ذهبت الحكومة اليمنية، التي تأخذ عليها المعارضة تعاونها الوثيق مع واشنطن في مكافحة الارهاب مع اقتراب موعد الانتخابات، الى حد اتهام بعض المعارضين بانهم على علاقة بتنظيم القاعدة. فقد احالت حكومة الرئيس علي عبد الله صالح الى البرلمان، تقريرا يؤكد وجود صلة مباشرة بين ناشطين في احزاب المعارضة وتنظيم القاعدة. واوضح التقرير ان التحقيقات واستجواب الاشخاص المتهمين باعمال ارهابية في الماضي اثبتت وجود صلة مباشرة بين متطرفين ينتمون الى بعض الاحزاب السياسية في اليمن وعناصر من تنظيم القاعدة.
وجاء تقديم هذا التقرير الذي اعدته الحكومة في اليوم نفسه الذي اقدم فيه متشدد اسلامي في جنوب اليمن باغتيال ثلاثة مراسلين اميركيين، وغداة اغتيال الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي عمر جار الله على يد متطرفين قدما على انهما منشقان عن حزب الاصلاح الاسلامي ابرز حزب يمني معارض.
وذكرت السلطات ان منفذي الهجومين درسوا في جامعة (الايمان) التي يديرها منظر حزب الاصلاح الشيخ عبد المجيد الزنداني المتهم بالترويج للتطرف الديني.
وفي تطور لاحق ذكر الامين العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح محمد عبد الله اليدومي انه تلقى استدعاء من النيابة العامة في صنعاء لسماع أقواله حول اغتيال جار الله عمر المسؤول الثاني في الحزب الاشتراكي على يد شخص قدم على انه متطرف اسلامي.
وقال اليدومي انه تلقى رسالة حددت له موعدا للحضور العاشرة من صباح الاربعاء.
واضاف سألبي الدعوة في الموعد المحدد.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية في وقت سابق ان النيابة العامة اليمنية استدعت اليدومي لاستجوابه في شأن رفضه السماح لوزارة الداخلية تأمين الامن داخل القاعة التي كان يعقد فيها حزبه مؤتمرا تم خلاله اغتيال جار الله عمر السبت الماضي باطلاق الرصاص عليه.
ويرى فارس السقاف رئيس مركز دراسات المستقبل في اليمن والعضو السابق في التجمع اليمني للاصلاح ان الحكومة تعاني مع اقتراب الانتخابات العامة في نيسان/ابريل ضغط احزاب المعارضة وخاصة حزب التحالف بين الحزب الاشتراكي اليمني وحزب الاصلاح اللذين يأخذان عليها تعاونها مع واشنطن في حربها على الارهاب. وقال ربما ارادت الحكومة ان تقوم بهجوم مضاد على الاحزاب واتهمتها بالعلاقة مع العناصر الارهابية.
في تشرين الثاني/نوفمبر، اتهمت احزاب الاصلاح والاشتراكي اليمني والوحدوي (الناصري) الحكومة بـ(التواطؤ) مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي أي) في الهجوم الذي ادى في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الى مقتل ستة اشخاص يشتبه في انتمائهم الى القاعدة بينهم قائد سنيان الحارثي الذي يلاحقه مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي آي).
واعلنت اليمن في وقت لاحق انها نسقت مع الولايات المتحدة في هذا الهجوم الصاروخي. كما اعتقلت السلطات اليمنية في الاشهر الاخيرة عددا من العناصر التابعين لاسامة بن لادن، حسبما اعلن، في اطار مكافحة الارهاب.
وتعتبر الولايات المتحدة اليمن صديقا وحليفا.
ويقول محمد الصبري الباحث في جامعة صنعاء ان هذا شكل من اشكال التصعيد الخطير للازمة الداخلية ويأتي في اطار الصراع السياسي الانتخابي.
ويضيف هذه محاولة من الحكومة لوضع الجميع في سلة واحدة واضعاف مصداقية حزب الاصلاح باتهامه بالضلوع في عمليات ارهابية تسيء الى سمعة اليمن.
واكدت الحكومة في تقريرها الى البرلمان ان الاعمال الارهابية احدثت تأثيرا سلبيا على التنمية الاقتصادية والاستثمارات في اليمن.
وتساءل صبري اين كانت الحكومة؟ لماذا صمتت كل هذه المدة؟ الا تتحمل الحكومة مسؤولية في هذا الصدد؟ اليست تسعى ببساطة الى وضع حزب الاصلاح في وضع الخارج عن القانون؟
اما فارس السقاف فيقول من جهته اذا تواصل مسلسل العنف والاغتيالات خاصة اذا وقعت حرب في العراق، ربما يؤثر ذلك على الانتخابات اليمنية ويتم تأجيلها.
وكان حزب الاصلاح قد هزم في الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل 1997 بعد ان كان عضوا في حكومة التحالف التي شكلت في 1993. وهو يشغل حاليا 62 مقعدا من اصل 301 في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبد الله صالح.
اما الحزب الاشتراكي فقد قام بمحاولة انفصالية في جنوب اليمن في 1994، تم احباطها. ويعيش اليوم ابرز مسؤولي الحزب نتيجة هذه المحاولة في المنفى وقد صدرت بحقهم احكام غيابية بالاعدام بعدما ادينوا بتهمة الخيانة العظمى.
