وتهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والط
ائرات العمودية للمملكة، كما أن هذه الاتفاقية تنقل تقنية دمج الأسلحة على الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة.
وفي السياق، أكد عضو مجلس الشورى د. فهد بن جمعة أن هذه الاتفاقية هدفها اقتصادي إستراتيجي يخدم المملكة اقتصاديا وماليا، وهذا يتفق مع رؤية المملكة 2030 وهي أن تصبح المملكة معتمدة على نفسها في إنتاج كثير من السلع وخاصة العسكرية، بدلا من شرائها بمبالغ باهظة، فتستطيع المملكة أن تنتجها بسعر أقل.
وأبان أن الاتفاقية ينتج عنها توطين التقنية وتوظيف سعوديين.
ولفت د. ابن جمعة إلى أنه من الناحية الاقتصادية ستضيف هذه الاتفاقية قيمة للاقتصاد السعودي من ناحية كفاءة المال بسبب انخفاض التكاليف.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى د. عبدالرحمن هيجان، إنه لا بد وأن نعلم أن المملكة تعمل دائما على جلب التقنية والصناعات، وبالتالي فإن خططها المتعلقة بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لتوطين الصناعات العسكرية هي جزء من خططها ورؤيتها في المستقبل بأن تكون المملكة من بين الدول الرائدة التي تعتمد على نفسها في صناعاتها الذاتية، وأن تكون إحدى الدول المصدرة لمثل هذه الصناعات، ولا سيما بأن دول العالم اليوم قوتها تكمن في قدرتها الذاتية وهذا ما تحاول أن تصنعه المملكة.
