طالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال الجلسة التى عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، والتي عقدت في الرياض أمس، لمحاكمة متهمين اثنيين بتأييد تنظيمي جبهة النصرة وداعش المصنفان كمنظمتان إرهابية ، بالحكم بإدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بحد المسكر، والحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة على ذلك (بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة).
ويواجه اثنين من المتهمين بتأييد تنظيمي جبهة النصرة وداعش -المصنفان كمنظمتان إرهابية-، 19 تهمة من أبرزها تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ومتابعة المتهم الأول لحسابات مشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب المدعي العام بتطبيق تسعة أحكام بحقهما.
و قد امتثل المتهمين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، حيث وجهة للمتهم الأول حيازة سلاح شوزن، وسلاح ساكتون ناري غير مرخص وعشرة طلقات نارية حية لسلاح رشاش كلاشنكوف، وعدد من الطلقات الحية لسلاح مسدس، و157 طلقه سلاح ساكتون حيه غير مرخصة.
إضافة إلى إعداد المتهم الأول منزله وكراً لتصنيع الخمور وترويجها وتجهيزه بالأدوات اللازمة لذلك، والإساءة للمملكة وولاة الأمر مع أصدقائه وفي مجالسه، ومشاركة المتهمان بشرب المسكر، وحيازة المتهم الثاني كتاب ممنوع سبق أن تمت مصادرته من مصلحة الجمارك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
