي من عدمه يمثل شأنا داخليا عراقيا، ولم يسبق للمملكة ان تدخلت في شأن داخلي لأي دولة من دول العالم استمرارية لتطبيق ثوابتها السياسية الواضحة منذ انشاء كيانها الشامخ على يدي موحدها وباني اركان نهضتها الحديثة الملك عبدالعزيز حتى العهد الحاضر، اما تأييد المملكة وموافقتها على فرض وانفاذ قرارات الأمم المتحدة فهو أمر طبيعي، بحكم ان التعاون مع هذه المنظومة الدولية كفيل بنشر السلم والأمن الدوليين في كل جزء من اجزاء المعمورة، والمملكة كانت من الدول السباقة للانضمام الى الأمم المتحدة عند انشائها، وكانت سباقة ولا تزال في تعضيد هذه المنظومة ومساعدتها على القيام بأدوارها على خير وجه، وسباقة كذلك للموافقة على قراراتها التي تصب في قنوات اشاعة اجواء من الأمن والاستقرار على ربوع كافة دول العالم وابعادها عن شبح الحروب والأزمات، اما مساهمة المملكة في تجنيب العراق اي عمل عسكري فهو واجب من واجباتها على ان يكون مربوطا بشكل جذري ومباشر بتعاون الحكومة العراقية، وقد ابدت المملكة ارتياحها التام من موافقة بغداد على عودة المفتشين الدوليين لمواصلة مهامهم، ويحدوها أمل كبير بأن يشتمل تقرير المفتشين النهائي على ما يجنب العراق وشعبه ويلات وعواقب حرب ثالثة قد تكون محتملة.
