في آخر يوم من عام 2002 كشفت شرطة دبي النقاب عن أول جريمة سرقة إلكترونية في دولة الإمارات، تم فيها الاستيلاء على مبالغ نقدية من حسابات لأشخاص في 13 من البنوك المحلية والأجنبية، بلغت حوالي 82 ألف دولار. وما يلفت الانظار في هذه الجريمة التي تعد الاولى من نوعها بالمنطقة أن المتهم آسيوي يعمل مهندساً للحاسوب في إحدى الشركات.
وأدت تلك الحادثة الى ازدياد المخاوف من انظمة الحماية بالمصارف ولتبيان الحقيقة عقدت شرطة دبي مؤتمراً صحافياً نفت من خلاله أن يكون المتهم قد تمكن من اختراق شبكات الحاسوب لدى البنوك، وإنما من خلال التوصل إلى الأرقام السرية لحسابات الأشخاص الذين اختلس من أموالهم، حيث استطاع الدخول على شبكات البنوك الإلكترونية بطريقة نظامية، وتمكن من تحويل بعض المبالغ المالية عن طريق إنترنت. وقد تم تتبعه حتى الوصول إليه في أحد مقاهي إنترنت بدبي.
الا ان شرارة النقاش حول مدى اعتمادية الأنظمة المصرفية في المنطقة والعالم وكفاءتها للتصدي للاختراقات بدأت بالظهور الى السطح.
ويدأت الحاجة الى توفير التشريعات والقوانين التي تختص بالجرائم الإلكترونية في المنطقة العربية تصبح ملحه.
إن لنا في هذه القضية وقفه تتلخص بشكل ميسط في عدم توقف تجار اسلع المختلفة ولنأخذ على سبيل المثال المجوهرات عن فتح معارض جديده رغم تعرض بعض منها الى عمليات سرقة تتطلب وقتا لمعرفة الجاني.
الإنترنت في وضعها الحالي بيئة آمنة لإجراء التعاملات المصرفية، فيما لو أحسن المرء استخدامها إن وجود السلبيات في العديد من طرق التعامل الاجتماعي والاقتصادي بين الناس أمر وارد ، ولا يمكن لسلطة بشرية منع ذلك، إنما علينا أن ننظر إلى الجزء المليء والقاء القبض على الجناة تطور تقني رائع بحد ذاته.
ورغم تقّيَدر الخبراء أن حجم الخسائر التي تكبدتها المصارف العربية خلال العامين الماضيين بسبب الاختراقات التي تعرضت لها الشبكات بلغت حوالي 200 مليون دولار، وتلك واحدة من أبرز التحديات التي ستواجهها المصارف العربية خلال العامين المقبلين، وبدأت معظم البنوك العريقة تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد.
ولعل الاصوات المطالبة بتأسيس منظمة إقليمية للإشراف على النشاط المصرفي الإلكتروني، لهي اصوات جديره بان تسمع وتتخذ بناء عليها الخطوات الاولى لتنفيذ ذلك لزيادة الاهتمام بالأمن الإلكتروني وجعلها من أولويات العمل المصرفي.
ولابد من الاعتراف بأن إدارة الأمن الإلكتروني، تعني أكثر بكثير من مجرد تركيب برنامج لمكافحة الفيروسات، أو أدوات كشف الاختراقات. ويجب ألا يكون اختراق شبكة معينة، عامل إحباط للمتعاملين بالأنظمة الإلكترونية، حيث أن الاختراق بحد ذاته له وجه ايجابي، يتمثل في مساعدة المطورين لأنظمة الحماية على سد الثغرات ورفع كفاءة الأنظمة.
