اقتربت مشكلة المهندسين السعوديين الخاصة بمشاريع صيانة الطرق من الحل بعد ان اكد وزير المواصلات د. ناصر السلوم باعادة النظر في عدة فقرات من العقود الجديدة التي من المقرر تطبيقها في العام 1421هـ وقد اشتكى المهندسون من هذه العقود الجديدة التي تسمح بتعيين الأجانب مديرين للمشاريع وتخفيض الغرامات المالية على المقاولين في حالة عدم توظيف مهندسين سعوديين من 10.000 ريال الى 6000 ريال كذلك رفع اشتراطات قبول المهندسين السعوديين في المشاريع والزامهم بخبرة لا تقل عن سنتين بينما كانت الخبرة فقط هي اهم شرط في العقود السابقة فيما يخص مدير المشروع وعلمت (اليوم) ان العقود الجديدة تسمح للمقاولين بتعيين مهندسين اجانب والاستفادة من الرواتب المغرية التي تدفعها وزارة المواصلات للمشاريع حيث يضع المقاول سلم راتبا للمهندسين تدفعها وزارة المواصلات وتفرض الوزارة غرامات مالية في حالة عدم توظيف السعوديين في العقود السابقة اما حاليا يستفيد المقاولون من تعيين غير السعوديين بعد خفض الغرامات من 10.000 الى 6000 ريال مما يساعد على تقليص المهندسين السعوديين في مشاريع صيانة الطرق. من جهة اخرى اكد وزير المواصلات د. ناصر السلوم ان هناك نية لالغاء الفقرة الرابعة من المادة التاسعة والتي تنص على اعفاء المقاول من كامل السعودة حيث انه في حالة تعيين أحد السعوديين على احدى وظائف المشروع يعفى المقاول من نصف قيمة الجزاءات.
واوضح السلوم انه سيتم رفع الجزاءات عن المقاولين وسوف توضع هذه البنود قريبا ضمن عقود ترسية المشاريع في الطرق. وقد اوضح المهندس صالح ابو الفرج ان العقود التي سوف تنطبق قريبا تهدد بابعاد 180 مهندسا يعملون حاليا في هذه المشاريع وقال: نطالب الجهات المسئولة عن السعودة بالتدخل لحماية المهندسين من تعسف اصحاب الشركات وقيامهم بالضغط على المهندسين السعوديين او الاستغناء عنهم بالاضافة الى تقليص مرتباتهم واحلال الاجانب مكانهم واضاف ان هذه العقود تساعد اصحاب الشركات على التلاعب في نظام السعودة خاصة ان مدير المشروع من الاجانب. ويقول المهندس احمد دهيم اذا شاهدنا العقود الحالية والجديدة التي سوف تطبق نلاحظ انها مخالفة لتوطين الوظائف وتساعد على انتشار العمالة الاجنبية.
