لا حديث للمجالس الآن سوى الزامية التأمين على رخص القيادة , فبين مقتنع بالفكرة واخر باحث عن اسناد وثالث يحلل اقتصاديات هذاالقرار الذي يتخم جيوب شركات التأمين غير المخصصة لعامة المستثمرين , في خضم هذا الحديث تتأهب الجهات الأمنية لإضافة مخالفة جديدة على بند المخالفات التي سجلت في يوم واحد فقط وفي المنطقة الشرقية أكثر من نصف مليون ريال.
وحيث قيل الكثير وطرحت آراء عديدة وتحليلات متعددة المصادر منها الشرعية والأمنية والاجتماعية حول هذه التوجه الذي اقتنع انا شخصيا بضرورته وفقا لحيثيات عقد التامين ومعطياته لاحقا فيما لو قدر حادث مروري ولكن ما لم يطرح علنا وبشكل موسع هو الآلية التي اعتمد عليها في تحديد رسم التأمين الملزم للمواطن والمقيم على حد سواء فحديث مجالسنا لا يخلو أيضا من عرض الحلول فهناك من يطرح سعر رسم التأمين تبعا للظروف على ان تراعي الجهات المعنية والملزمة بالقرار ظروف العامة ومستويات الدخول فبتحليل بسيط هنا (4 مليون) رخصه قيادة خاصة وعمومية في المملكة وبمتوسط رسم تأمين يصل الى (700 ريال) فبهذا يكون حجم سوق التأمين في حدود (2,8 مليار ريال) وهذا المبلغ بالطبع مبالغ فيه حجما لتغطية تبعات حوادث السيارات في المملكة فهذا الرقم ينبئ بتصور مخيف يظهر فيها مقبلون على حرب مع بعضنا بواسطة السيارات وشاهدنا في الموضوع أن سعر رسم التأمين غير الزامي بمعنى ان حجم السوق محدود آنذاك . ولكن بدخول اعداد جديدة من المستفيدين لابد ان يكون سعر الرسم أقل تجاوبا مع حجم الطلب كظاهرة اقتصادية طبيعية أيضا بالمنافسة.
بقي أن أقول ان في حديث مجالسنا أطروحات عديدة تشمل كل ما يستجد على الساحة.
