باتت جهود اقامة السوق العربية المشتركة تكتسب اليوم أهمية اكبر من أي وقت مضى. بل انها ترتقى في مستوى اهميتها الى مستوى ما تواجهه الاقطار العربية من تحديات جسيمة.
وعلى الرغم من ان هذه الاهمية تشمل جميع هذه الاقطار دون استثناء. الا ان اللافت للنظر. وعلى غير ما يبدو في الظاهر هذه المرة. ان هذه الاهمية تزداد وتتضاعف عند الحديث عن الدول الخليجية العربية وذلك يعود الى جملة من المعطيات والحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ان الحديث عن الدور المناط بدول المنطقة بظل النظام الاقتصادي الدولي الجديد غالبا ما يتم ربطه - بصورة او باخرى - بتدفق التمويلات الخليجية التي تسهم في اقامة مختلف المشروعات المطروحة في اطار تلك السوق.
اننا نستذكر هنا موقف دولة الامارات العربية المتحدة والذي حذر بكل وضوح من هذه المسألة وعدم جدواها . بل وخطورتها الاقتصادية.
فلا يوجد هناك ما يبرر قيام رؤوس الاموال الخليجية بتمويل مشروعات تنافس وتهدد الكثير من الصناعات التي اقامتها بنفسها في بلدانها.
وعوضا عن ذلك فانه بامكان دول المنطقة ان تتبنى استراتيجية ناجحة تهدف الى ربط تدفق تمويلاتها ومعوناتها التنموية في الاقطار العربية بموضوع تشجيع تصدير الكثير من السلع والخدمات المصنعة في بلدانها الى هذه الاقطار.
فمن المعروف ان دول الخليج العربية ونظرا لتشابه هياكلها الاقتصادية انتج العديد منها نفس الصناعات القائمة على النفط والغاز ومشتقاتهما. كما ان هناك المئات من الصناعات الخفيفة والغذائية المتشابهة في هذه الدول.
