يسعى حلفاء الولايات المتحدة إلى حث واشنطن إلى تأجيل خيار الحرب ضد العراق بعد أن أكد رئيس مفتشي الأسلحة الدوليين هانز بليكس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن فرق التفتيش الدولية لم تعثر حتى الآن على ما يثبت أن العراق يمتلك أسلحة غير تقليدية.
وذكرت تقارير صحفية أمس أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيجري محادثات مع الرئيس الأميركي جورج بوش وبليكس في مسعى لمنع أن تصبح الحرب على العراق أمرا لا مفر منه. وذكرت صحيفة التايمز اللندنية أن بلير سيتوجه نهاية الشهر الجاري إلى واشنطن حيث يؤكد على ضرورة إعطاء الأمم المتحدة الوقت والمجال للتعامل مع الرئيس العراقي صدام حسين.
وأشارت إلى أن بلير سيلتقي بليكس في لندن على الأرجح وذلك قبل أن يقدم رئيس المفتشين الدوليين تقريره إلى مجلس الأمن في 27 يناير/ كانون الثاني الجاري عن نتائج عمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية.
وفي أعقاب تأكيد بليكس أمام مجلس الأمن أن عمليات التفتيش التي تمت حتى الآن لم تقدم أي دليل قاطع على انتهاك العراق لالتزاماته الدولية, أعلن بلير أمام حكومته أن استحقاق السابع والعشرين من الشهر الجاري يجب أن يكون مرحلة وليس حدا فاصلا.
واستنادا إلى الصحيفة فإن بلير يعتزم التوجه إلى واشنطن بعد وقت قصير من هذا التاريخ في محاولة لإقناع بوش بتأجيل أي تدخل عسكري في العراق إلى ما بعد التقرير المقبل للمفتشين نهاية فبراير/ شباط أو بداية مارس/ آذار المقبلين، إلا أن الصحيفة قالت إن الرجلين يمكن أن يعقدا أيضا مجلسا حربيا ، وأشارت إلى أن كل شيء يتوقف على رد العراق خلال الأسابيع المقبلة على المطالب التي عبر عنها بليكس مؤخرا.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في ماليزيا يوم الجمعة أن بلاده عازمة على اعتماد طريق الأمم المتحدة والعودة إلى مجلس الأمن إذا انتهك العراق التزاماته.
وكانت ألمانيا قد أكدت الخميس الماضي بعد حضور أول اجتماع لها في مجلس الأمن عن العراق أنها لا ترى سببا لشن حرب على بغداد في هذا الوقت. كما قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إن القيام بعمل عسكري ضد العراق سيكون أمرا يصعب تبريره بدون أدلة على وجود برامج أسلحة سرية، وإن شرعية مثل هذه الحرب يجب أن يحددها مجلس الأمن الدولي. وفي أثينا أعلن رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتيس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لا يريد حربا في العراق ولكن يعود إلى مجلس الأمن أن يتخذ القرار طبقا للإجراءات المرعية.
