حصلت جريدة (اليوم) على الرسالة الأخيرة التي كتبتها ريتشل كوري ناشطة السلام الأمريكية قبل أن تسحقها جرافة اسرائيلية في رفح أدت الى مقتلها. وكانت كوري تنوي ان تقوم بعمل لتعزيز دور المرأة الفلسطينية بالتنسيق مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في رفح .
السيدة فاطمة الخطيب الرئيس العام لاتحاد المرأة الفلسطينية في رفح قالت لـ (اليوم) أن كوري حضرت الي مكتبها ولم تكن موجودة في المكتب وتركت لها رسالة تخبرها فيها انها ستعود اليها لدراسة التعاون معها لعمل جماعي يخص المرأة الفلسطينية.
وأشارت الخطيب الى أنها كانت تنتظر في مكتبها عودة كوري الا أنه فوجئت بخبر مقتلها من قبل الجيش الإسرائيلي .واستغربت الخطيب من الموقف الأمريكي الذي لم يستنكر مقتل مواطنة أمريكية بيد الجيش الإسرائيلي.فيما أقام نشطاء فلسطينيون بيت عزاء لكوري في غزة مقابل مقر الامم المتحدة ، ويعتبرونها رمزا للوفاء الى شعب فلسطين
فيما استنكرت الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان (القانون)، جريمة مقتل ناشطة السلام الأميركية، ريتشل كوري(23عاماً)، بسحقها بشكل متعمد من قبل جرافة إسرائيلية، أثناء احتجاجها بشكل سلمي مع زملائها على هدم جرافات الإحتلال، منازل المواطنين الفلسطينيين في رفح.
ووصفت الجمعية الحادثة، بالجريمة الجديدة من سلسلة الجرائم البشعة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والتي تعكس أعلى درجات الاستهتار بأرواح المدنيين بما في ذلك العاملون في منظمات الإغاثة والوكالات الدولية ونشطاء السلام من اللجان الشعبية الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني. وأكدت (القانون)، أن تعريض قوات الاحتلال لحياة النشطاء الدوليين للخطر نابع من سياستها الهادفة لترويعهم وإبعادهم عن المناطق التي تعمل فيها ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم كونهم أصبحوا يشكلون حرجاً لها، ويفضحون جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار طالبت (القانون)، بفتح تحقيق في ظروف مقتل الناشطة الأمريكية، وفي كافة حالات القتل التي نفذها جنود الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وذلك استنادا للمادة(146) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة، وبملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها، وتقديمهم إلى المحاكمة.وشددت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1322 وتاريخ 7/3/2000 للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وعقد مؤتمر الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949من أجل اتخاذ إجراءات عملية لضمان انصياع إسرائيل وإلزامها بموجب الاتفاقية.كما طالبت أيضاً بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين والمسئولين عنهم، والعمل الفوري على وضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كافة ، والتطبيق الفوري لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.
