اعلن المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية بدولة قطر اجراءات اصدار تراخيص التصدير أو الاستيراد والتنقل بالصقور الى المملكة أو العبور عن طريقها الى دولة اخرى.
وقال غانم عبدالله محمد رئيس قسم المحميات الطبيعية بالمجلس ان هذه الاجراءات تأتى فى اطار التنسيق الجيد القائم بين المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها بالمملكة فيما يتعلق بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ونقلها عبر الحدود الدولية بين البلدين خاصة الصقور.
وعبر غانم عن امله فى ان يتطور ويستمر هذا التعاون والتنسيق بما يحقق رغبات مواطني البلدين فى اطار الانظمة الوطنية والدولية المعمول بها خاصة وانهما من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية الكائنات الفطرية من الانقراض والمعروفة باتفاقية (سايتس).. مضيفا ان الهدف يتمثل ايضا فى تنظيم عملية دخول الصقور من قبل المواطنين القطريين الراغبين فى اصطحابها معهم عند ذهابهم للمملكة.
واوضح ان هؤلاء المواطنين ينقسمون لثلاث فئات الاولى لديها عدد محدود من الصقور تريد ادخاله للمملكة بصفة فردية أو لغرض شخصى والفئة الثانية تذهب للمملكة بغرض / القنص والصيد والفئة الثالثة تريد عبور المملكة لدولة اخرى بغرض الصيد.
وذكر رئيس قسم المحميات الطبيعية بالمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية انه بالنسبة للفئة الثانية التى تذهب للمملكة بغرض الصيد فيتعين عليها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها بالمملكة ويتطلب ذلك كتابة طلب يوضح عدد الصقور وانواعها واجناسها (ذكور او اناث) والحصول على رخصة مباشرة الصيد داخل المملكة وصورة من البطاقة الشخصية بالاضافة الى ترخيص من المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ويحصل عليه بعد تعبئة استمارة (تسجيل صقر) موضح فيها نوعه واسمه الشائع واسمه العلمى ورقم الشريحة الالكترونية ويتم الحصول عليها من المراكز والعيادات البيطرية بالدولة وتوضيح بلد المنشأ للصقر فى حال تم استيراده من خارج قطر.
واوضح انه بالنسبة للفئة الاولى التى تريد اصطحاب الصقور معها للمملكة لاغراض شخصية فيجب عليها اتباع نفس الاجراءات المذكورة ما عدا شرط الحصول على رخصة الصيد وبالنسبة للفئة التى ترغب فى عبور المملكة لدولة اخرى مصطحبة معها الصقور فيتعين عليها ايضا الحصول على اذن عبور مسبق من ادارة التراخيص بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها بالمملكة موضحا فيه اسم المنفذ الذى ستخرج منه الصقور والمنفذ الذى ستذهب اليه مضافا لها الاجراءات الاخرى المذكورة بما فى ذلك ترخيص من المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
وبين غانم عبدالله محمد ان هذه الاجراءات تنطبق على جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء تلك التى وقعت على اتفاقية سايتس وهى المملكة وقطر والكويت او التى لم توقع فى طور التوقيع وهى سلطنة عمان ومملكة البحرين.
