وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري على اتفاقية جديدة بين مصر والسودان تعمل على تجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل. وتحقق الاتفاقية الاستفادة لنحو 4 ملايين مواطن سوداني يقيمون بمصر وتشير الاتفاقية إلى عدم جواز اخضاع مواطني أي من الدولتين المتعاقدين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او التزامات اثقل عبئا من الضرائب التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة الاخرى وليس في هذا الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين او القنصليين وفقاً للقواعد العامة للقانون الدولي او احكام الاتفاقيات الخاصة. واجاز الاتفاق خضوع ارباح الاسهم والفوائد والاتاوات التي تدفع لشخص او لشركة مقيمة في احدى الدولتين للضرائب في تلك الدولة الاخرى ويطبق على ضرائب الداخل التي تعرضها الدولة المتعاقدة وتعتبر ضرائب مفروضة على الدخل وجميع الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل عند تعاقده عامي ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف الاسواق المنقولة او العقارية او الضرائب على مجموع الاجور والمرتبات التي يدفعها المشروع وايضاً على المادة تقييم رأس المال وتخضع الارباح الناتجة عن تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الادارة الفعلية للمشروع ويخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين في الاحوال العقارية وغير الكائنة في الدولة المتعاقدة للضرائب في تلك الدولة الاخرى وكذلك الارباح التي يحققها مشروع احدى الدولتين تخضع للضريبة في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة كائنة بها. واجاز الاتفاق اخضاع ارباح الاسهم والفوائد والاتاوات التي تدفع لشخص او شركة مقيمة في احدى الدولتين للضرائب في تلك الدولة الاخرى ويستمر العمل بهذا الاتفاق مدة 5 سنوات ويجدد تلقائياً عدد مماثل.
