من غير المرجح أن ينتهي النزاع طويل الامد والمحمل بشحنات سياسية شديدة الانفجار والمتعلق بحقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة في القريب العاجل برغم قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أكد ولاول مرة على الاطلاق على الحق الدستوري لجميع الامريكيين في حمل وحيازة أسلحتهم النارية الخاصة بهم.
وفي بلد لديه أكثر قوانين حمل السلاح ليبرالية في العالم فان قرار الخميس الماضي ترك جميع الاطراف في حالة استعداد لفيضان من القضايا القانونية التي ستتحدى قوانين تنظيم حمل السلاح في الولايات والمحليات عبر الولايات المتحدة.
وقد أشاد لوبي مالكي السلاح صاحب النفوذ القوي في الولايات لمتحدة والذي يضم نحو 4 ملايين عضو بالقرار ووصف يوم صدوره بأنه " تاريخي" بالنسبة لحقوق الافراد.
بيد انه من غير الواضح بعد طبيعة التأثير الذي سيخلفه حكم المحكمة العليا على الجدل الدائر في الولايات المتحدة. وقضت المحكمة بأن حقوق الافراد في امتلاك سلاح " لا حدود لها" الامر الذي يترك ميدان المعركة مفتوحا على مصراعيه.
وعلق بول هيمكي رئيس حملة برادي لإنهاء العنف المسلح وهى جماعة ضغط تدعو لتشديد القيود على حمل السلاح " لقد قالوا انه لم يعد بالمقدور فرض حظر شبه كامل على حيازة السلاح لكن القرار أكد انه من الممكن أن تكون هناك قيود معقولة على حيازة السلاح.
وألمح هيمكي إلى أن حكم المحكمة العليا قد يساعد بالفعل أنصار الحد من حيازة السلاح في قضيتهم بتفنيد حجة اللوبي المؤيد لحمل السلاح بان " أي خطوة في الاتجاه المنطقي هي جزء من الطريق نحو المصادرة".
فالحد من السماح بحيازة السلاح كان بمثابة قضية ساخنة ، وإن كانت حساسة ، في الولايات المتحدة على مدى عقود من الزمان لكن الحق البسيط في حمل سلاح حظي عموما بقبول الرأي العام والسياسة.
وقد جاء في الدستور الامريكي -التعديل الثاني- الذي كان وثيقة الحقوق الاصلية الصادرة عام 1719 " أن الميليشيات المنظمة جيدا واللازمة لامن أية دولة حرة وحق المواطنين في استحواذ وحمل السلاح يجب ألا يتم المساس بهما". ودار جدل طويل حول معنى مادة الميليشا وما إذا كان التعديل يكفل حق الافراد في حيازة السلاح أم يقصره على ميليشيا جماعية.
ويقدر عدد الأسلحة النارية في أيدى الامريكيين كأفراد بـ 250 مليون قطعة وقد اظهر استطلاع لشبكة سي إن إن الامريكية اجري في وقت سابق من الشهر الجاري أن 70 في المئة من الامريكيين يعتقدون أن الامريكيين الملتزمين بالقانون يتعين السماح لهم بحيازة سلاح وهو حق لا تعترف به دول غربية أخرى. ويميل المرشحون الرئاسيون إلى معالجة القضية على استحياء خشية إغضاب حائزي الاسلحة . وقد أصدر كل من مرشحي عام 2008 - الديمقراطي باراك اوباما والجمهوري جون ماكين بيانين أيدا فيه قرار المحكمة بصورة واسعة.
ويرفع قرار المحكمة ، الذى صدر بأغلبية خمسة أعضاء ضد أربعة ، حظرا عمره 32 عاما على حيازة الاسلحة الصغيرة في العاصمة الامريكية واشنطن التي تعتمد اشد القوانين الخاصة بتقييد حيازة السلاح في البلاد.
ويدفع خصوم الحظر بأن المواطنين الملتزمين بالقانون يتعين أن يكون بمقدورهم حيازة سلاح في منزلهم بغرض الدفاع عن النفس كما أن المجرمين يحصلون على السلاح بطريقة غير قانونية.
وفي المقابل يقول مؤيدوه ان الحظر كان ضروريا لمكافحة العنف الاجرامي في مدينة بها بالفعل أعلى معدلات القتل في البلاد.
