جمدت وزارة الداخلية السعودية خمسة وعشرين حسابا لشركات توظيف الأموال العاملة في المملكة, بشكل غير نظامي, اعتبارا من الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2002م.
@ وجاء قرار وزارة الداخلية بعد ان تأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وعبر تحذيرات عديدة اطلقتها سابقا من مباشرة بعض الأفراد والمؤسسات والشركات , من القطاع الخاص, تجميع اكثر من سبعة بلايين ريال, من خمسين الف مساهم في المملكة.
@ ان عدم وجود ترخيصات رسمية لدى هذه الشركات غير القانونية, يعد في العرف التجاري عمليات نصب وتحايل تجاري, يحاسب اصحابها قانونيا عليها.
@ ان الاضرار المباشرة وغير المباشرة لهذه الأفعال السيئة كثيرة تضر بنمو النشاط الاقتصادي التجاري بشكل كبير في هذا الوطن العزيز.
@ ان التحريات النظامية لهذه الوقائع المالية القذرة التي قام بها نفر من المتعاملين في الاسواق المالية والتجارية, اثبتت انعدام المشاعر الانسانية الراقية لدى هؤلاء البشر, ومحبة الوطن والمواطنين الشرفاء.
@ ان العقاب - في رأيي - ينبغي ان يكون على قدر الأفعال التي اضرت بمصلحة بلادنا, فضلا عن تشويه السمعة المالية لاقتصادنا, مما قد يؤدي الى تنفير المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول مجالات الاستثمارات التنموية الجديدة كشركات البترول والغاز الطبيعي والتعدين والصناعات العديدة التي يفر منها القطاع الحكومي وكذا القطاع الخاص على حد سواء.
@ ان اعلان اسماء أصحاب هذه الشركات التمويلية الاستثمارية الوهمية, في الصحف وبقية وسائل الاعلام, امر مطلوب.. حتى يرتدع من تسول له نفسه القيام بمثل هذه التصرفات الحمقاء القذرة, مستقبلا.. فنحن حقيقة نحتاج الى (تنظيف) اسواقنا التجارية والاستثمارية من هؤلاء الأشرار, وبصورة سريعة وجادة, وما قصة (سوق المناخ) في الكويت التي اضرت كل الضرر باقتصاد الكويت في الثمانينات الميلادية من القرن العشرين الماضي, ببعيدة عن الأذهان.
@ ان التقيد بأحكام النظام المالي لهذا البلد الامن أمر حتمي وضروري.. وليكن في هذا الدرس القاسي عبرة للجميع.
