شددت وزارة التجارة على ملاحظة استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات او سندات لامر بقيمة المبيع بالاضافة الى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم باسلوب التقسيط وكلها بدون رصيد.
وذكرت الوزارة انه وبالنظر لما تمثله هذه الممارسات من مخالفة صريحة لنظام الاوراق التجارية وما تؤدي اليه من تفاقم مشكلة الشيكات بدون رصيد, فان وزارة التجارة تحذر جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان او ضمان لقيمة مبيعاتهم ايا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك, لان هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من اداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه الى ورقة للضمان وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك لذا فان الوزارة تحذر بشدة من عواقب ذلك خاصة وان نظام الاوراق التجارية قد اتاح لهم استعمال وسائل ائتمان بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات لامر وقرر لها الحماية النظامية اللازمة.
