يعقد اليوم في إمارة المنطقة الشرقية اجتماع لدراسة موضوع شركات توظيف الأموال والتي تم تجميد أرصدتها مؤخرا. وعلمت (اليوم) من مصادرها ان من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مناقشة مقترحات تقدم بها صاحب احدى الشركات يوم الأربعاء الماضي وتتعلق بكيفية استرداد أموال المودعين وتقديم آلية للجنة المشكلة من إمارة المنطقة الشرقية ووزارتي التجارة والمالية للتعجيل بهذه العملية.
وتشير المصادر الى ان اللجنة ستضع البدائل المناسبة لمعالجة هذا الموضوع من جميع جوانبه.
من جهة أخرى تورط مستثمرون عقاريون خليجيون في قضية مكاتب توظيف الأموال حيث توجه العديد من المستثمرين الى البنوك للاقتراض والاستثمار في هذه المكاتب.
وتوجد فروع لشركات توظيف الأموال في كل من البحرين والإمارات وجنوب شرق آسيا, ويقول أحد العقاريين الخليجيين ان هذه الشركات استغلت زيادة السيولة المالية في المملكة بعد احداث 11 سبتمبر وبدأت بالنصب على المستثمرين في المجال العقاري لانهم يدفعون عوائد كبيرة تصل الى 50% واحيانا 100%. مشيرا الى ان هذه المكاتب حققت اغراءات كبيرة ساعدت على كثرة المودعين.
من جانب آخر وزعت احدى شركات توظيف الأموال بالدمام على المواطنين خطابات تظلم من قرار تجميد أموالهم لاستعطاف المسؤولين والمواطنين. واعتبار ان شركات توظيف الأموال تتعرض كغيرها من الشركات للربح والخسارة. وأكد أصحاب هذه الشركة ان أموال المودعين والأرباح سوف تعود كما حدث في السابق. وأضافوا ان تجميد الأموال سيؤدي الى خسائر فادحة تؤثر على الشركات والمودعين حيث ان حجز الأموال وعدم تشغيلها يضاعف المديونيات ويؤثر على رؤوس الأموال.
وترى مجموعة من المودعين والمطلعين على اوضاع هذه الشركات ان وسيلة الاستجداء التي يقوم بها أصحابها هي محاولة يائسة لاعادة الوضع الى ما كان عليه قبل عملية التجميد باعتبار ان تجميد الأموال كان بناء على رغبات بعض المودعين الذين حصلوا على شيكات بدون رصيد.. وهؤلاء هم الذين فجروا القضية.
ويرى آخرون ان شركات توظيف الأموال ليست متشابهة فيما بينها وهناك بعض الشركات كانت تتمتع بسمعة جيدة ولم تكن تتأخر في منح المستثمرين ارباحا.
وأكد عدد من الباحثين الاقتصاديين ان شركات توظيف الاموال نشأت في المملكة على أساس غير نظامي وبدون أنظمة تسير عليها ولذلك فان مجموعة من الخبراء توقعوا ان تحدث كارثة للمتعاملين مع هذه الشركات بالاضافة الى تحذيرات الجهات الرسمية المستمرة.
وعلق بعض المستثمرين على ان استثماراتهم زادت في شركات توظيف الأموال نتيجة الأرباح الفورية التي تزيد نسبتها على 40% في حين لا تتجاوز ارباح البنوك 2% وتصرف بعد عام أما شركات توظيف الأموال فالأرباح بحسب عقد موضح ما بين أربعة اشهر الى سنة. ويقدر عدد المساهمين في شركات توظيف الأموال بأكثر من 60 ألف مساهم غالبيتهم من المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأشار مساهمون الى ان ما ذكر حول استعداد شركات توظيف الأموال لاعادة أموال الناس حالا هو ضرب من التلاعب ـ وهو يعني ان أموال الناس لا تزال موجودة لديهم فكيف لا يعيدونها الى أصحابها قبل عملية تجميد أموالهم ويرى آخرون انها محاولة لكسب الوقت من هذه الشركات, ويجب على اللجنة المشكلة لانتزاع حقوق الناس ان تتحرك بسرعة لانهاء هذه المشكلة.
من ناحية أخرى شهدت أسواق عقار الشرقية خلال اليومين الماضيين حركة نشطة على غير العادة من قبل المستثمرين والراغبين في الشراء والمساهمات في الأراضي بعد صدور القرار الذي تم بشأن توظيف الأموال بالمنطقة.
حيث قالت بعض شرائح المجتمع ان الاستثمار العقاري هو الاستثمار الأنسب والواضح لدى الجميع.
وأكدت تلك الفئة ان نسبة العائدين الى العقار نسبة كبيرة. وهذا دليل واضح على الكثرة العددية من قبل الحضور في المزاد العلني ليوم الأربعاء رغم برودة الجو.
كما شهدت البنوك بالمنطقة الشرقية ازدحاما خلال الساعات الماضية من حيث عملية الاكتتاب في اسهم الاتصالات وتوقع مديرو البنوك بالمنطقة ان يكون هناك اقبال أكثر خلال الأيام القادمة.
وتعود هذه التوقعات الى رغبة الكثير من المستثمرين في استثمار أموالهم لدى شركة الاتصالات بعد صدور النظام الذي تم خلال اليومين الماضيين. وتعتبر هذه العودة لوضع نسب العوائد الربحية التي سوف تؤخذ من شركة الاتصالات بعد تداول الأسهم.
ومن الملاحظ ان الكثيرين بدأوا يتجهون نحو الاستثمار الذي تكون شروطه ومعالمه واضحة لدى الجميع.
