ان قرار وزارةالداخلية بتجميد أرصدة ما يسمى (بشركات توظيف الاموال) كان رصاصة رحمة ضررها وقتي ومحدود ونفعها دائم وستكفينا باذن الله شرا كاد يستشري ليضر بالمواطن والصالح العام. كان نمو هذه الشركات سرطانيا، افراد مغامرون اجتذبوا وبساحرية اموال اعداد كبيرة من المواطنين، هؤلاء المجازفون (موظفو الأموال) لا يتمتعون بخبرة في هذا المجال وليس لديهم حتى ترخيص ومؤهلهم الوحيد الطمع وعدوا المودعين البسطاء منهم والانتهازيين بعوائد خرافية، وسموا انفسهم بشركات توظيف الاموال، وهم في الحقيقة نشاطات فردية وهمية لمجموعة من المغامرين خارج القانون.
هؤلاء المغامرون كانوا مهرة في الالتفاف حول الأنظمة، ولديهم القدرة على اجتذاب أموال المواطنين وقلوبهم من حجر يعدون بما ليس ممكنا. لقد استفحل أمر هؤلاء الافراد الى درجة انهم حققوا ارقاما خيالية ووصل بهم التضليل الى درجة ان البعض منهم وعد بأرباح تفوق الـ 70% سنويا، يقال ان احدهم حقق ودائع تقارب ثلاثة مليارات ريال ويقال انه وصل عدد المودعين من المواطنين الى ما يقارب الخمسين ألفا ويقال ان مجموع الايداعات في هذه الشركات قد وصل الى ما يقارب سبعة مليارات ريال، وهذه ارقام خرافية نتمنى من الدولة تأكيد حقيقتها مستقبلا. البعض من هؤلاء الافراد وصل بهم الاستهتار والتضليل والخداع الى درجة ان البعض وعد المودعين بضمانات بنكية وان صح فهو امر عجيب، والأخطر من ذلك ان هؤلاء المغامرين بدأوا في الازدياد عددا وعدة.
ان ممارستهم توظيف الاموال لا أساس لها، ولا مجالات محددة لها ولا تعتمد على مبادئ استثمار معلومة او ذات مخاطر محددة، ولا حتى الاستثمار في مجالات ذات عائد غير مؤكد، وانما هو سراب وضحك على اللحى، كل ما يقومون به هو صرف الارباح التي وعدوا بها للمودع القديم من ايداعات المودع الجديد، ما دام هناك مودع جديد فسيكون هناك صرف عوائد، باقي المبالغ الله اعلم اين تذهب. عقودهم كلها غبن ولا يفصحون عن طبيعة ما يعملون.
كان لابد للدولة ان تتدخل وكثر اللغو والانتقاد في الصحف والمجالس واتضح ان الدولة أدامها الله وكعادتها وبهدوء وصبر تعمل على التحقق من طبيعة هذا الامر ومدى انتشاره ومن ثم التوصل الى صيغة القرار المناسب لايقاف هذا الضرر في اضيق الحدود والبحث عن الطريقة الفضلى لايقاف سريان هذا السرطان. كان قرار وزارة الداخلية قرارا حكيما شاملا نص على تجميد ارصدة هؤلاء المغامرين ومنعهم من التصرف في هذه الأموال والحجز على اموال هذه الشركات وتجميد حساباتهم وعدم السماح لهم بالتصرف في ارصدتهم وتزويد الجهات الحكومية بأسماء المودعين وعدم استقبال ايداعات جديدة الى آخره من قرارات لما فيه الصالح العام.
نعتقد ان هناك حاجة ماسة لان تقوم الجهات المختصة باحاطة الجمهور والمواطنين بين فينة واخرى بما يتضح مستقبلا من معلومات وان يكون المواطن على علم بحقيقة هذا النشاط ليعي ويفهم فائدة هذا القرار، كما اننا نعتقد ان هؤلاء الافراد اعتمدوا على موظفين مستقدمين ومحليين تجب مساءلتهم كذلك وتحميلهم المسئولية. كما سمعنا ان الكثير من هذه الأموال تم استثمارها في دول مجاورة عن طريق جهات مختصة في هذه البلاد فيجب البحث مع هذه الدول واسترداد هذه الأموال او ما امكن منها.
كلما كانت هناك شفافية في هذا الامر بين الدولة والجمهور كان هناك وعي عام لفائدة وابعاد هذا القرار.
الذي يجهله البعض منا هو ان (شركات التوظيف) خلال الفترة الماضية اجتذبت مبالغ كبيرة أثرت نسبيا وسلبيا على وتيرة الاستثمار في قطاعات اخرى مثل الأسهم والاستثمار العقاري والاكتتاب في شركات جديدة.
اننا نفتخر بقدرة دولتنا على مجابهة مشكلة من هذا النوع واتخاذ قرار حاسم بات وباتر لم تستطع حكومات اخرى امام مشاكل مشابهة اتخاذه. نعم ستكون هناك اضرار على بعض من المواطنين الذين تورطوا في التعاون معهم ولكن لو اجل هذا القرار لزاد الضرر وانتشر الأذى وكثر الضحايا، ولهذا ان قرار وزارة الداخلية انقذ الحال والمستقبل وسيحمي المواطنين، وفي النهاية لا يصح الا الصحيح.
*مستشار اقتصادي - جدة
