تؤكد وثيقة استراتيجية التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون ان الغاية المحورية لاستراتيجية التنمية الخليجية خلال الفترة (2000-2025م) تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافة المجالات، وتعميق التنسيق بين الأنشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية، وأن تتسم الاستراتيجية بالمرونة اللازمة لخدمة أهداف التنمية في كل دولة على حدة، وعلى مستوى دول المجلس كمنظومة واحدة وصولاً إلى الارتقاء المتواصل بنوعية الحياة فيها وتحقيق قدرة ذاتية للتكيف مع مستجدات وتحديات القرن الحادي والعشرين.
ويتفرع عن هذه الغاية المحورية مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي يقترن الوصول إليها بتبني مسارات انمائية طويلة الأجل تتضمن الآليات والاجراءات الضرورية لتحقيقها مثل قضية التنمية المستدامة والقضايا الامنية والدفاعية والتكامل الاقتصادي وقضايا بناء القدرة العلمية والتقنية وقضية التعامل مع التكتلات الاقتصادية والاقليمية.
والى جانب ذلك، فان الحديث عن التوجهات المستقبلية لخطط التنمية الاقتصادية لابد ان يتناول النواحي الاقتصادية والمجتمعية الاخرى خاصة فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي ودور القطاع الخاص ، وبرامج الاصلاح الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية ووضع الاهداف والسياسات والاجراءات الملائمة لتحقيق هذه الاستراتيجيات.
فلابد من تسريع الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وذلك من خلال الاهتمام بالبعد التكاملي في خطط وبرامج التنمية بدول مجلس التعاون مع التوسع في المشروعات الخليجية المشتركة والسعي لانشاء السوق الخليجية.
ان التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تستدعي ايضا تبني برامج لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية سواء من خلال الاستثمارات الجديدة او برامج الخصخصة مع مراعاة الابعاد الاجتماعية ودراسة التحديات التي تفرضها العولمة وما بعد مرحلة قيام منظمة التجارة العالمية كي تتعامل معها دول المجلس مجتمعة ككيان اقتصادي موحد وكذلك التنسيق بين خطط التنمية في دول مجلس التعاون في ضوء خبرات التخطيط الماضية والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية الجديدة.
أما بالنسبة لبرامج الاصلاح المالي والاقتصادي، فانها يجب ان تستهدف مواجهة العجز في الموازنات العامة في دول المجلس والحرص على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاهتمام بالتطوير التقني كأحد اهم محاور السياسات الاقتصادية وتنسيق اسواق العمل بين دول مجلس التعاون بهدف معالجة مشكلة البطالة في دول المجلس واحداث تغييرات ايجابية في التركيبة السكانية.
كذلك، هناك ضرورة لاعطاء اهمية اكبر لبرامج تنمية الموارد البشرية كمحور رئيسي لمسيرة التنمية ورفع مستوى التعليم الاساسي ووضع سياسة سكانية واضحة تهدف الى ايجاد توازن بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني بغرض رفع المستوى المعيشي للفرد وتحديد دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وتطويره ليقتصر على دور الموجه الاستراتيجي وتوجيه الانفاق العام تجاه تحقيق وتطوير الوظائف الاساسية للدولة وما يعجز القطاع الخاص عن القيام به او لا يرغب في ادائه.
كما ان الدول الخليجية بحاجة فعلية لترسيخ الايمان بمبدأ المشاركة بين مختلف فئات المجتمع وبينها وبين قياداتها. ومن الضروري ان يتم تطوير اشكال اجتماعية واقتصادية تربط بين حجم ونوعية الخدمات الاجتماعية التى تحصل عليها فئات المجتمع بحجم ونوعية مشاركتها في الانتاج والعمل لتطوير وتقدم مجتمعاتها.
ومن المهم ايضا ان تعطى اهمية اكبر للبرامج والسياسات التي تهدف الى مراكمة القيمة المعرفية الابداعية التي تسهم في جعل الفرد الركن الاساسي في التطوير والمبادرة واعطاء مسيرة التنمية طابعها الوطني المتميز والمعتمد على ذاته.
