دعت دراسة اجتماعية حديثة تناولت مشكلة الفقر بين النساء بالمجتمع السعودي، إلى ضرورة إعداد خطة وطنية تهدف إلى مواجهة مشكلة الفقر والحد منه بين النساء السعوديات ،بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة يمكن من خلالها تشخيص واقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة السعودية. وجاءت الدراسة التي نالت على إثرها الباحثة هيفاء بنت عبد الرحمن بن صالح الشلهوب درجة الدكتوراة في تخصص التخطيط الاجتماعي من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الرياض للبنات بإشراف الأستاذ الدكتور راشد بن سعد الباز أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود, بعنوان «فاعلية برامج التأهيل في مواجهة مشكلة الفقر بين النساء».
وأوضحت الدكتورة هيفاء الشلهوب في تصريح لها أعقب مناقشة أطروحتها العلمية، إن من أهم الأسباب التي دفعتها لتناول مشكلة الفقر بين النساء السعوديات ومحاولة إخضاعها لحلولٍ وفق خطوات علمية منهجية تمثلت بالجولة الاستطلاعية التي قام بها ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - للأحياء الفقيرة -بمدينة الرياض، التي أسفرت عن قرارات هامة لمواجهة هذه المشكلة أبرزها إنشاء صندوق وطني لمكافحة الفقر بالسعودية واستراتيجية لمكافحة هذه القضية المؤرقة. وتابعت الباحثة بقولها : إن الجولة الكريمة التي قام بها المليك - رعاه الله - للأحياء الفقيرة وتلك الصور الإنسانية المؤثرة التي التقى بها ملك الإنسانية ببعض الأسر وتلك الصور التي كانت بمثابة المحفز لدى نحو العمل جنباً إلى جنب مع القيادة الرشيدة وصفاً واحدا تجاه كل ما يكفل رقي ورخاء كافة فئات شعب هذا الوطن المعطاء ورفاء أفراده. وأبانت إن من الأسباب الجانبية خلف تحديد المشكلة كمحور للدراسة هو انتشار الفقر أولا في كل المجتمعات الإنسانية بنسب متفاوتة وأن النساء أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً منه, مشيرةً بقولها الى أن الفقر بين النساء يعد إشكالية تتفرع منها منظومة من المشكلات, فأي قضية تمس المرأة تؤثر على عطائها وأداء أدوارها الاجتماعية وبالتالي حياتها الأسرية وتنشئة أبنائها وسيتكلف المجتمع كثيراً من الانفاق على تلك الآثار في الوقت الذي يكون فيه المجتمع أحوج للانفاق بكل ما يضمن تقدمه وتنميته, مبينة إن التعامل مع قضية الفقر يحتاج لتدخل مجتمعي ويتطلب البعد عن الأساليب التقليدية في مواجهة المشكلة بالتحول من الأسلوب التقليدي الرعوي بتقديم المساعدات المباشرة إلى التحول إلى أسلوب ناجع بحيث يعود على المجتمع بالفوائد على المدى البعيد.
وكانت الدراسة قد أخضعت البرامج التي تقدمها جمعية النهضة النسائية الخيرية بالرياض في محاولتها لإيجاد الحلول والمعالجة الناجعة لمشكلة الفقر بين النساء السعوديات، حيث أبرزت دور الجمعية من خلال برامج تأهيل النساء الفقيرات, بعقدها لاتفاقيات مع شركات ومصانع لفتح أقسام نسائية تتيح فرص عمل للنساء وتوفر لهن دخلا ثابتا شهرياً يكفل لهن حياة كريمة. وكشفت الدراسة عددا من النتائج المرتبطة بأهدافها منها، أن أعمار المستفيدات من برامج التأهيل تراوحت بين 15-50 سنة بمتوسط عمر قدره 27 سنة, كما أن معظم المستفيدات من غير المتزوجات بنسبة 67 بالمائة . وتؤكد النتيجة على الهدف الذي حددته الجمعية وهو الاستفادة من الفتيات في الأسر التي تخدمها باستثمار الإمكانيات البشرية الموجودة بها بما يحقق الاكتفاء المادي، ومن النتائج أن الراتب الشهري الذي تحصل عليه المستفيدات بين ( 1500-2000) تقريباً أي 20000 ريال سنوياً, يعتبر أقل من مستوى خط الكفاف الذي تم تحديده بالدراسة بـ (29094) ريالا سعوديا سنوياً لأسرة مكونة من سبعة أفراد وقريب من خط الفقر لأسرة مكونة من سبعة أفراد الذي تم تحديده بالدراسة 18900 ريال سعودي سنوياً . كما توصلت الدراسة إلى أن برامج التأهيل في جمعية النهضة النسائية لها فاعلية في مواجهة مشكلة الفقر بين النساء في الرياض والتخفيف من المعاناة الاقتصادية لهن ولأسرهن، مبينة الدراسة إن البرامج تشبع الحاجات الاجتماعية والنفسية للمستفيدات في ظل رغبتهن في الاستمرار ببرامج التأهيل بنسبة عالية.
وحثت الدراسة في سبيل إيجاد الحل ضمن توصياتها، على أهمية مراعاة الدوام اليومي في المصانع الذي يمتد من الساعة السابعة صباحاً إلى الرابعة مساءً بتجزئة الدوام إلى جزأين, وتوفير دور حضانة في أماكن عمل المرأة، والاهتمام بمستوى النقل وزيادة عدد الحافلات بما يكفل وصول العاملات لمنازلهم بأسرع وقت ممكن . كما شددت الدراسة على أهمية التأمين الصحي الشامل للمرأة العاملة ولكافة أفراد عائلتها, وزيادة رواتب العاملات وتحديد حد أدنى بـ2000 ريال وربط الزيادة بمعدل الإنتاج.
