صرح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بان من الخطأ وضع حد زمني تعسفي على مهام مفتشي الامم المتحدة للاسلحة في العراق.. وتوقع موافقة الامم المتحدة على القيام بعمل عسكري ضد العراق اذا اتضح ان الرئيس صدام حسين قد انتهك قرار المنظمة الدولية بشأن ازالة اسلحة الدمار الشامل. وقال انه يرى ضرورة العودة الى الامم المتحدة واستصدار قرار جديد قبل الاقدام على أي عمل عسكري.
وقال بلير في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية يوم 27 يناير يوم مهم بطبيعة الحال. الا انه اضاف قوله دعوا المفتشين يقومون بواجبهم. لا اعتقد ان هناك ما يدعو الى وضع حد زمني تعسفي على عملهم.
واكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مؤتمره الصحافي الشهري ان الوثيقة التي سلمها العراق في 17 ديسمبر الماضي حول ترسانته ناقصة وغير صحيحة على الارجح.
وقال ان بريطانيا تفضل اتباع مسلك الامم المتحدة بشأن العراق، وتعتقد أن أعضاء مجلس الأمن الآخرين سوف يؤيدون القيام بعمل عسكري إذا ثبت انتهاك العراق لقرار مجلس الامن، لكنه لا يستبعد استخدام القوة دون قرار جديد.
وقال بلير في مؤتمر صحفي في لندن، بالطبع نفضل العودة (لمجلس الامن)، وإجراء نقاش في مجلس الامن واستصدار قرار جديد.
واضاف الشرط الوحيد الذي أضفناه.. أنه إذا وقع انتهاك، وعدنا للأمم المتحدة، لكن دولة ما عرقلت اتخاذ عمل بشكل غير معقول وأحادي - في مثل تلك الظروف قلنا إننا لا يمكن أن نوضع في موقف نقيد فيه بهذه الطريقة.
ولكن بلير أوضح أنه يعتقد أن مجلس الامن سوف يدعم قرارا جديدا يفوض استخدام القوة إذا ثبت أن العراق منتهك للقرار 1441.
وقال بلير انه يرى أن العراق منتهك بالفعل للقرار من خلال إعلاناته الزائفة التي تضمنها الملف العراقي الذي سلمته بغداد للامم المتحدة في الثامن من ديسمبر.
ورفض بلير تحديد أي جدول زمني للعمل العسكري رغم استمرار الحشود العسكرية في المنطقة، ولكنه أضاف أن موعد 27 يناير، والذي يقدم فيه رئيس فرق التفتيش عن الاسلحة العراقية هانز بليكس تقريره للامم المتحدة، يعد موعدا هاما.
وقال بلير ان التكهنات بأن ثمة خلافات داخل حكومته وحزبه هي محض هراء ، ورفض مسألة وجود خلافات علنية في الرأي بين وزراء حكومته في الايام الاخيرة.
وفيما يتعلق بالربط بين الدول المارقة والارهاب الدولي، قال بلير إنها مسألة وقت، إذا لم نتحرك ونتخذ موقفا، قبل أن يجتمع الارهاب وأسلحة الدمار الشامل .
وأضاف بلير ان الوضع الحالي يعد تهديدا حقيقيا نشطا للامن البريطاني ، قائلا بأنه سيكون تصرفا غير مسئول عدم التحرك في ظل هذه الظروف.
ويواجه بلير مشاكل في الداخل بشأن الموافقة على شن حرب على العراق دون الحصول على تفويض جديد من الامم المتحدة.
